اقتصاد عامل تعیین کننده برنده انتخابات ترکیه

انتخابات ترکیه در حالی به دور دوم کشیده شد که هیچ یک از رقبا نتوانستند بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورده و در این شرایط چالش های کلیدی اقتصادی در پیش روی آن ها قرار دارد. به گفته کارشناسان، مهار تورم با حفظ ثبات پولی برای اقتصاد این کشور حیاتی بوده و اصلی ترین عامل موفقیت دو رقیب اصلی این انتخابات محسوب می شود.

به گزارش سیناپرس، مردم ترکیه روز دوشنبه به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان این کشور را برای یک دوره پنج ساله انتخاب کنند. از آنجایی که هیچ یک از دو نامزد برتر به آستانه ۵۰ درصد آرا نرسیدند، دور دوم انتخابات در ۲۸ می (یکشنبه ۷ می) انجام خواهد شد.

احمد ینر، رئیس هیئت عالی انتخابات ترکیه در این رابطه گفت: در دور اول رای گیری، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی با 49.51 درصد پیشتاز بود و رقیب وی کمال قلیچداراوغلو، 44.88 درصد آرا را به دست آورد. کارشناسان معتقدند: در این شرایط که انتخابات بسیار تنش و تنگاتنگی بین این دو رقیب پیش بینی می شود، مسايل اقتصادی کلید اصلی و عامل تعیین کننده فرد برنده خواهد بود و به همین دلیل طرفداران هر دو نامزد ریاست جمهوری، تمرکز اصلی خود را بر مسائل اقتصادی گذاشته اند.

گفتنی است علی‌ رغم مشکلات اقتصادی ترکیه، گروه‌ های تجاری از برنامه های اقتصادی اردوغان در انتخابات انجام شده استقبال کرده و گفتند که شهروندان سیاست ‌های اقتصادی ویرا تائید کرده اند.

خبرگزاری نیمه رسمی آنادولی نیز روز دوشنبه به نقل از سکیپ آوداگیچ، رئیس اتاق بازرگانی استانبول، گزارش داد که حامیان اردوغان به ثبات اقتصادی و اعتمادی که در دوران حکومت او احساس می کردند، رأی دادند.

محمود اسمعلی، رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل نیز روز دوشنبه در بیانیه ‌ای گفت که رای‌دهندگان برای  ترکیه ‌ای از نظر اقتصادی مستقل و قوی ‌تر چراغ سبز نشان داده ‌اند.

وی در ادامه توضیحاتش خاطرنشان کرد: پویایی و قدرت تجاری و مالی ترکیه به تقویت اقتصاد در دوره پیش رو ادامه خواهد داد.به گزارش سیناپرس، به گفته اقتصاددانان، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده می شود، اقتصاد همچنان اولویت اصلی کشوری خواهد بود که در سال های اخیر دچار بحران هزینه های زندگی و تورم بالا شده است.

انور ارکان، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه گذاری دینامیک استانبول نیز روز گذشته در مصاحبه ای گفت: من معتقدم هر کسی که در دور دوم انتخابات پیروز شود و هر سیاست اقتصادی اتخاذ شود، یک گذار دردناک در اقتصاد ما رخ خواهد داد. سناریوی اصلی این است که اگر اردوغان پیروز شود، سیاست فعلی حفظ خواهد شد ولی تحت هر شرایطی برای مقابله با تورم و افزایش کسری حساب جاری و پر کردن ذخایر ارزی پایین بانک مرکزی نیاز به تعدیل اقتصادی وجود دارد.

ارکان خاطرنشان کرد: ترکیه نه تنها رئیس جمهور خود را انتخاب خواهد کرد، بلکه مدل اقتصادی خود را نیز در انتخابات پیش رو  مشخص خواهد کرد.

به گزارش سیناپرس، در این میان ائتلاف اصلی اپوزیسیون دولت فعلی وعده داده است که اقتصاد و بازارهای مالی را از کنترل های دولتی رها کرده و با افزایش گسترده نرخ بهره برای کاهش تورم، به سیاست پولی عادی بازگردد.

انور ارکان در این رابطه هشدار داد: قیلیچداراوغلو وعده بازگشت به سیاست های مالی جدید را داد، اما باید توجه داشت وعده های او مشکلاتی را برای اقتصاد نیز ایجاد می کند. این اصلاحات اساسی وعده داده شده نباید اقتصاد را از بین ببرد.

از سوی دیگر، اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه  در این رابطه گفته‌ اند که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، با وجود تورم نزدیک به ۴۴ درصد و ذخایر ارزی پایین که برای تثبیت لیر استفاده می ‌شود، با نرخ‌های پایین و برنامه‌ ای با رشد بالا به کار خود ادامه خواهند داد.

باید توجه داشت که تاکنون اردوغان از روش غیر متعارف کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم افسارگسیخته، اولویت دادن به رشد، سرمایه گذاری و صادرات حمایت کرده است.

با وجود اینکه افزایش تورم از ۸۵ درصد در ماه اکتبر به ۴۴ درصد کاهش یافته، هنوز مشکلاتی برای خانوارها وجود دارد و برخی کارشناسان بر این باورند که چشم انداز اقتصادی بلند مدت ترکیه امیدوارکننده است.

بلال باگیس، اقتصاد دان و محقق در دانشگاه سابانچی استانبول در مقاله ای که اخیرا منتشر شد، در این رابطه نوشت: شرکت های ترکیه ای در حال رونق گرفتن هستند. با وجود تورم و نوسانات نرخ ارز، اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود 11.4 درصد رشد کرد و رشد 5.6 درصدی دیگر را در سال ۲۰۲۲ شاهد بودیم.

وی در ادامه توضیحاتش افزود: ترکیه تحت رهبری اردوغان اقتصاد مقاوم‌ تر و متکی به خود را ایجاد کرده است.

به گزارش سیناپرس، این موضوع گیری ها در شرایطی انجام می شود که ارزش لیر در برابر دلار آمریکا در روز سه ‌شنبه مجددا سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر یعنی ۱۹.۷۲ رسید. از سوی دیگر شاخص BIST-100 در بورس استانبول نیز  بیش از ۶ درصد کاهش یافت که کارشناسان دلیل آن را عدم اطمینان سیاسی می دانند.

در خاتمه گفتنی است از آغاز سال ۲۰۲۲، ارز ترکیه بیش از ۷۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و قدرت خرید مردم این کشور کاهش پیدا کرده است.

مترجم: حمید تعالی

منبع: english.news.cn

No tags for this post.