بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان؛
رایحه مبهم لایحه ای برای زنان ایران!

این روزها، بحث یک لایحه جدید در فضای کشور مطرح شده که قرار است بخشی از مشکلات زنان در کشور را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر ارتقای امنیت آنان، از آسیب دیدگی آن ها به عنوان نیمی از جمعیت اصلی و فعال کشور جلوگیری کند. در این نوشتار، سعی شده است گوشه هایی از این لایحه مورد اشاره قرار گیرند.

«تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، فارغ از قوميت، دین، مذهب و ديگر ويژگی های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حيثيت، حقوق و آزادی های قانونی آنان وارد‌ گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری برخوردار می شوند». این عبارت، فراز ابتدایی لایحه جدیدی است که تحت عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده و کلیات آن در روز یکشنبه 20 فروردین 1402 با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده است.

در این لایحه که در پنج فصل و 51 ماده تهیه شده و قرار است علاوه بر صحن مجلس، در کمیسیون اجتماعی این نهاد نیز مورد بررسی دقیق و بند به بند قرار گیرد، تدابیر پیشگیرانه ای شامل آموزش و اطلاع رسانی، مهارت افزایی، ارتقاء آگاهی و رفتار نیروی انسانی نهادها، مناسب سازی فضای کالبدی شهری، شناسایی آسیب ها و موقعیت های آسیب زا، مداخله فوری مددکاری و قضایی، درمان اختلالات روانی، توسعه، تقویت و ساماندهی نهادها و پژوهش در نظر گرفته شده است. به علاوه بر اساس این لایحه، تدابیر حمایتی نظیر شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مددکاری، درمان و روان درمانگری، توانمندسازی، حمایت اقتصادی و حمایت قضایی و کیفری در نظر گرفته شده است.

اما لایحه فوق که صحبت های زیادی پیرامون آن به وجود آمده و در همین ابتدای کار با اتهاماتی نظیر فمینیستی بودن، تبعیت از سند 2030 سازمان ملل یا سست کننده نهاد خانواده مواجه گردیده است، دارای ابعاد و بخش های مختلفی است که در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره می شود.

بر اساس فصل دوم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، نهادهای مختلف حاکمیتی نظیر قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي کشور، وزارت راه و شهرسازی، شهرداري‌ها، فرماندهی انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان پزشکي قانوني کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین کانون وکلاي دادگستري و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه‌قضائيه موظف و مکلف گردیده اند که هریک، بخشی از بار اجرایی این لایحه را به دوش بکشند و تحولی را در وضعیت زنان کشور رقم بزنند.

بیشتر بخوانید:

چرا برخی زنان اقدام به خودکشی می کنند؟

احترام به حقوق زنان باعث افزایش عمر مردان می شود

به گزارش سیناپرس، بر این اساس، از قوه قضائیه خواسته شده است که ضمن توسعه و تقويت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان ها، به انجام پيگيری های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضائی، ارائه مشاوره و تشكيل پرونده برای زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب، اطلاع رسانی نسبت به خدمات حمایتی، پايش عملکرد و ارائه گزارش در این خصوص بپردازد.

وزارت کشور نیز در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف شده است شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن ها، شناسايي زنان فاقد اسناد سجلی يا هويتی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمايتی، آموزشی، درمانی يا قضایی و ارائه گزارش‌های سالانه و موردی از وضعيت آسيب‌های اجتماعی زنان را انجام دهد.

در این لایحه تصریح شده است که وزارت خانه های آموزش و پرورش و همچنین علوم، تحقيقات و فناوري بایستی در راستای افزايش آگاهی و ارتقای مهارت های اجتماعی اقدامات ویژه ای را انجام داده و در جهت طراحی و انجام طرح های پژوهشی کلان و چند رشته ای و توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر عملکرد آنان اقدام کند.

همچنین، سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران بر طبق ملزومات این لایحه باید به تهيه، تنظيم و اجرای شاخص های عملياتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکريم و حفظ امنيت آنها و تحکيم خانواده بپردازد و ضمن پخش رايگان برنامه‌های تخصصی تهيه شده، ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آن ها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته را در دستور کار قرار دهد.

در فصل سوم این لایحه که به نظارت و پایش اجرای این قانون مربوط است، وزرات كشور مکلف شده است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمايتي هوشمند و توانمندسازی افراد آسيب ديده يا در معرض آسيب موضوع اين قانون» اقدام کند تا سایر ارگان ها، ثبت اطلاعات مراجعین و خدمات مربوطه را در آن انجام دهند.

در اجرای مفاد اين قانون کليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مذکور در اين قانون مکلف شده اند گزارش عملکرد ساليانه خود را تا ارديبهشت‌ماه سال بعد به وزارت کشور ارائه نمايند و عدم ارائه گزارش يا ارائه گزارش خلاف واقع و غيرمستند، به‌عنوان تخلف اداري محسوب شده است.

اما در فصل چهارم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که جرائم و مجازات ها را لحاظ کرده است، نکات جالب توجه تری قابل مشاهده هستند. در ماده 29 این فصل آمده است که هر کس مرتكب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلي باشد به حبس درجه سه و در غير اين صورت به حبس درجه چهار محكوم مي شود.

همچنین بر اساس ماده 30 این فصل، هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال كند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محكوم مي‌شود.

در فراز دیگری از این فصل، ذکر شده هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتي كه رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزاي نقدي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش و در ساير موارد به جزاي نقدي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه هفت محکوم می‌شود.

ار دیگر بخش هایی که در این لایحه بدان ها اشاره شده و از هم اکنون می توان پربحث بودن آن ها را پیش بینی کرد، مواد 33 و 34 هستند. در ماده 34 ذکر شده هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد. به گزارش سیناپرس، همچنین ماده 34 به این موضوع اشاره دارد که هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا این که بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

همچنین در تبصره ای از ماده 41 که بر موضوع پرداخت دیه متمرکز است، آمده است که تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد باشد، وفق تبصره‌ ماده (551) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.

در فصل پنجم این لایحه نیز که مربوط به آیین دادرسی است، تصریح شده است هرگاه شخصی، زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او  تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود، مرجع قضایی یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد.

در ماده 50 از این فصل هم یک مشکل قدیمی زنان مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این ماده، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

به گزارش سیناپرس، این قانون در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن، می تواند گامی در جهت احقاق بهتر حقوق زنان و حمایت از آنان در برابر برخی رنج هایی که متحمل می شوند، باشد. هرچند به نظر می رسد برای مشاهده محصول نهایی این لایحه پس از بحث و بررسی های فراوان روزهای آینده در مجلس، باید فعلا منتظر ماند.  

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.