ایجاد ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تقلبات علمی
به گزارش سیناپرس به نقل از ایسنا، داستان از آبان ماه سال گذشته آغاز شد. ناشر مجلات نیچر ۵۸ مقاله دانشمندان ایرانی را بخاطر جعل علمی و دستکاری توسط نویسندگان تعلیق کرد. بر اساس بررسی‌های انجام شده در وزارت علوم، نشان می‌دهد تعداد افرادی که در تهیه 58 مقاله خارج شده از «نیچر» مشارکت داشتند 398 نفر بودند که از این تعداد 22 نفر از وزارت علوم، 30 نفر از وزارت بهداشت و 6 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نویسنده مسؤول (Author correspondent) بودند.
تعداد نویسندگان همکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 116 نفر، وزارت بهداشت 164 نفر و از دانشگاه آزاد 6 نفر و تعداد کل نویسندگان این مقالات در وزارت علوم 138 نفر، در وزارت بهداشت 194 نفر و در دانشگاه‌آزاد 66 نفر را نشان می‌دهد.
| موسسه | تعداد نویسندگان مسوول | تعداد نویسندگان همکار | مجموع |
| وزارت علوم | 22 | 116 | 138 |
| وزارت بهداشت | 30 | 164 | 194 |
| دانشگاه آزاد | 6 | 60 | 66 |
| مجموع | 58 | 340 | 398 |
به منظور جلوگیری از تقلب و تخلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس ۱۶۶ نماینده به آن رای موافق، ۱۳ نماینده رای مخالف و ۳ نماینده رای ممتنع به جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دادند و به این ترتیب با رای اکثریت نمایندگان این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
همکاری مجلس برای مقابله با تخلف علمی
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گفت: یکی از خلاهای موجود در حوزه علم و فناوری نبود فرهنگ پژوهش و عدم روش‌هایی برای مقابله با نقلبات علمی بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ما در وضعیتی به سر می‌بریم که از یک سو با جامعه عظیم علمی مواجه هستیم و از سوی دیگر به دلیل مدرک گرا شدن جامعه شاهدیم که برخی از این وضعیت بهره‌برداری‌های نامناسب می‌کنند.
احمدی با تاکید بر اینکه در سال 94-1393 آیین‌نامه مقابله با تقلب و تخلفات علمی در دانشگاه‌ها را به مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم، خاطر نشان کرد: ولی در خارج دانشگاه ابزاری برای مقابله با تقلبات علمی نداشتیم ضمن آنکه دستگاه قضایی نیز برای رسیدگی قضایی برای رسیدگی به این نوع جرائم با خلاهای قانونی مواجه بود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با ابراز خرسندی از تصویب لایحه مقابله با تخلقات علمی یادآور شد: بر اساس این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ضابطان دستگاه قضایی معرفی شده است و دستگاه قضایی نیز ابزار قدرتمندی دارد که هم در فضای فیزیکی و هم مجازی می‌تواند به جرایم علمی رسیدگی کند.
جزئیات لایحه‌ای که تبدیل به قانون شد
احمدی به بیان جزئیات این لایحه پرداخت و گفت: با تصویب این لایحه موجب شده است تا کلیه پایان نامه‌ها و مدارک در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به ثبت برسد. ثبت این مدارک در سامانه از اجرای تکراری و موازی‌کاری و کپی‌برداری در پایان نامه‌های دانشگاهی جلوگیری شود.
به گفته وی با آیین نامه مقابله با تقلب علمی و قانون مقابله و پیشگیری با تقلب در تهیه آثار علمی بسته‌ای برای جلوگیری از تخلفات علمی در دانشگاه و خارج آن ایجاد خواهد شد.
تغییرات ایجاد شده در لایحه
احمدی در خصوص میزان تغییر در متن لایحه و قانون مصوب مجلس تاکید کرد: خوشبختانه تغییراتی که در مجلس بر روی لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» صورت گرفت جرء مواردی است که موجب بهبود لایحه شد و با اضافه کردن بخش‌هایی به آن موجب شد تا زمینه قانونی برای الزام دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها برای وارد کردن عناوین پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی فراهم شود.
به گفته وی با تصویب این لایحه، سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به ابزار قدرتمندی برای رسیدگی به جرایم علمی تبدیل شده است.
ضعف‌های قانونی برای رسیدگی به جرایم علمی
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در پاسخ به این سوال که آیا اشکالاتی که در لایحه وجود داشته است، در متن قانون آن اصلاح شده است، توضیح داد: تاکنون ما در این زمینه قانون نداشتیم و معتقدم تا این قانون اجرایی نشود متوجه خلاهای موجود در آن نخواهیم بود. متاسفانه افراد به دنبال خلاها می‌گردند و ممکن است خلاهایی در متن این قانون باشد و امیدواریم در اجرا کمتر شاهد این خلاها باشیم.
احمدی اضافه کرد: این قانون باید به مدت یک سال اجرایی شود تا نقاط ضعف آن مشخص شود.
تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون در دستور کار وزارت علوم
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تدوین آئین نامه اجرایی این قانون را گام بعدی در این زمینه نام برد و خاطر نشان کرد: این آیین نامه‌ها از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین خواهد شد.
جزئیات لایحه مقابله با تخلف علمی
با تصویب لایحه مقابله با تخلفات علمی، آیین نامه‌های مربوط به آن ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس ماده واحده این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح ذیل خواهند شد:
ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶
در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰ ،۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۲ تعیین می‌شود.
تبصره ۱ – معاونت در جرائم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.
تبصره ۲ – در صورتی که ارتکاب جرم ماده واحده از طریق پایگاه‌های الکترونیکی و یا در قالب بنگاه – (شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ – محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.
علاوه بر آن در این قانون همچنین تاکید شده، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها ، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربرد، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزالها)، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانند جویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانند جویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
طبق تبصره 6 قانون مقابله با تقلبات علمی در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن صلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مرتبت بر آن و ملقی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نام بردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.
الف – هیات علمی؛ یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب – دانشجو؛ یکی از مجازات های ردیف ( ب – ۱) تا ( ب – ۵ ) ماده ۷ آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ – کارکنان اداری؛ یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
طلاب، براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
No tags for this post.
