به گزارش خبرگزاری سینا، با تصویب «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» در دولت چهاردهم، یک‌بار دیگر چرخ سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی به حرکت درآمده است؛ اما نه با سازمانی که وعده‌اش داده شده بود، بلکه با ستادی جدید. این تصمیم، درست در زمانی اتخاذ شد که سازمان پرحاشیه هوش مصنوعی، هنوز پیش از آنکه به‌درستی شکل بگیرد، با عدم تأمین بودجه عملاً منحل شد و مدیران سازمان مربوطه استعفا دادند.
دولت ستاد هوش مصنوعی مصوب کرد، مجلس طرح AI را جلو می‌برد!
حالا ستاد جدید، قرار است زیر نظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری تشکیل شود که ریاست آن با رئیس‌جمهور (یا معاون اول) خواهد بود و معاون علمی رئیس‌جمهور نیز به عنوان دبیر ستاد منصوب شده است. معاونت علمی اعلام کرده که با تشکیل این ستاد، فعلاً موضوع ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی کنار گذاشته شده است. اما این پایان ماجرا نیست، در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی با استناد به «سند ملی هوش مصنوعی» همچنان بر ضرورت تأسیس سازمان تأکید دارد و پیگیر تصویب «طرح ملی هوش مصنوعی» است. همزمان، دولت نیز تلاش دارد تا از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی هوش مصنوعی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح کند و با شرایط جدید تطبیق دهد.
دو رویکرد متفاوت کارشناسان هوش مصنوعی/کدام ساختار برای AI بهتر است؟
در این میان، برخی از متخصصان و کارشناسان معتقد به ایجاد یک نهاد اجرایی دولتی و برخی دیگر طراحی یک نهاد از جنس هماهنگ‌کننده و تصمیم‌گیر را حیاتی می‌دانند و از این حیث اختلاف‌نظرهایی وجود داشته و دارد. طرفداران دیدگاه دوم بر این باورند که دادن ماهیت اجرایی به ساختار هوش مصنوعی، موجب پیچیدگی و گرفتار شدن در بروکراسی‌های اداری و نظام دیوان‌سالار خواهد شد. از این رو، دو رویکرد متفاوت بین متخصصان و فعالان این حوزه در کشور شکل گرفته است به این صورت که برخی ستاد را گامی عملی برای پیشبرد سیاست‌های هوش مصنوعی در شرایط کنونی می‌شناسند، اما عده‌ای دیگر هشدار می‌دهند که طبق سند ملی هوش مصنوعی، تنها تشکیل سازمان ملی مستقل می‌تواند ضامن حکمرانی مؤثر و پایدار در حوزه هوش مصنوعی باشد.
گلایه از بلاتکلیفی ساختاری هوش مصنوعی در کشور
برخی از متخصصان حوزه هوش مصنوعی نیز از بلاتکلیفی ساختاری هوش مصنوعی در کشور گلایه دارند و آن را موجب سردرگمی فعالان و مدیران شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی عنوان می‌کنند.
محمدمهدی ارسنجانی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر چندین نهاد در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند که این موضوع باعث سردرگمی فعالان این حوزه شده است. به طور مثال دولت مصوب کرده است ستاد هوش مصنوعی تشکیل شود؛ از آن سو همچنان صحبت از این است که سازمان ملی هوش مصنوعی قرار است احیا شود و به فعالیت خود ادامه دهد. اولین و مهمترین اقدام در سطح حاکمیت، تعیین تکلیف شفاف بین این دو نهاد است تا فعالان هوش مصنوعی بدانند باید به کدام مرجع مراجعه کنند تا مسیر پیشرفت پروژه‌هایشان مشخص شود.
AI فقط زیرساخت پردازشی نیست؛ دسترسی به داده را مهیا کنید
این فعال حوزه هوش مصنوعی با انتقاد از نگاه محدود به زیرساخت هوش مصنوعی که آن را صرفاً در سخت‌افزارهایی مانند GPU خلاصه می‌کند، تأکید می‌کند که داده‌های باکیفیت، عنصر کلیدی این حوزه هستند. او معتقد است که پیشرفت در هوش مصنوعی بدون دسترسی به داده ممکن نیست و نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی وجود دارد که امکان اشتراک‌گذاری امن داده‌ها را برای پژوهشگران و شرکت‌ها فراهم کند. از آن سو دولت باید علاوه بر تأمین سخت‌افزار، بر توسعه پلتفرم‌هایی متمرکز شود که جریان داده را به‌صورت مؤثر و ایمن در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.
تشکیل ستاد در دولت الگوی موفق تری است / پررنگ شدن نقش بخش خصوصی
در سوی دیگر اما یکی دیگر از فعالان حوزه هوش مصنوعی کشور، بر این باور است که دولت با تشکیل این ستاد، عملاً مسئولیت اجرا را به نهادهای غیردولتی واگذار کرده و خود در جایگاه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باقی می‌ماند و «پررنگ شدن نقش بخش خصوصی» از نقاط قوت تشکیل این ستاد خواهد بود. یعنی قرار نیست نهادی تشکیل شود که خود در حوزه هوش مصنوعی ساختار سازمانی ایجاد کند و یا درگیر مسائل مربوط به نیروی انسانی، کارمند، متخصص، خرید زیرساخت پردازشی و تهیه تجهیزات شود؛ چرا که پرداختن به این امور باعث کاهش چابکی خواهد شد. وی ضمن بیان این مطلب که این ستاد صرفاً نقش هماهنگ‌کننده دارد و وظیفه تقسیم کار بین نهادهای مختلف را بر عهده خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تشکیل این ستاد با تمرکز بر تصمیم‌گیری کلان و تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها، الگوی موفق‌تری است که مشابه آن را در تشکیل ستادهایی برای فناوری نانو، لیزر و زیست‌فناوری شاهد هستیم.
قانون بر ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی تاکید دارد
به لحاظ قانونی سند ملی هوش مصنوعی مصوب ۱۴۰۳/۴/۳۰، ساختار و چارچوب‌های کلی سیاستگذاری برای حوزه هوش مصنوعی را مشخص کرده و در آن تشکیل ساختارهایی مانند شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است. سازمانی که فعلاً کنار گذاشته شده و قرار است ستاد مصوب دولت جایگزینی برای آن باشد.
مهدی شریعت‌زاده، پژوهشگر و متخصص حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر ضمن بررسی ابعاد قانونی تشکیل ساختار هوش مصنوعی به مهر می‌گوید: با وجود تدوین سند ملی هوش مصنوعی، همچنان ابهاماتی درباره نحوه اجرای مفاد آن توسط دولت وجود دارد. باید توجه داشت که مفاد سند برای دولت لازم‌الاجراست، اما اینکه دولت در عمل چگونه این سیاست‌ها را پیاده‌سازی کرده یا خواهد کرد، هنوز به‌طور دقیق روشن نیست.
طرح مجلس برای AI ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است
طرح ملی هوش مصنوعی که اخیراً کلیات آن در مجلس به تصویب رسید، نشان‌دهنده افزایش اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس درباره موضوع هوش مصنوعی و ایجاد یک ساختار اجرایی هماهنگ است؛ زیرا این طرح تأکید دارد که برای اجرای مصوبات شورای ملی راهبری و تحقق اهداف حاکمیتی در حوزه هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شده و زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند، طرحی که در تضاد با رویه دولت است.
شریعت زاده با اشاره به جایگاه حقوقی طرح ملی هوش مصنوعی می‌گوید: این طرح ذیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است و به همین دلیل، مجلس عملاً اختیار ایجاد تغییر در ساختارهای سازمانی مشخص شده در سند ملی را ندارد. به همین جهت نیز ناگزیر بوده در متن طرح، به سازمان اشاره کند. سند ملی هوش مصنوعی عملاً دست و پای طرح ملی را از حیث قانونی بسته است و حتی در صورتی که از منظر کارشناسی اشکالاتی بر آن وارد باشد، مجلس امکان اصلاح ساختار آن را نخواهد داشت.
سوالی که فعالان این حوزه دارند؛ این است که با وجود این ساختارها و برنامه‌های قانونی در حوزه هوش مصنوعی هنوز مشخص نیست که دولت چطور این اقدامات را در عمل به نتیجه خواهد رساند؟
به جای مصوبات و قوانین به اجرای کاربردی هوش مصنوعی توجه کنیم
چیزی که بیش از همه مورد توجه فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار دارد، عملیاتی‌کردن هوش مصنوعی در صنایع، دستگاه‌ها، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
به گفته دکتر شریعت‌زاده، تجربه چند سال اخیر به‌ویژه سه سال گذشته نشان داده است که سرعت‌بخشی به توسعه هوش مصنوعی با چالش‌های زیادی همراه است، بنابراین بهتر است توجه از مصوبات و قوانین به اجرای کاربردی هوش مصنوعی معطوف شود. این پژوهشگر این پیشنهاد را هم مطرح می‌کند که اگر دولت به‌عنوان یک مشتری بزرگ از فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده کند، بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب و ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز، نیازهای این بازار را تأمین کند و به این ترتیب از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای پیشرفت کشور بهره‌برداری شود.
تکثر زیرساختی، روند پیشرفت را کند کرده است
چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، وجود ساختارها و متولیان متعدد در حوزه هوش مصنوعی است که باعث پراکندگی منابع مالی شده و تمرکز را از توسعه واقعی فناوری به سمت رقابت برای تثبیت جایگاه معطوف کرده است.
محمد سعید قاسمی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت، تأکید می‌کند که داشتن یک متولی واحد و برنامه‌ریزی هماهنگ، کلید موفقیت در پیشبرد اهداف هوش مصنوعی است. به گفته او، نهادهای مختلفی مانند انجمن هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی و کارگروه‌های متعدد با بودجه و زیرساخت‌های جداگانه، این تکثر را موجب شده و باعث کاهش کارایی شده است.
ساختار چندان مهم نیست؛ باید به شاخص‌های جهانی فناوری AI برسیم
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران نیز معتقد است که سازمان هوش مصنوعی یا تشکیل هر ساختار دیگر مهم نیست، موضوع مهم ارتقای شاخص‌های جهانی این فناوری است.
داوود ادیب به مهر می‌گوید: تشکیل سازمان هوش مصنوعی از چند سال گذشته در برنامه دولت بود، اما چون خیلی به صورت عجله‌ای شکل گرفت و شاید چون دولت جدید هم آمادگی این موضوع را نداشت، انتظار داشتیم که نتواند فعالیت‌های خودش را به درستی انجام دهد ولی در نظر بگیرید به هر اسمی که باشد، سازمان، شورا یا یک نهاد اجرایی مانند وزارت ارتباطات و معاونت علمی این موضوع مهم نیست. اصلاً مهم نیست سازمانی به نام هوش مصنوعی باشد یا شورای عالی و وزارت خانه‌ای به این منظور تشکیل شود مهم این است که کار انجام شود، اینکه ما موافق این سازمان و آن سازمان باشیم هم مهم نیست.
فیلترینگ و محدودسازی شبکه ملی اطلاعات مانع رشد AI در کشور
ادیب بر این باور است مهم این است که در دولت اراده‌ای وجود داشته باشد تا بر اساس شاخص‌های بین المللی آمادگی هوش مصنوعی در سه رکن حکمرانی، زیرساخت و تکنولوژی بسترهای مناسب شکل بگیرد. اگر ما در این سه شاخص اصلی ظرفیت مناسب را داشته باشیم، دیگر مهم نیست اسم سازمان هوش مصنوعی یا هر ساختار دیگری مطرح باشد، مهم این است که در این سه شاخص ظرفیت خوبی داشته باشیم و اگر این ظرفیت پیدا شود در قالب هر نهادی که این اتفاق افتاد، می‌توانیم هم مسیر با کشورهای توسعه یافته هوش مصنوعی را کاربردی کنیم. نگاه حاکمیت به هوش مصنوعی باید با فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب همراه باشد، بدون اینکه محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ شدید یا محدودسازی شبکه ملی اطلاعات مانع رشد شود.
با مجلس و شورا اجماع می‌کنیم / سند ملی هوش مصنوعی اصلاح می‌شود
در حالی که شاهد بی‌نظمی‌هایی در تعیین ساختار این فناوری مهم، حیاتی و تحول‌آفرین قرن حاضر هستیم، به گونه‌ای که دولت ستاد خود را مصوب می‌کند و مجلس طرح متفاوتی را دنبال می‌کند، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، پاسخ به این بلاتکلیفی‌ها را در یک جمله بیان می‌کند: «با مجلس و شورا به اجماع می‌رسیم.» او دو روز پیش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بلاتکلیفی‌های موجود گفت: امیدوارم تا یک ماه آینده، ساماندهی کلی و اصلاح نهایی در حوزه هوش مصنوعی از طریق سند ملی هوش مصنوعی، طرح ملی هوش مصنوعی و مصوبات مرتبط داشته باشیم تا با تعیین شاخص‌ها و مکانیزم‌های مشخص و همکاری میان دستگاه‌ها، بتوانیم حوزه هوش مصنوعی را به پیش ببریم.
افشین در ادامه تاکید کرد که باید یک ماه فرصت داده شود تا طرح ملی هوش مصنوعی و هم ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی چکش کاری شود. همچنین قرار است ستاد هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود تا به اجماعی واحد در این حوزه دست پیدا کنیم.
افق ۱۴۱۲؛ آیا در میان ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی قرار می‌گیریم؟
بر اساس سند ملی هوش مصنوعی، کشورمان در افق سال ۱۴۱۲ باید با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و همچنین بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی، در بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی جهان قرار گیرد.
برای دستیابی به این هدف، بهتر است در این ۸ سال باقی مانده به جای اختلاف و کشمکش، هرچه سریع‌تر وارد فاز اجرایی در حوزه هوش مصنوعی شویم. ایجاد بستر واقعی برای «توسعه خدمات و محصولات در حوزه هوش مصنوعی» و فراهم کردن «دسترسی فعالان فناور به داده‌های کلان» از جمله الزامات حیاتی این مسیر است. مانع‌زدایی در خصوص امنیتی‌سازی داده موضوعی است که بر سر آن وفاق وجود دارد و در این راستا مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و… باید نسبت به رفع موانع کمک کنند.
بخشی از زیرساخت پردازشی AI تأمین شد/جانمایی GPU ها در ۱۰ نقطه تهران
از دیگر الزامات مهم برای رسیدن به این جایگاه، تأمین زیرساخت‌های پردازشی قدرتمند برای تیم‌های تحقیقاتی، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها است. موضوعی که در دستور کار معاونت علمی قرار گرفته و تاکنون نسبت به واردات اولین محموله سرورهای هوش مصنوعی اقدام کرده و زیرساخت موجود بر پایه نسل‌های نوین پردازنده‌های H۱۰۰، H۲۰۰ و B۲۰۰ در مراکز تهران، کرج و پردیس مستقر شده است.
بر اساس اعلام رسمی معاونت علمی، مجموع زیرساخت‌های هوش مصنوعی در بخش دولتی و خصوصی که پیش‌تر کمتر از یک میلیون دلار بود، هم‌اکنون به حدود ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) در مرحله ابتدایی قرار است در تهران و در ۱۰ نقطه مختلف، با فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتر جانمایی شود تا امکان پردازش داده‌های کلان و اجرای پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی فراهم شود.
نکته پایانی
نکته مهم در پیشبرد پروژه هوش مصنوعی، ضرورت اجماع و هماهنگی بین نهادها و مجموعه‌های حاکمیتی است تا با تمرکز بر اجرای عملیاتی، زیرساخت‌های لازم از جمله دسترسی به داده‌ها و امکانات پردازشی در اختیار محققان و دانشگاه‌ها و … قرار بگیرد. تنها از این مسیر است که ایران می‌تواند به اهداف بلندمدت خود در تبدیل شدن به یکی از ۱۰ کشور پیشرو در هوش مصنوعی دست یابد و ظرفیت‌های این فناوری تحول‌آفرین را به نحو مؤثری در صنایع و جامعه به کار گیرد.
اکنون زمان آن رسیده است که با عبور از اختلافات ساختاری، گام‌های عملی و هماهنگ برای توسعه واقعی هوش مصنوعی در کشور برداشته شود؛ مسیری که به نظر می‌رسد باید تا یک ماه آینده منتظرش باشیم.
