فروش و قاچاق خاک ایران متوقف می‌شود

وجود مقدار زیادی خاک حاصلخیز در سرتاسر کشور و از سویی دیگر محروم بودن کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از خاک حاصل‌خیز زمینه سوداگرانه قاچاق خاک را فراهم آورده است.

طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده، برای اینک یک سانتی‌متر خاک شکل بگیرد در حدود 600 سال زمان لازم است و با توجه به این موضوع اهمیت خاک فهمیده می‌شود اما هر تن خاکی که برای به وجود آمدن آن سال‌ها زمان طی شده است به‌راحتی و به‌ دوراز چشم مسوولان ذی‌ربط ازجمله سازمان امور جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط‌ زیست به مبلغ چندین دلار به کشورهای جنوبی ایران فروخته می شود.

قاچاق از چه مکان هایی انجام می‌شود؟

خاک ایران در کرمان از معدن چهار سرخ، در استان اردبیل از مناطق باغر و سبلان و در استان بوشهر از جزیره هرمز قاچاق می‌شود.

در حوزه صادرات خاک، استان بوشهر تنها محدوده‌ای است که در کشورمان ظن صادرات خاک کشاورزی از آن در سال‌های پیش به گوش می‌رسیده است زیرا استان بوشهر دارای ٣٢٠‌هزار و ٤٣٥ هکتار اراضی قابل‌کشت است که سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ٢٣٤‌هزار و ٤٨ هکتار، سطح زیر کشت محصولات زراعی ١٨٩‌هزار و ٤٦٥ هکتار و سطح زیر کشت محصولات باغی نیز ٤٤‌هزار و ٥٨٣ هکتار است. از سوی دیگر هم هزینه حمل و انتقال خاک از استان‌های جنوبی برای تاجران خاک بالا نیست و امکان صادرات (حتی غیرقانونی) برای آن‌ها وجود دارد. صادرات خاک بوشهر در شرایطی انجام می شود که اراضی این استان از نوع فقیر محسوب می‌شوند و امکان خاک‌برداری و برداشت خاک در آن، بدون آسیب زدن به آینده کشاورزی این منطقه وجود ندارد.

شیوه‌های خروج خاک از کشور

قاچاق خاک در کشور به دو روش عمده قاچاق می‌شود: روش اول اینکه قاچاق خاک در قالب بسته‌بندی در مبادی غیررسمی توسط لنج از کشور خارج می‌شود. روش دوم که به‌ظاهر قانونی هم جلوه می‌کند در قالب صادرات گل و گیاه است. در این روش قاچاقچیان مسوولان را دور می‌زنند و چندین برابر نیاز گلدان، خاک در آن می‌ریزند و در خارج از کشور گیاه که ارزش و اعتباری ندارد؛ حتی در مواردی به دور انداخته می‌شود و خاک آن در بازار به فروش می‌رسد. اگرچه بر اساس موافقت‌نامه قرنطینه‌ای گیاه که در مجلس به تصویب رسیده است هرگونه جابجایی گل و گیاه به همراه خاک ممنوع شد، اما همچنان صادرات گل و گیاه با خاک انجام می‌شود.

برای ساخت جزایر عربی خاک کشور قاچاق شد

علی مریدی، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در رابطه با ممنوعیت فروش خاک اظهار کرد: فروش خاک در دوره‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. به عنوان مثال در دهه 80 شمسی در منطقه عسلویه اسکله های صادرات خاک داشتیم و این خاک به کشورهای عربی به خصوص امارات برای ساخت جزایر مصنوعی ارسال می شد.

وی افزود: موضوع خاک دو زمینه دارد؛ یکی خاک اقتصادی است که برای معادن است مانند معادن آهن و فلزهای سنگین؛ این خاک ها ارزش اقتصادی داشتند که صادرات انجام می شد. برخی از خاک ها نیز هستند که ارزش اقتصادی نداشتند اما برای استحصال دریا و برای تولید اسکله به کار گرفته می شدند.

مریدی گفت: در آیین نامه و قانون، صادرات خاک برای استحصال دریا ممنوع اعلام شد اما صادرات خاک معدنی که ارزش اقتصادی داشته باشد با نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت می گیرد. دستاورد قانون ممنوعیت صادرات خاک به این صورت بود که خاکی که چندین هزار سال به طول می انجامید تا در طبیعت ایجاد شود، با این آیین نامه به نحوی از صادرات آن جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: اگر این خاک ها  از مبادی غیر رسمی کشور خارج شود، قاچاق محسوب می شود و جرایم و محکومیت هایی برای متخلفان در آیین نامه در نظر گرفته می شود. قانون ممنوعیت صادرات خاک بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی با همگاری سازمان محیط زیست و وزرات جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک تصویب شد

اواخر تیرماه امسال ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک با ۱۷۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نفر نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

ولی ملکی، یک نماینده مجلس در مخالفت با ماده 21 این لایحه حفاظت از خاک که به موضوع فروش خاک هم اشاره کرده است، گفت: در ماده ۲۱ انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع شده است و مرتکب را به مجازات درجه ۵ محکوم می‌کند.

وی افزود: تشخیص ماده معدنی را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است. ما قانون معادن را تغییر و شورای معادن را تشکیل دادیم و اختیارش را به استانداران سپردیم حال قانون مصوب باید مقدم بر قانون پیشین باشد. این یعنی عملا سازمان صنایع و معادن در لاستان ها مسوولیت را بر عهده دارند و درنتیجه ما خود قانون جدید را کنار گذاشته و بی اثر می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم در پاسخ به مخالفت ولی ملکی گفت: بر اساس قانون احکام دایمی توسعه که صادرات خاک را ممنوع کرده است و شورای عالی معادن مجوز صادرات را صادر نمی کند و ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می شود.

گزارش: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.