توقف آزمون آیلتس در ایران، تعلیق آزمون تافل و جیآرای و محدودیت جدید آزمون انگلیسی دولینگو برای افراد حاضر در ایران و دارندگان مدارک هویتی ایرانی، بار دیگر دامنه آثار تحریمها بر زندگی روزمره شهروندان را آشکار کرده است. تصمیمهایی که در چارچوب مقررات تحریمی ایالات متحده و الزامات حقوقی مؤسسات برگزارکننده اتخاذ شدهاند، اکنون مستقیماً بر مسیر تحصیل، پژوهش، اشتغال و مهاجرت هزاران ایرانی اثر میگذارند؛ شهروندانی که در بسیاری از موارد هیچ نقشی در منازعات سیاسی و نظامی میان دولتها ندارند.
به گزارش سیناپرس، آزمون زبان در جهان امروز صرفاً وسیلهای برای سنجش توانایی فرد در خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن گفتن به زبان انگلیسی نیست. برای میلیونها دانشجو و متخصص، این آزمون دروازه ورود به دانشگاه، بورس تحصیلی، بازار کار و شبکههای علمی و حرفهای بینالمللی است. به همین دلیل، هر محدودیتی در دسترسی به آن میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از محرومیت از یک آزمون چندساعته داشته باشد.
در حالی که برگزاری آیلتس در ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ متوقف شده بود، اکنون تافل و جیآرای نیز در داخل کشور متوقف شدهاند و آزمون دولینگو نیز از اول سپتامبر ۲۰۲۶ برای کاربران حاضر در ایران و افرادی که با مدارک هویتی ایرانی احراز هویت میکنند، در دسترس نیست. منشأ اصلی بخش تازه این محدودیتها، تصمیم اخیر وزارت خزانهداری آمریکا برای تعلیق مجوز عمومی موسوم به «General License G» است؛ مجوزی که طی سالهای گذشته مبنای حقوقی ارائه بخشی از خدمات آموزشی و آزمونهای استاندارد به ایران بود.
نخستین نکته برای فهم دقیق وضعیت فعلی آن است که نمیتوان گفت «تمام آزمونهای زبان برای ایرانیان در سراسر جهان ممنوع شده است». شرایط آیلتس، تافل و دولینگو یکسان نیست و هر کدام تابع مقررات و ساختار حقوقی متفاوتی هستند.
در مورد آیلتس، مؤسسه آیدیپی اعلام کرده است که برگزاری آزمون در ایران متوقف شده و آخرین آزمون در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شده است. این مؤسسه علت تصمیم را «عوامل مالی و مقرراتی خارج از کنترل» خود عنوان کرده است. در عین حال، آیدیپی تأکید کرده است که نتایج آزمونهای قبلی همچنان در سراسر جهان قابل پذیرش هستند. بنابراین، توقف آیلتس در ایران تا لحظه تنظیم این گزارش، به معنای ممنوعیت شرکت دارندگان گذرنامه ایرانی در آزمونهای برگزارشده در کشورهای دیگر نیست.
در مورد تافل و جیآرای وضعیت متفاوت است. سازمان خدمات آزمون آموزشی آمریکا، ETS، اعلام کرده است که در پی تغییر مقررات وزارت خزانهداری آمریکا، برگزاری این دو آزمون در ایران «تا اطلاع ثانوی» متوقف شده است و داوطلبان متأثر از این تصمیم مشمول بازپرداخت هزینه خواهند شد. صفحه رسمی ETS نیز توقف آزمون در ایران را مستقیماً به تغییر مقررات OFAC مرتبط میکند.
با این حال، شواهد موجود نشان نمیدهد که ETS شرکت ایرانیان در این آزمونها را در خارج از ایران ممنوع کرده باشد. در نتیجه، در شرایط فعلی باید میان «توقف آزمون در ایران» و «ممنوعیت اتباع ایرانی در سراسر جهان» تفاوت قائل شد زیرا این تمایز از نظر حقوقی بسیار مهم است.
دولینگو اما وضعیت متفاوتی دارد. مرکز پشتیبانی رسمی این آزمون اعلام کرده است که آزمون در ایران و برای کاربرانی که از مدارک هویتی ایرانی استفاده میکنند، در دسترس نیست. در پاسخ منتشرشده از سوی پشتیبانی دولینگو نیز تصریح شده است که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ آزمون برای افراد حاضر در ایران یا افرادی که با مدرک ایرانی احراز هویت میکنند، ارائه نمیشود.
همچنین دولینگو اعلام کرده است که اگر یک شهروند ایرانی دارای مدرک رسمی صادرشده از کشور دیگری باشد و هنگام آزمون خارج از ایران حضور داشته باشد، ممکن است بتواند در آزمون شرکت کند.
بنابراین، وضعیت فعلی را میتوان چنین خلاصه کرد: آیلتس در ایران متوقف شده اما شرکت ایرانیان در خارج ممنوع اعلام نشده است؛ تافل و جیآرای در ایران متوقف شدهاند اما شواهدی از ممنوعیت عمومی ایرانیان در خارج وجود ندارد و دولینگو علاوه بر توقف در ایران، استفاده از مدارک هویتی ایرانی را نیز محدود کرده است.
ریشه ماجرا کجاست؟
نقطه عطف تحولات اخیر، تصمیم ۲۴ اوت ۲۰۲۶ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، یا OFAC، است. این نهاد در چارچوب مجموعه جدید اقدامات تحریمی علیه ایران، General License G را که به مبادلات و خدمات مرتبط با تبادلات دانشگاهی و برخی خدمات آموزشی مربوط میشد، به حالت تعلیق درآورد. وبگاه رسمی خود نیز اکنون این مجوز را صراحتاً «معلق از ۲۴ اوت ۲۰۲۶» معرفی میکند.
اهمیت این مجوز در آن بود که بخشی از فعالیتهای آموزشی و دانشگاهی مرتبط با ایران را، با وجود تحریمهای گسترده، در چارچوبی مشخص مجاز میکرد. از جمله، مقررات آن امکان ارائه برخی خدمات مرتبط با پذیرش دانشگاهی و آزمونهای استاندارد را فراهم میکرد.
با تعلیق این مبنای حقوقی، شرکتهای آمریکایی باید بررسی میکردند که آیا همچنان مجوز دیگری برای ادامه فعالیت خود دارند یا خیر. در نتیجه، شرکتهایی مانند ETS و دولینگو با یک انتخاب ساده تجاری مواجه نبودند، بلکه باید ریسک حقوقی ناشی از قوانین تحریمی آمریکا را نیز در نظر میگرفتند. توقف خدمات در ایران در چنین شرایطی میتواند حاصل اجرای مقررات تحریمی و نگرانی از تبعات حقوقی باشد، نه لزوماً تصمیم مستقل یک شرکت برای محروم کردن شهروندان ایرانی.
جامعه علمی؛ نخستین حلقه آسیبپذیر
متأسفانه باید اذعان داشت مهمترین پیامد این وضعیت متوجه جامعه علمی است. برای بسیاری از دانشجویان ایرانی، مدرک زبان نخستین مرحله ورود به فرآیند پذیرش دانشگاهی در خارج از کشور است. دانشجوی متقاضی کارشناسی ارشد یا دکتری ممکن است ماهها برای یک آزمون آماده شده باشد و زمانبندی آزمون خود را با مهلت ارسال مدارک دانشگاه هماهنگ کرده باشد و در این شرایط توقف ناگهانی آزمون میتواند به معنای از دست رفتن یک مهلت پذیرش یا حتی یک سال تحصیلی باشد.
از سوی دیگر مشکل درباره آزمونهایی مانند GRE نیز جدیتر است؛ زیرا برخی برنامههای تحصیلات تکمیلی و دانشگاهها از نتایج این آزمون در فرآیند پذیرش استفاده میکنند و محدود شدن دسترسی به آن، انتخابهای متقاضی را کاهش میدهد و ممکن است باعث شود برخی فرصتهای تحصیلی اساساً قابل استفاده نباشند.
در سطح کلان نیز ادامه چنین وضعیتی میتواند بر تحرک علمی، تبادل دانشجو و پژوهشگر، همکاریهای دانشگاهی و ارتباط جامعه علمی ایران با شبکههای جهانی علم اثر منفی بگذارد. به عبارت دیگر، تحریم یک آزمون زبان ممکن است در کوتاهمدت فقط یک مشکل اجرایی به نظر برسد، اما در صورت استمرار، میتواند به مسئلهای برای ارتباط علمی یک کشور با جهان تبدیل شود.
جدا از موارد فوق، باید توجه داشت که زبان انگلیسی بخش مهمی از زیرساخت ارتباطات فرهنگی و علمی جهان امروز است. بسیاری از کنفرانسها، دورههای آموزشی، برنامههای تبادل فرهنگی و فرصتهای حرفهای بینالمللی به سطح مشخصی از مهارت زبان نیاز دارند. اگر دسترسی به ابزارهای استاندارد سنجش زبان دشوار شود، مشارکت شهروندان در این شبکهها نیز میتواند محدودتر شود. این موضوع برای نسل جوان اهمیت بیشتری دارد؛ نسلی که ارتباط با جهان خارج را بخش مهمی از مسیر تحصیل، حرفه و زندگی خود میداند. در چنین شرایطی، محدودیت آزمون زبان میتواند احساس فاصله گرفتن از فرصتهای جهانی را تقویت کند. از این منظر، آزمون زبان فقط یک ابزار آموزشی نیست؛ یکی از ابزارهای اتصال افراد به جامعه جهانی است.
هزینه اقتصادی؛ آزمونی که چند برابر گرانتر میشود
دومین پیامد ملموس اجرای این تحریمها، افزایش هزینه است. وقتی آزمون در ایران برگزار نمیشود، متقاضی برای شرکت در آزمونهای قابل دسترس در خارج از کشور ممکن است مجبور به پرداخت هزینه سفر، اقامت، حملونقل و تبدیل ارز شود. در نتیجه، هزینه واقعی آزمون دیگر فقط مبلغی نیست که مؤسسه برگزارکننده دریافت میکند. این مسئله آثار جانبی مهمی دارد. دانشجوی خانوادهای که توانایی مالی بیشتری دارد، میتواند برای شرکت در آزمون به کشور دیگری سفر کند؛ اما فردی با همان توانایی علمی و درآمد کمتر ممکن است عملاً از این فرصت محروم شود. بنابراین، محدودیت آزمون میتواند به افزایش نابرابری در دسترسی به فرصتهای علمی و حرفهای بینالمللی منجر شود.
شاید مهمترین وجه اجتماعی ماجرا این باشد که بسیاری از افرادی که اکنون با محدودیت مواجه شدهاند، نقشی در تصمیمهای سیاسی دولتها ندارند. دانشجویی که برای پذیرش دکتری اقدام کرده است، پژوهشگری که به دنبال یک فرصت مطالعاتی است یا متخصصی که میخواهد در یک شرکت بینالمللی کار کند، لزوماً هیچ ارتباطی با سیاست خارجی یا برنامه هستهای و نظامی کشور خود ندارد.
با این حال، نتیجه تحریم ممکن است مستقیماً بر مسیر زندگی او اثر بگذارد. همین مسئله است که واکنشهای منفی دانشجویان ایرانی به محدودیت دولینگو را قابل درک میکند. گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از متقاضیان این تصمیم را نوعی مجازات جمعی تلقی کردهاند؛ بهویژه آنکه در مورد دولینگو، محدودیت صرفاً به حضور فیزیکی در ایران محدود نشده و مدارک هویتی ایرانی نیز در احراز هویت آزمون نقش پیدا کردهاند.
آنچه اکنون در ایران رخ داده است، صرفاً داستان توقف چند آزمون نیست. این اتفاق نمونهای روشن از پدیدهای گستردهتر است: سرریز منازعات سیاسی و تحریمهای اقتصادی به حوزههایی که سیاسی نیستند. علم، آموزش و فرهنگ ذاتاً اموری فرامرزی هستند. وقتی دسترسی به این ابزارها تحت تأثیر تحریم قرار میگیرد، مرز میان سیاست خارجی و زندگی روزمره شهروندان از همیشه باریکتر میشود.
برای یک سیاستگذار، توقف یک آزمون ممکن است یک تصمیم حقوقی برای اجرای مقررات تحریمی باشد؛ برای یک شرکت، ممکن است مسئله مدیریت ریسک حقوقی باشد؛ اما برای یک دانشجو، ماجرا کاملاً متفاوت است و ممکن است نتیجه آن از دست رفتن یک بورس تحصیلی، تأخیر یکساله در ورود به دانشگاه، افزایش چندبرابری هزینه مهاجرت یا از دست رفتن یک فرصت شغلی باشد. از این منظر، آزمون زبان به نمادی از یک مسئله بزرگتر تبدیل شده است: اینکه تحریمهای اقتصادی و سیاسی تا چه اندازه میتوانند به حوزههایی مانند آموزش و علم وارد شوند، بیآنکه هزینه اصلی آن را شهروندان عادی بپردازند.
ایالات متحده میتواند استدلال کند که تحریمها ابزار فشار بر حکومت ایران هستند و مؤسسات آمریکایی نیز حق و حتی الزام قانونی دارند که مقررات کشور خود را رعایت کنند. این واقعیت حقوقی قابل انکار نیست اما در کنار آن، یک واقعیت اجتماعی نیز وجود دارد: دانشجو، پژوهشگر و جوان ایرانی که برای ساختن آینده خود تلاش میکند، نه طرف یک منازعه سیاسی است و نه تصمیمگیرنده جنگ و تحریم. در این شرایط دولت آمریکا نمیتواند با انجام سیاست هدف قرار دادن زندگی و آتیه افراد عادی، داعیه حقوق بشر داشته و خود را در این رابطه مدعی نشان دهد.
در جهانی که علم، آموزش و ارتباطات بیش از هر زمان دیگری فرامرزی شدهاند، محدود کردن مسیر دسترسی به دانش و فرصتهای آموزشی، حتی اگر با هدف فشار بر یک حکومت انجام شود، در عمل میتواند به فشار بر جامعه تبدیل شود و شاید مهمترین پرسش همین باشد: اگر هدف تحریم، تغییر رفتار دولتهاست، آیا محروم کردن یک دانشجو از امکان سنجش مهارت زبانش، واقعاً حکومت را تحت فشار قرار میدهد یا فقط مسیر آینده همان دانشجویی را دشوارتر میکند که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی نداشته است؟
تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی ایالات متحده، حتی هنگامی که با هدف فشار بر حکومتها طراحی شدهاند، در مواردی آثار گستردهای بر زندگی مردم عادی گذاشتهاند؛ مسئلهای که صرفاً در ادبیات سیاسی مخالفان واشنگتن مطرح نشده و در گزارشهای سازمان ملل، مطالعات دانشگاهی و ارزیابی نهادهای حقوق بشری نیز مستند شده است.
یکی از مشهورترین نمونهها، تحریمهای گسترده علیه عراق پس از حمله این کشور به کویت در سال ۱۹۹۰ بود. این تحریمها اگرچه علیه حکومت صدام حسین اعمال شد اما مطالعات و گزارشهای متعدد نشان داد که آثار آن بهشدت به جامعه عراق سرایت کرد و به کمبود مواد غذایی، دارو و تجهیزات ضروری و وخامت شرایط زندگی مردم انجامید؛ حتی هماهنگکننده بشردوستانه سازمان ملل در عراق در سال ۲۰۰۰ هشدار داد که آثار بلندمدت تحریمها با معافیتهای بشردوستانه بهتنهایی قابل جبران نیست.
نمونه دوم، تحریم و محاصره اقتصادی کوبا است که بخش عمده آن از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و دههها ادامه یافته است. گزارشهای سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر این سیاست را به دلیل آثار آن بر دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و خدمات اساسی مورد انتقاد قرار دادهاند؛ در سال ۲۰۲۶ نیز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای گسترده و تبعیضآمیز فشارهای اقتصادی آمریکا بر مردم کوبا هشدار داد.
این نمونهها نشان میدهد که یکی از چالشهای اساسی سیاست تحریم، فاصله میان هدف حقوقی تحریم و قربانی واقعی آثار آن است؛ ممکن است دولتها و نهادهای سیاسی هدف رسمی تحریم باشند، اما هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت به خانوادهها، بیماران، دانشجویان، کارگران و صاحبان کسبوکار منتقل شود. از همین منظر، محدودیت اخیر آزمونهای زبان را نیز میتوان در چارچوب بزرگتری بررسی کرد؛ جایی که یک سیاست خارجی با هدف اعمال فشار سیاسی، در نهایت به فرصتهای آموزشی و آینده شهروندانی آسیب میزند که خود نقشی در تصمیمهای سیاسی دولتها ندارند.
گزارش: دکتر احسان محمدحسینی