طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که بهتازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، با موجی از نقدها در جامعه علمی کشور روبهرو شده است. بر اساس جزئیات منتشرشده از این طرح، هرگونه همکاری عملی با دانشگاهها، مؤسسات و سازمانهای خارجی که به تایید نهادهای امنیتی نرسیده باشند، میتواند مشمول مجازات حبس شود؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان، روابط علمی کشور را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
در این رابطه، دکتر بابک مختاری، استاد گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از اطلاعات و پژوهشهای حساس، نسبت به امنیتی شدن روابط علمی هشدار داد و به خبرنگار سیناپرس گفت: هیچ کشوری نمیتواند نسبت به موضوع جاسوسی، بهویژه در حوزه فناوری و انتقال اطلاعات محرمانه، بیتفاوت باشد، اما این موضوع نباید بهانهای برای محدود کردن همکاریهای علمی شود.
حفاظت از پژوهشهای حساس، با امنیتیسازی روابط علمی متفاوت است
وی با اشاره به اینکه برخی حوزههای دانشگاهی، بهویژه رشتههای مرتبط با فناوریهای راهبردی مانند صنایع دفاعی، فناوری هستهای، زیستی، صنایع شیمیایی خاص و فضای سایبری، نیازمند حفاظت بیشتری هستند، اظهار کرد: باید میان حفاظت از پژوهشهای حساس و امنیتی کردن روابط علمی تفاوت قائل شد.
وی افزود: دانشگاههای خارجی الزاما نهادهای دولتی نیستند و استادان دانشگاه نیز لزوما نماینده دولتهای متبوع خود محسوب نمیشوند. از اینرو، نمیتوان هر همکاری پژوهشی را بهعنوان مسیری برای انتقال اطلاعات محرمانه تلقی کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر قرار است قانونی در این زمینه تدوین شود، باید میان پژوهشهای حساس و همکاریهای علمی بینالمللی تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
اطلاعات محرمانه از دانشگاهها خارج نشده است
مختاری با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: در حوزه حفاظت از پژوهشهای حساس، دانشگاهها و وزارت علوم عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
وی ادامه داد: بسیاری از پروژههای راهبردی کشور از جمله پروژههای نظامی و هستهای، با سازوکارهای حفاظتی مشخصی در حال اجرا هستند و در مواردی که اطلاعاتی منتشر شده، منشا آن معمولا دانشگاهها نبودهاند، بلکه عوامل دیگری مانند تامینکنندگان تجهیزات و مواد اولیه در این موضوع نقش داشتهاند.
به گفته وی، حتی تصویب قوانین جدید نیز نمیتواند تضمینکننده امنیت صددرصدی باشد.
خطر خودسانسوری علمی در کمین دانشگاهها
استاد گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از مهمترین پیامدهای اجرای این طرح را شکلگیری پدیده «خودسانسوری علمی» دانست و در این خصوص گفت: ماهیت پژوهش علمی بر پایه تعامل و ارتباط با پژوهشگران سایر کشورها شکل گرفته است. اگر یک استاد دانشگاه برای برقراری هر ارتباط علمی مجبور باشد فرآیندی طولانی و پیچیده را از طریق حراست دانشگاه، وزارت علوم و نهادهای امنیتی طی کند، بهتدریج ترجیح خواهد داد از برقراری چنین ارتباطاتی صرفنظر کند.
مختاری افزود: اعضای هیئت علمی در چنین شرایطی از انجام پروژههای مشترک پرهیز میکنند و دانشگاهها نیز برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، از امضای تفاهمنامههای بینالمللی خودداری خواهند کرد؛ روندی که در نهایت به خودسانسوری علمی منجر میشود.
همکاری علمی؛ از فهرستهای سیاه تا محدودیتهای فراگیر
وی با اشاره به موضوع فهرستهای سفید و سیاه در همکاریهای علمی گفت: بر اساس آنچه تاکنون از جزئیات این طرح منتشر شده، همکاریهای علمی باید به تایید نهادهای مربوط برسد.
مختاری افزود: یک الگوی دیگر این است که اصل بر آزادی همکاریهای علمی باشد و تنها همکاری با برخی نهادهای مشخص در قالب فهرستی محدود، ممنوع اعلام شود اما آنچه من از این طرح برداشت میکنم، این است که همکاری علمی ممنوع است، مگر اینکه مصادیق مجاز آن مشخص شده باشد؛ موضوعی که میتواند تاثیر قابلتوجهی بر فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور داشته باشد.
این طرح، مهاجرت نخبگان را تشدید میکند
وی یکی دیگر از پیامدهای احتمالی اجرای این قانون را افزایش مهاجرت نیروهای علمی عنوان کرد و گفت: پژوهشگری که نتواند با همتایان خود در سایر کشورها ارتباط برقرار کند، بهتدریج دچار انزوا خواهد شد.
مختاری افزود: روند مهاجرت نیروهای علمی در سالهای اخیر شتاب گرفته است و اجرای چنین قوانینی میتواند حتی افرادی را که تاکنون در کشور ماندهاند، به مهاجرت ترغیب کند.
خودتحریمی؛ پیامد واگذاری اختیار گسترده به نهادهای امنیتی
مختاری گفت: بحث دیگر این است که اختیار گستردهای به نهادهای امنیتی داده میشود تا در تعیین دانشگاهها و موسسات مجاز برای همکاری نقش داشته باشند. در این میان، مشخص نیست معیار تایید یا رد یک دانشگاه چیست و این موضوع چگونه تعیین خواهد شد.
وی افزود: آیا قرار است به اساتید پژوهشگر اعلام شود که با یک دانشگاه یا استاد مشخص همکاری نکنند؟ اگر دانشگاهی به اشتباه در این فهرست قرار گرفت یا استادی به اشتباه در آن گنجانده شد، چگونه میتوان به این تصمیم اعتراض کرد و آن دانشگاه یا استاد را از فهرست خارج کرد؟
استاد گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: در عمل، ما با این سازوکار نوعی خودتحریمی برای خودمان ایجاد میکنیم.
مختاری ادامه داد: ضمن اینکه برای دغدغههای دوستانی که این طرح را پیشنهاد و تصویب کردهاند اهمیت قائلم، معتقدم شاید خود این طرح بتواند نوعی مصداق نفوذ باشد. حفاظت از اطلاعات حساس در دانشگاهها در حال انجام است و این وظیفه بهخوبی دنبال میشود، اما اکنون با این طرح، اختیارات نامحدودی به سازمانهایی واگذار میشود که در حال حاضر نیز مشغلههای زیادی دارند و با این اقدام، مسئولیتهایشان بیشتر خواهد شد.
وی افزود: این نهادها ممکن است نتوانند به ماموریتهای اصلی خود برسند و از طرف دیگر، دانشگاه نیز نمیتواند ماموریت اصلی خود را بهدرستی انجام دهد از اینرو به علت اینکه این طرح میتواند هم کارایی دانشگاهها را کاهش دهد و هم عملکرد نهادهای امنیتی را تحت تاثیر قرار دهد باید هنگام اجرا به این مساله توجه ویژهای شود.
اجرای قانون؛ از بروکراسی گسترده تا تضعیف جریان علم
مختاری درباره امکان اجرای این قانون گفت: وقتی دایره این موضوع را بسیار گسترده در نظر میگیریم و قرار است هر اقدامی از سوی پژوهشگران نیازمند استعلام باشد و وزارتخانهها و سازمانهای امنیتی نیز موظف به بررسی آن باشند، عملا با دو حالت مواجه خواهیم بود؛ یا این نهادها باید بررسی واقعی و دقیق انجام دهند یا صرفا یک فرآیند نمایشی و بروکراتیک را دنبال کنند و مجوزها را بهصورت معمول صادر کنند.
وی افزود: اگر قرار باشد بررسیها بهصورت دقیق انجام شود، این فرآیند زمانبر خواهد بود و هزینه و نیروی انسانی این نهادها را مستهلک میکند. از سوی دیگر، من اجرای این قانون را بسیار دشوار میدانم؛ مگر اینکه مانند برخی قوانین، قانونی وضع شود که عدهای آن را رعایت کنند و عدهای رعایت نکنند و در نهایت، مجری قانون در برخی موارد سختگیری و در برخی موارد تساهل کند.
استاد گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در واقع، اینکه یک کار تخصصی را که در حیطه یک نهاد تخصصی قرار دارد، به نهادهای دیگر واگذار کنیم، به نظر من حاشیهساز خواهد بود.
وی تصریح کرد: وزارت علوم و ساختارهای موجود در این وزارتخانه توانایی انجام این کار را دارند و سالهاست پروژههای متعددی که دارای ماهیت راهبردی هستند، در کشور در حال اجراست. من صرفا به پروژههای نظامی اشاره نمیکنم؛ پروژههای متعدد دیگری نیز در کشور انجام میشود که با حفاظتهای خاص پیش میروند و معمولا نیز اطلاعات آنها بازگو نمیشود و مشکلی هم ایجاد نمیشود.
وی تاکید کرد: من معتقدم یک کار تخصصی باید توسط نهاد تخصصی خودش انجام شود. نهایتا میتوان آموزشهای مرتبط با رعایت مسائل امنیتی را در دانشگاهها و برای اعضای هیئت علمی افزایش داد تا آنچه مدنظر طراحان این طرح است، محقق شود. در غیر این صورت، یک ساختار بروکراتیک ایجاد خواهیم کرد که هم نهادهای امنیتی را تضعیف میکند و هم جریان علم در کشور را با آسیب مواجه خواهد کرد.
مختاری در پایان گفت: نباید فراموش کنیم که جریان علم در کشور طی یک سال گذشته، به واسطه اتفاقاتی که رخ داده، واقعا تضعیف شده است و نتایج این مسئله در سالهای آینده خود را نشان خواهد داد. این روند، متاسفانه مانند یک کاتالیزور عمل خواهد کرد و جریان علم در کشور را با شدت و سرعت بیشتری تضعیف خواهد کرد.
خبرنگار: فرزانه صدقی