حکمرانی پارک‌های علم و فناوری: چالش‌های سیاستی/4
پارک‌های‌ علم و فناوری مسئله‌محور؛ حلقه مفقوده حکمرانی نوآوری در ایران

سرپرست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت گفت: مهم‌ترین نقش دولت، کمک به ایجاد و استقرار یک نظام برای تعریف صحیح و به موقع مسائل توسط سمت تقاضا (صنایع، دستگاه‌های دولتی) است. در حال حاضر با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه در شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌ها طی دهه اخیر، مسائل ملی مانند بحران انرژی، آب و محیط زیست همچنان ادامه داشته و حتی حادتر شده‌اند.

شبنم لشگری: در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری تلاش کرده‌اند تا با تقویت زیرساخت‌های نوآوری، پیوند میان دانشگاه، صنعت و دولت را مستحکم‌تر کنند. در این میان، پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان نهادهایی کلیدی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری شناخته می‌شوند، اما آنچه کمتر مورد توجه بوده، تفاوت‌های ساختاری و مأموریتی میان انواع پارک‌هاست؛ به‌ویژه «پارک‌های دستگاهی» که برخلاف مدل‌های استانی یا دانشگاهی، با تمرکز بر حل مسائل مشخص یک صنعت یا دستگاه اجرایی تأسیس می‌شوند.

پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های پارک‌های مسئله‌محور، با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه صنعت نفت شکل گرفته است. در پرونده «حکمرانی پارک‌های علم و فناوری: چالش‌های سیاستی»،گفت‌وگویی با «سید فرهنگ فصیحی لنگرودی»، سرپرست پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت انجام دادیم. در این گفت‌وگوبه بررسی نقش متمایز این پارک در حل چالش‌های تکنولوژیک صنعت نفت، سازوکارهای تأمین مالی، تجربه تسهیل‌گری برای شرکت‌های فناور و همچنین انتظارات از دولت برای حمایت از این مدل حکمرانی نوآوری پرداخته‌ایم. فصیحی پیش از این، ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نیز برعهده داشته است.

پارک‌های دستگاهی صاحب مسئله هستند

دکتر فرهنگ فصیحی، سرپرست پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با اشاره به انواع مختلف پارک‌های علم و فناوری در گفت‌وگو با خبرگزاری سینا گفت: پارک‌ها را می‌توان به سه گروه اصلی استانی، دانشگاهی و دستگاهی تقسیم کرد.

وی افزود: پارک‌های استانی به‌عنوان بسترهایی برای حمایت از توسعه فناوری در سطح استان، نقش یک پلتفرم عمومی را ایفا می‌کنند که زمینه را برای استقرار و رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم می‌سازند. این پارک‌ها معمولاً خود فاقد مسئله یا تقاضای مشخص فناورانه هستند و بیشتر به‌منزله فضاهایی برای تجمیع و شبکه‌سازی میان بازیگران اکوسیستم عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: پارک‌های دانشگاهی هم به همین صورتند، اما تفاوت اصلی پارک‌های دانشگاهی در وابستگی آن‌ها به یک دانشگاه است. پارک‌های علم و فناوری وابسته به جهاد دانشگاهی نیز در این دسته قرار گیرند.

سرپرست پارک نفت با تاکید بر تفاوت پارک‌های دستگاهی تصریح کرد: پارک‌هایی نظیر پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت، با منطق متفاوتی شکل می‌گیرند. این نوع از پارک‌ها از دل یک نهاد متقاضی فناوری (مانند وزارت نفت) و بر مبنای نیازهای مشخص و مسائل اولویت‌دار آن نهاد یا صنعت ایجاد می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، پارک‌های دستگاهی برخلاف الگوی عرضه‌محور پارک‌های استانی یا دانشگاهی، بر پایه تقاضای فناورانه‌ مشخص و مأموریت‌محور طراحی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: پارک نفت با رویکردی ملی، نه‌تنها به یک منطقه خاص محدود نیست، بلکه به دلیل پراکندگی جغرافیایی صنعت نفت، دامنه فعالیتش در سراسر کشور گسترده است.

به گفته وی، این پارک به دنبال همکاری با هر شرکتی است که توان حل مسائل صنعت نفت را دارد، صرف‌نظر از اینکه آن شرکت عضو پارک‌های دیگر باشد.

نقش پارک‌ها در پاسخ به چالش‌های فناورانه صنعت نفت

فصیحی درباره وضعیت صنعت نفت گفت: این صنعت، یکی از تکنولوژی‌محورترین صنایع دنیاست. با وجود بیش از یک قرن سابقه این صنعت در ایران، وابستگی کشور به فناوری‌های وارداتی همچنان بسیار بالاست.

وی افزود: حتی در دوران پس از خروج شرکت‌های خارجی و تشدید تحریم‌ها، سیاست‌ها بیشتر معطوف به خرید فناوری یا دور زدن محدودیت‌ها بوده است. همین امر سبب شده توانمندی داخلی برای توسعه فناوری در بسیاری از بخش‌های تخصصی نفت، به اندازه کافی تقویت نشود.

وی با اشاره به ماهیت مسائل فناورانه صنعت نفت ادامه داد: گاهی یک تکنولوژی مورد نیاز موجود نیست و به دلیل شرایطی مانند تحریم در دسترس ایران قرار نمی‌گیرد، یا در دسترس است اما دسترسی به آن مستلزم هزینه یا تلاش قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: مسئله ممکن است شامل فرصت‌هایی باشد که از دست می‌روند؛ به این معنی که تکنولوژی لازم برای افزودن ارزش به منابع نفتی در دنیا وجود دارد، اما ایران توانمندی فنی لازم برای به‌کارگیری آن‌ها را ندارد.

فصیحی تاکید کرد: در چنین شرایطی، پارک‌های علم و فناوری و به‌طور خاص پارک نفت، نقش تسهیل‌گر و پیونددهنده‌ای میان نیازهای فناورانه صنعت و توان شرکت‌های فناور ایفا می‌کنند. صنعت نفت می‌تواند تنها صنعت ملی باشد که قابلیت پیشبرد توسعه فناورانه قابل توجه و سرریز دانش و تکنولوژی به سایر بخش‌ها را دارد. برخلاف صنایع دفاعی یا هسته‌ای که به دلیل محرمانگی نمی‌توانند دانش خود را به اشتراک بگذارند، صنعت نفت می‌تواند اطلاعات و فرآیندهای خود را منتشر کند و به این ترتیب در ابزارسازی از علم و توسعه ملی نقش‌آفرینی کند.

نقش پارک فناوری نفت در تسهیل ورود شرکت‌های فناور به صنعت

وی ورود شرکت‌های فناور به صنعت نفت را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: خطاهایی مانند حفاری نادرست می‌توانند منجر به میلیاردها دلار خسارت شوند. زنجیره ارزش صنعت نفت نیز بسیار پیچیده است و شامل شرکت اصلی، شرکت‌های مناطق، شرکت‌های بهره‌بردار بزرگ و پیمانکاران متعدد می‌شود. شرکت‌های فناور برای ورود باید استانداردهای سختگیرانه را اخذ کنند و در زمینه قیمت‌گذاری رقابت‌پذیر باشند که این امر در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با مقیاس تولید بالا دشوار است.

فصیحی افزود: اعتمادسازی و اثبات پایداری و قابلیت اطمینان درازمدت نیز مانع مهمی برای شرکت‌های داخلی ناآشنا با این صنعت است. در چنین شرایطی، پارک نفت به عنوان یک تسهیل‌گر بین عرضه‌کنندگان فناوری (شرکت‌ها) و سمت تقاضا در صنعت نفت عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این پارک با درک پیچیدگی‌های صنعت و داشتن ارتباطات داخلی، تلاش می‌کند شرکت‌ها را به نهادهای مناسب در زنجیره ارزش (مانند پیمانکاران) متصل کند. همچنین در فرآیندهایی مانند اخذ استانداردها به شرکت‌ها کمک می‌کند. حضور پارک به عنوان نهادی با ارتباطات درونی صنعت نفت به اعتمادسازی کمک می‌کند.

نحوه تامین مالی پارک فناوری نفت

فصیحی درباره نحوه تامین مالی پارک گفت: پارک نفت با حمایت مستقیم وزارت نفت فعالیت خود را آغاز کرده و همچنان از پشتیبانی این وزارتخانه بهره‌مند است. وزارت نفت ضمن فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی مانند زمین، هزینه‌های نیروی انسانی شاغل در پارک را که از کارکنان این وزارتخانه هستند، تأمین می‌کند و در توسعه زیرساخت‌های اولیه نیز سرمایه‌گذاری کرده است. در این ساختار، شرکت‌های مستقر مسئولیت هزینه ساخت‌وساز فضاهای اختصاصی خود را بر عهده دارند، اما وزارت نفت پشتیبانی‌هایی همچون تأمین زیرساخت‌های پایه، ارائه خدمات تسهیل‌گر و کمک به اخذ استانداردها را به عهده می‌گیرد.

وی افزود: وزارت علوم نیز وظیفه صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد پارک‌ها را بر عهده دارد. با وجود این حمایت‌ها، پارک نفت هنوز به مرحله خودگردانی کامل اقتصادی نرسیده است. هرچند در چشم‌انداز مطلوب، پارک‌های علم و فناوری باید بتوانند به استقلال مالی برسند. همان‌گونه که در نمونه‌هایی مانند پارک دانشگاه امیرکبیر مشاهده شده است.

فصیحی گفت: پارک نفت همچنان وابسته به حمایت‌های مالی وزارت نفت است. حمایت وزارت نفت به عنوان یارانه اولیه برای ایجاد اکوسیستم و تسریع در جذب فناوری تلقی می‌شود و هدف بلندمدت رسیدن به خودکفایی اقتصادی است.

ضرورت اصلاح قوانین برای تسهیل همکاری‌ها

فصیحی یکی از موانع اصلی همکاری گسترده با شرکت‌های فناور را محدودیت قانونی وزارت علوم دانست و گفت: طبق قانون، هر شرکت باید عضو یک پارک باشد. اما بسیاری از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت عضو پارک‌های استانی یا دانشگاهی هستند.

وی پیشنهاد داد: مدل شرکت‌های وابسته (Affiliated) می‌تواند راه‌حلی باشد تا این شرکت‌ها بدون ترک عضویت فعلی خود، بتوانند با پارک نفت همکاری کنند. این مدل کمک می‌کند موانع بوروکراتیک کاهش یابد و ارتباط‌ها تسهیل شود.

فصیحی در بخش پایانی گفت‌وگو تاکید کرد: مهم‌ترین نقش دولت، کمک به ایجاد و استقرار یک نظام برای تعریف صحیح و به موقع مسائل توسط سمت تقاضا (صنایع، دستگاه‌های دولتی) است.

وی افزود: سیستم موجود مورد انتقاد است زیرا صنایع اغلب در بیان دقیق نیازهای فناورانه با جزئیات فنی کافی و ارائه زمان‌بندی مناسب (به موقع بودن) برای توسعه داخلی ناکام هستند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه در شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌ها طی دهه اخیر، مسائل ملی مانند بحران انرژی، آب و محیط زیست همچنان ادامه داشته و حتی حادتر شده‌اند.

به تعبیر وی اکوسیستم نوآوری شبیه «اتوبوس لاکچری» برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که خالی حرکت می‌کند.

فصیحی اظهارکرد: بدون تقاضای مشخص و به موقع از سوی صنایع، شرکت‌ها بر اساس ایده‌های خود راهکار تولید می‌کنند که غالبا با نیازهای واقعی مطابقت ندارد و منجر به اتلاف منابع و شکست می‌شود. سهولت واردات تکنولوژی در گذشته به این انفعال در تعریف نیازهای داخلی دامن زده است.

فصیحی در پایان با اشاره به ضرورت استقلال پارک‌ها گفت:  پارک‌ها نهادهای اقتصادی تلقی می‌شوند که باید به بخش خصوصی نزدیک باشند و در نهایت به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند. قرار دادن کامل آن‌ها زیر نظر یک نهاد دولتی، موجب افزایش بوروکراسی و کاهش اثربخشی آن‌ها خواهد شد. نقش معاونت علمی ریاست جمهوری باید محدود به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در حوزه علم و فناوری باشد، نه مدیریت نهادهای عملیاتی مانند پارک‌ها. تفکیک وظایف میان وزارت علوم و معاونت علمی، حتی با همپوشانی‌های موجود، بهتر از تجمیع کامل پارک‌ها زیر یک نهاد دولتی است.