معاون پژوهشی وزیر علوم:
ظرفیت‌های قانون جهش دانش‌بنیان مغفول مانده است

 

 

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز گفت: بسیاری از صنایع و دانشگاه‌ها به دلیل عدم آگاهی از مفاد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان تاکنون از ظرفیت‌های آن بهره‌مند نشده‌اند و ظرفیت‌های این قانون تا امروز مغفول مانده است.
به گزارش خبرگزاری سینا، ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان از مزایای آن استفاده کنند.

هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالیاتی می‌شود. هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده لحاظ می شود.

کارشناسان خبره‌ای برای تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتیجه بررسی، ظرف حداکثر ۲ ماه اعلام می‌شود که در صورت تایید، از مالیات قطعی شرکت‌ها مبلغ قراردادها کسر می‌شود و تاکنون چندین پروژه در این مسیر تایید و اجرا شده و نتایج سودمندی برای صنایع و بخش خصوصی داشته است.

امسال ۶۰ همت اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون صادر شده، در حالی که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالیاتی ۶ همت بوده است و با توجه به تلاش‌های استان  آذربایجان شرقی برای ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها در رابطه با این قانون، این استان می‌تواند سال آینده در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رتبه اول یا دوم کشور را کسب کند.

تا امروز ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی، تایید شده و باقی پروژه ها به خاطر طولانی مدت بودن یا مرتبط بودن با موضوع علوم انسانی تایید نشده‌اند.

از سال‌جاری گذراندن دوره پسادکترا حتی با وجود سربازی در صنایع و شرکت‌ها میسر شده است و گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیئت علمی وزارت علوم در صنایع اجباری شده است.

منبع
وزارت علوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا