در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری شهرستان تربت‌حیدریه صورت گرفت؛
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شهرداری تربت‌حیدریه

در حاشیه نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری شهرستان تربت‌حیدریه، تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شهرداری تربت‌حیدریه با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری شهری، ارتقای خدمات فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت شهری به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری سینا، در جریان برگزاری نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری شهرستان تربت‌حیدریه با شعار «دروازه رشد؛ از ثروت‌های طبیعی تا تجارت جهانی»، تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شهرداری تربت‌حیدریه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه گسترش فناوری‌های نوین، تنظیم شده است.

در این مراسم که با حضور بیش از 300 نفر از سرمایه‌گذاران، مدیران ارشد استان و شهرستان برگزار شد، دکتر جواد صفائی، سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در این باره اظهار داشت: امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های فناورانه و شهری است. تربت‌حیدریه با برخورداری از زیرساخت‌های انسانی، علمی و فرهنگی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های نوآوری شهری در استان را دارد. این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات شهری مبتنی بر فناوری، ارتقای رضایت‌مندی شهروندان و حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه باشد.

وی افزود: پارک علم و فناوری خراسان رضوی متعهد است در قالب این تفاهم‌نامه، خدمات مشاوره تخصصی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌های شهری، جذب سرمایه‌گذاری، و همراهی در مسیر برندینگ شهری تربت‌حیدریه را به انجام رساند. همچنین با همکاری شهرداری، زیرساخت‌های لازم برای احداث پردیس فناوری و محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی در شهرستان فراهم خواهد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه توسعه پروژه‌های نوآورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی، ایجاد زیست‌بوم حمایتی برای استارتاپ‌های شهری، و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های مدیریت شهری همکاری خواهند داشت. همچنین کارگروه مشترکی برای نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت پروژه‌ها تشکیل خواهد شد.

این تفاهم‌نامه از تاریخ 16 مهرماه 1404 به مدت سه سال لازم‌الاجرا بوده و در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید خواهد داشت.