وزارت علوم برگزار کرد؛
نشست هم‌اندیشی تبیین و تشریح کاربردی نظام ارتقاء سلامت اداری

اداره کل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست هم‌اندیشی تبیین و تشریح کاربردی نظام ارتقاء سلامت اداری، با تاکید بر آخرین قوانین و مقررات مربوط را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری سینا، در این نشست که با حضور دکتر ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی، دکتر روشن مشاور عالی وزیر علوم، دکتر علیرضا رحیمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان امور اداری و استخدامی، دکتر فاطمه روحانی، دکتر شفیعی، دکتر محمدی و مسئولان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‌ها و سایر دستگا‌ه‌های اجرایی در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، دکتر ابراهیمی ضمن خوشامدگویی به حاضرین، میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) را تبریک گفت.

وی در سخنان خود به خطبه‌های حضرت علی(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) در خطبه 108 خود می‌فرمایند: طبیب دوار بطبه، قد احکم مراهمه و احمی مواسمه بضع ذلک حیث الحاجه ‌الیه «پیامبر اسلام یک پزشک بود پزشکی سیار بود که مرهم کامل روی زخم انسان‌ها می‌گذاشت. ایشان هرجا که لازم بود مرهم می‌گذاشت و اگر نیاز بود از میسم استفاده می کردند». ما باید به دو چیز توجه کنیم یکی اصل قدرت که مطلق است و دیگری اعمال قدرت که نسبی است. ما باید در رابطه با قوانین توانا و مسلط باشیم. یعنی به تعبیر امام علی(ع) تا می‌توانیم مرهم بگذاریم و اگر راه و چاره دیگری نداشتیم از ابزار داغی که خوب گداخته است، استفاده کرده و درمان کنیم. البته تناسب مجازات و تخلف را باید رعایت کرد. در نحوه صدور حکم، باید به عناصر سه‌گانه مادی، قانونی و معنوی تسلط داشته باشیم و آنها را رعایت کنیم.

دکتر ابراهیمی در ادامه به خطبه 106 حضرت علی(ع) درباره پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد:. امام برای پیامبر دعا می‌فرمایند: «خداوندا مقام و فضیلت او را بی‌مانند گردان» و درباره افراد نیز می‌فر‌مایند: «خداوندا ما را از یاران او محشور بفرما چنان‌که نه زیانکار باشیم و نه پشیمان، نه دور از راه حق باشیم و نه گمراه کننده بندگان، نه فریب هوای نفس را بخوریم و نه وسوسه شیطان».

در ادامه این نشست، دکتر محمد روشن، مشاور عالی وزیر علوم اظهار داشت: آنچه که ما انجام می‌دهیم رسیدگی شبه قضایی است و در این رسیدگی‌های شبه قضایی شما نمی‌توانید از قواعد و اصول دادرسی حاکم بر رسیدگی‌ها فاصله بگیرید. بنابراین اصول و قواعدی که یک قاضی در رسیدگی باید رعایت و اعمال کند، شما هم باید همان اصول و قواعد را اعمال کنید. بنابراین اولین اصلی که باید رعایت شود، اصل برائت افراد است. یعنی شما تحصیل دلیل نمی‌کنید برای اینکه کسی را متهم کنید. اگر شخصی ادعایی دارد باید خودش بیاید و در هیئت این ادعا را به اثبات برساند. به گونه‌ای که شما یقین پیدا کنید که این اتفاق یا ترک فعل انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر از قانونی دو تفسیر به دست می‌آید و شما بخواهید تفسیری را انجام دهید، باید قدر متیقن باشد. به گونه‌ای که اگر نتیجه تفسیری، قرار بر مجرمیت فرد و نتیجه تفسیر دیگر منع تعیقیب فرد مذکور باشد بایستی قرار منع تعقیب را صادر کنید یعنی تفسیری که به نفع فرد است در اولویت قرار دارد که ما در قواعد فقه کیفری هم داریم که اگر رسیدگی کننده در بخشش فرد خاطی خطا کند، از اینکه در عقوبت آن فرد خطا ‌کند بهتر است.

دکتر روشن تاکید کرد: در رسیدگی به تخلفات، رعایت عدالت و انصاف و بعد استفاده از مجازات‌های تعلیقی، مناسب‌تر از مجازات‌های قطعی است. همچنین باید در جهت پیشگیری تلاش کنیم.

دکتر علیرضا رحیمی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان امور اداری و استخدامی نیز ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نشست، عنوان کرد: مسیر پیشنهادات در هیئت عالی نظارت باز است. اصلاحات قانونی یا روند و یا دستورالعمل، همه این راه‌ها برای اصلاحات باز است. قانون ارتقای سلامت اداری در سال 1390 تصویب شد. الان که 14 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، جا دارد که گزارشی برای این 14 سال تهیه و ارزیابی شود که نقاط قوت و ضعف این قانون چیست و تاثیرگذاری این قانون در وقوع تخلفات اداری یا پیشگیری از این تخلفات چگونه بوده و در حرکت‌ها و تصمیمات فنی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، این قانون برای مبارزه با فساد چه تاثیراتی داشته است. وی افزود: در سال 82 برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را داشتیم که مصوب هیئت وزیران بود که از دل آن، ستاد ارتقای سلامت اداری بیرون آمد. همچنین شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که الان هم وجود دارد، شکل گرفت که در برنامه پنجم، عملا قانونی شد و در حال حاضر در همه استان‌ها پایدار است. از قانون سلامت اداری نیز منشوری به نام منشور اخلاقی و حرفه‌ای کارگزاران نظام بیرون آمد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان امور اداری و استخدامی بیان داشت: قرار است از عملکرد قانون ارتقای سلامت اداری گزارشی تهیه شود. عملا این گزارش و تحقیق را باید وزارت علوم کلید بزند و در کنار آن، این منشور هم به عنوان یک سند مستقل مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: موضوع رضایت مردم قاعدتا به عنوان فلسفه اصلی نظام اداری و ارتقای سلامت اداری نقطه محوری است و باید برای رصد و اطمینان از رضایت مردم ساز و کارهایی باشد.

وی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) در مورد افراد پیشرو و مدیر، الگو بودن عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را یکی از ارکان اصلی عضویت در این هیئت‌ها دانست.

اهداف قانون رسیدگی به تخلفات اداری و علل بروز فساد اداری

دکتر سیدمحمد شفیعی از هیئت عالی نظارت نیز با اشاره به اهداف قانون رسیدگی به تخلفات اداری و علل بروز فساد اداری، مثلث مبارزه با فساد را برای ارتقاء سلامت اداری تبیین کرد.

وی سه رکن اصلی رصد و مراقبت، پیشگیری وَ مقابله و برخورد را در این زمینه تشریح و پیامدهای فردی و اجتماعی موضوعات را بیان کرد.

عضو هیئت عالی نظارت در ادامه، ساختار هیئت عالی نظارت، دفاتر هماهنگی و هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را توضیح و فرآیند رسیدگی را شرح داد.

شفیعی تصریح کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در همه دستگاه‌ها این جدیت و حمیت فراهم شود و طبیعتا در بحث رسیگی به تخلفات و یا کاهش آن در دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم تاثیرگذار باشیم. اولویت دادن به بحث تفسیر موثق هم به خاطر دوری از بحث تبعیض قابل توجه است.

وی خاطرنشان کرد: در مبحث سلامت نظام اداری، موضوع فوریت‌های اداری و رسیدگی به درخواست‌های مردمی خیلی مهم است. ما باید پرونده افراد را با دقت و جلوگیری از تطویل بررسی کنیم. ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارکنان و مدیران این نوید را می‌دهد که علاوه بر قانون تخلفات اداری که از سال 72 به این طرف تصویب شد، به موضوعات بندهای 3، 7، 8، 13 و 19 در خصوص نارضایتی، تبعیض، ترک خدمت در ساعت اداری، سرپیچی از مافوق و تعطیل خدمت در ساعت کاری نیز تاکید دارد. الان هم قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که برای همه ارگان‌هاست تصویب شده که این فوریت‌های اداری یا ایران 128 به صورت پایلوت در دو استان قزوین و البرز اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید کرد: هیئت مربوطه پس از یررسی و ملاحظات اسناد و مدارک موجود در پرونده، باید به مدافعات متهم در مواردی از جمله میزان زیان وارد شده اعم از زیان مادی یا معنوی به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری و موقعیت و سوابق کارمند توجه کامل داشته باشد و آن را مدنظر قرار دهد.

شفیعی در ادامه سخنانش با ارائه فایل ارزیابی عملکرد دو سال اخیر وزارت علوم در قالب پاور پوینت، رضایت خود را از عملکرد این دستگاه اعلام داشت.

در پایان این جلسه، دکتر مختار محمدی، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی، مبحث تخصصی موضوع نشست را ارائه وَ با اشاره به چیستی حق، اقسام حق را برشمرد و اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری را به شرح زیر بیان کرد:

1- اصول مربوط به مرحله تشکیل پرونده،

1-1- دسترسی موثر به هیئت‌ها،

2-1- برابری دسترسی به هیئت‌ها،

3-1- دسترسی به مساعدت و حمایت حقوقی

2- اصول مربوط به مرحله رسیدگی به پرونده،

1-2- فرض بر برائت،

2-2- حق بر استماع شفاهی،

3-2-حق بر داشتن وکیل مدافع،

4-2- حق به دسترسی به اوراق، اسناد و شهود

3- اصول مربوط به مرحله تصمیم‌گیری در مورد پرونده،

1-3- حق بر رسیدگی در یک زمان معقول،

2-3- حق بر رأی علنی و مسئول

4- اصول مربوط به مرحله بعد از تصمیم‌گیری و صدور رأی در مورد پرونده،

1-4- حق رسیدگی مجدد و نظارت توسط دیوان عالی‌تر مطابق قانون

2-4- حق غرامت منصفانه