یادداشت علیرضا جاجرمی، مشاور وزیر دادگستری
از دیوانِ دادگستری تا دارالعدلِ حکمت‌آیین/ بازآفرینی وزارت دادگستری در قامت نهادِ عدالت‌گسترِ فراقوه‌ای
علیرضا جاجرمی، مشاور وزیر دادگستری طی یادداشتی به بررسی عدالت و صیانت از حقوق مردم در جامعه پرداخته است. او در این یادداشت این را ارکان اساسی حکمرانی شایسته دانست. در این یادداشت آمده است:
عدالت: آرمان بی‌متولی در هندسه حکمرانی
به گزارش خبرگزاری سینا، عدالت و صیانت از حقوق مردم از ارکان اساسی حکمرانی شایسته و پیش نیاز اعتماد ملی است. فهمِ عمیقِ عدالت، نیازمند آن است که از سطح تعریف‌های انتزاعی عبور کنیم و آن را در بافت‌های واقعی زندگی، حکمرانی، و تاریخ تماشا کنیم.
ترقّی و پیشرفت جامعه، در گرو استقرارِ میزانِ عدل است در پهنه‌ای به وسعتِ آفاقِ حیاتِ آدمی؛ از ساحتِ حقوق و معیشت تا ملکوتِ فرهنگ و اخلاق بایسته. این عدلِ جامع‌الاطراف، جز با سه رکنِ فرازمند: ولیّ مدبّر، تدبیر زمینی، و سیاستی برخاسته از حکمت، شکوفا نخواهد شد. از پاسداشتِ حریمِ فطرت و کرامتِ انسان‌ها تا بنیان‌نهادنِ دیوانِ دادخواه و نهادهای زمام‌دار، همگی گواهِ ضرورتی است والا: ساختاری هم‌تنیده، به مثابه کالبدی زنده برای روحِ عدالت، تا پاسبانِ حقوقِ نخستینِ مردمان باشد.
پرسش بنیادین: جایگاه عدالت در ساختار حکمرانی امروز
با وجود تأکید گفتمانی بر عدالت در نظام جمهوری اسلامی، به نظر نشانی از یک نهاد تخصصی، مسئول و پاسخ‌گو برای راهبری عدالت به چشم نمی‌خورد. ساختار موجود، عدالت را به‌عنوان هدفی ارزشی در سطح نظری حفظ کرده و از تبدیل آن به راهبرد و برنامه‌ای قابل‌پیگیری و اجرایی بازمانده است.
در حالی که عدالت فقط عدالت قضایی نیست و درباره احکام قضایی نیست، بلکه در اقتصاد، آموزش، سلامت و رسانه نیز جاری یا غایب است.
نظام قضایی با تمرکز بر دادرسی و اجرای قانون، و وزارت دادگستری فعلی با مأموریت‌های برگرفته از اصل ۱۶۰ قانون اساسی و با ساختار فعلی، عملاً امکان ورود مؤثر به حوزه‌های عدالت‌محور، نظارت راهبردی، و مطالبه‌گری حقوقی را ندارند. همین خلأ نهادی موجب شده عدالت در ساختار رسمی حکمرانی، همچنان بی‌متولی باقی بماند.
ضرورت تحول: از دادگستری به عدالت‌گستری
در فرصت و بستر بازنگری‌های ساختاری و توسعه‌ای کشور، فرصتی تاریخی فراهم آمده است تا با تغییر پارادایم وزارت دادگستری، سنگ‌بنای نهادی تازه با مأموریت مشخص در عرصه عدالت‌محور بنا شود. این تحول، فراتر از تغییر عنوان، شامل بازآفرینی مأموریت، تدوین سند راهبردی، و طراحی ساختاری متناسب برای عدالت اجتماعی و حقوقی بوجود آمده است.
وزارت دادگستری با دگرگونی های عدالت گستری، می‌تواند نقطه عطفی در پیوند گفتمان عدالت و حقوق با ساختار اجرایی باشد؛ گامی عملی در جهت تبدیل آرمان‌های بلند به مأموریت‌های ملموس در خدمت جامعه.
چشم‌انداز وزارت دادگستری با رویکرد عدالت‌گستری | نهادسازی برای حکمرانی عدالت‌محور
تحول پیشنهادی، بازتعریف وزارت دادگستری به نهادی با هویت میان‌قوه‌ای، چندبخشی و ملی است. مأموریت این وزارتخانه جدید، نهادینه‌سازی عدالت و نظم حقوقی در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت است. این چشم‌انداز، پاسخی به مطالبه مردمی برای عدالت ملموس، هماهنگ و قابل ارزیابی خواهد بود.
دو ساحتِ دگرگونی و تحولی( ساختار و گفتمانی):
۱. ساحتِ ساختار:
برپاییِ دیوانِ عالیِ عدل، فراسویِ مرزهای قوای سه‌گانه،
با هویتی مستقل، زره‌پوشِ صلاحیت‌های حقوقی و گسترنده‌ی داد، تا در هم‌آمیزیِ سه‌بُعدِ عدالت (حقوقی، اجتماعی، اقتصادی) در کوره‌ی تعاملِ ارکانِ حکومت و نهادهای مردمی و در قامت حکمرانی خردمندانه بجوشد.
۲. ساحتِ سخن و گفتمانی:
زادنِ دوباره‌ی عدالت، چونان “حقِّ فطریِ آدمی و امانتِ حقوق انسانی و شهروندی”، که جز با هم‌دلیِ سه‌گانه‌ی: فرزانگان، توده‌ی مردمی و خردگاه‌های دانش در قامتِ اصل ۱۶۰ قانون اساسی و چارچوب‌بندیِ سیاست‌های حقوقی، به بار ننشیند.
فراخوانِ نهادسازی برای «حقِّ فطری» در حکمرانی نوین
در جهانی پر از شکاف و نابرابری، استوار سازی و نهادسازی برای عدالت، نهادینه سازی عدالتِ نظام مند و تبلور نظم حقوقی نه یک خواسته سیاسی بلکه ضرورتی اجتماعی و تمدنی است. وزارت دادگستری با ایجاد ساختارِ عدالت‌گستری می تواند ضمن رفع این خلاء حق محور، قطب‌نمای فضیلت های اخلاق جمعی، نگهبان کرامت انسانی، و ضامن اعتماد عمومی باشد. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تعهد، طراحی دقیق، و اراده‌ای ساختاری است تا عدالت را از آرمانی انتزاعی، به واقعیتی عینی در نظام اجتماعی و زیست اجتماعی مردم بدل شود.
