جذب‌های بی‌ضابطه، هزینه‌های دولت را بالا برده است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از جذب‌های بی‌ضابطه در گذشته گفت: ورود نیروهای غیرمتخصص و آموزش‌ناپذیر به بدنه دولت، هزینه‌ها را افزایش داده بی‌آن‌که کیفیت خدمات بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری سینا، علاءالدین رفیع‌زاده عصر امروز، ۱۰ خرداد ماه در جلسه شورای توسعه راهبری تحول اداری استان فارس، با اشاره به شرایط نامطلوب نظام اداری، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها منجر به تراکم نیروی انسانی در دستگاه‌ها شده، بلکه هزینه تمام‌شده خدمات دولتی را نیز افزایش داده است؛ در حالی‌که سطح خدمات تغییر چندانی نکرده است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار اداری کشور گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های تصدی‌گری، بازنگری فرآیندها و استانداردسازی خدمات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته رفیع‌زاده، نگاهی شبیه به مدیریت بخش خصوصی باید در ساختار دولتی نهادینه شود تا تصمیم‌گیری در خصوص جذب نیرو و توسعه تشکیلات با دقت و شفافیت بیشتری همراه باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با انتقاد از کیفیت پایین برخی از نیروهای جذب‌شده در گذشته تصریح کرد: بسیاری از پست‌های بلاتصدی در دستگاه‌ها، عملاً ضرورتی ندارند، اما همچنان نیروهایی که بدون ضابطه جذب شده‌اند، خواستار ارتقا هستند؛ در حالی‌که فاقد آموزش‌پذیری و مهارت‌های لازم‌اند و همین موضوع به یکی از چالش‌های جدی نظام اداری تبدیل شده است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: از این پس تمرکز باید از ساختارهای ستادی به سمت عملیات و واحدهای اجرایی برود و جذب نیرو صرفاً بر اساس ارزیابی‌های دقیق و شفاف انجام شود.
رفیع‌زاده در ادامه از بازنگری در روند آزمون‌های استخدامی خبر داد و گفت: در مدل جدید، ۷۰ درصد از امتیاز نهایی به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به ارزیابی‌های تکمیلی و مصاحبه اختصاص می‌یابد تا افراد توانمند و شایسته وارد بدنه دولت شوند.
وی افزود: برای بخش ارزیابی تکمیلی، دستورالعملی مجزا تدوین شده که بر اساس ویژگی‌های شغلی طراحی شده و از طرح پرسش‌های شخصی خودداری خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد: مجوزهای استخدامی بر اساس رویکرد جدید به ۱۵ دستگاه از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت داده شده و برخی از درخواست‌های استان فارس نیز در این آزمون لحاظ شده است.
وی با اشاره به لزوم حذف دستگاه‌های موازی و سبک‌سازی ساختار اداری کشور، تأکید کرد: اصلاح نظام اداری همانند تعمیر یک کشتی در حال حرکت است و باید بدون ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی دستگاه‌ها، فرآیند تحول ادامه یابد. این تغییرات در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه دنبال خواهد شد.
رفیع‌زاده از اجرای طرحی خبر داد که طی آن نیروهای جدید جذب‌شده به مدت حدود ۲۷ ماه تحت آموزش، فعالیت عملی و آزمون قرار خواهند گرفت تا به‌عنوان نیروهای متخصص و تحول‌آفرین تثبیت شوند.
وی در پایان با اشاره به طرح «فوریت‌های اداری» گفت: تحول در نظام اداری تنها از مسیر نظریه‌پردازی حاصل نمی‌شود؛ باید خواسته‌ها و نیازهای مردم مبنای اصلاحات قرار گیرد. رضایت‌مندی مردم اولویت اصلی ماست و سامانه ۱۲۸ به‌منظور دریافت شکایات و ورود واحدهای نظارتی طراحی شده تا سطح پاسخگویی مدیران و کارکنان ارتقا یابد.
No tags for this post.
