یادداشت اختصاصی؛
شکاف فناورانه و ناتوانی ساختاری ریشه بحران در معدن

صنعت معدن و مواد معدنی همواره یکی از پایههای استراتژیک اقتصاد ایران بوده است. تنوع کمنظیر مواد معدنی، ذخایر غنی و نیاز روزافزون بازار جهانی به این منابع، باعث شده تا سیاستگذاران نگاه ویژهای به این بخش داشته باشند. چالشهای موجود در این صنعت باید شکاف فناورانه و ناتوانی ساختاری ریشه یابی شود.
سید رشید شاهچراغ، کارشناس ارشد کارآفرینی و مشاور سرمایهگذاری و تجاریسازی فناوریهای معدنی طی یادداشتی اختصاصی که در خبرگزاری سینا به چالشهای معدن اشاره کرد و راه حل آن را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری سینا، در سالهای اخیر نیز تلاشهایی برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و تشویق بخش خصوصی به حضور پررنگتر در این حوزه صورت گرفته است. با این حال، آنچه این روزها بیش از هر چیز در کانون توجه قرار گرفته، نه مزایای اقتصادی، بلکه حوادث ناگوار و پرتکرار معدنی است که چهرهای نگرانکننده از این صنعت ترسیم میکنند.
زنگ خطر یا شکست مدیریتی؟
تنها در ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، وقوع سه حادثه مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان منجر به جانباختن ۹ کارگر شد. این حوادث نه تنها ضربهای سخت به جامعه کارگری وارد کرده، بلکه بار دیگر مسئله ایمنی معادن و نحوه مدیریت آنها را زیر ذرهبین افکار عمومی و رسانهها قرار داده است. در پاسخ، نهادهای مسئول اقداماتی چون تعطیلی فوری معادن، خلع ید پیمانکاران و پیگیریهای قضایی را در پیش گرفتند. اما این پرسش همچنان پابرجاست: آیا برخوردهای پسینی و مقطعی، پاسخ مناسبی به حوادث معدنی است؟

آثار منفی تصمیمات ضربتی بر سرمایهگذاری
بدیهیست که حفظ جان کارگران در اولویت قرار دارد، اما تصمیماتی نظیر تعطیلی ناگهانی معادن یا تهدید به بازداشت بهرهبرداران، بدون ارائه راهکارهای مکمل، میتواند فضای فعالیت در این صنعت را ناامن و غیرقابل پیشبینی کند.
این مسئله بهویژه برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، که نقش مهمی در توسعه معادن ایفا میکنند، پیام منفی دارد. در شرایطی که کشور بیش از گذشته به جذب سرمایه نیاز دارد، ایجاد فضای پرریسک میتواند مانع مشارکت اقتصادی شود. تعطیلیهای ناگهانی معادن، بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح، نه تنها به بحران ایمنی دامن میزند، بلکه باعث توقف فعالیتها، از دست رفتن فرصتهای شغلی و کاهش تولید میشود که به تبع آن آسیبهای اقتصادی جبرانناپذیری به بخش معدن وارد خواهد کرد. برای مثال، معادنی که به دلیل تعطیلیهای غیرمنتظره با بحرانهای مالی مواجه شدهاند، از دست دادن سرمایههای انسانی و مادی را تجربه کردهاند و این امر میتواند سرمایهگذاران را از ادامه فعالیتهای خود در این بخش منصرف کند.
ریشهیابی بحران: شکاف فناورانه و ناتوانی ساختاری
تحلیل فنی بسیاری از حوادث نشان میدهد که مشکل تنها در قصور انسانی نیست؛ بلکه ضعف تجهیزات ایمنی، نبود سیستمهای هشداردهنده و ناتوانی در بهرهگیری از فناوریهای مدرن از علل اصلیاند. مواردی مانند گازگرفتگی در دامغان یا ریزش در مهاباد، نشان میدهد که این رویدادها با تجهیز مناسب و آموزش مستمر قابل پیشگیری بودهاند. متأسفانه در بسیاری از معادن، بهویژه معادن کوچک، این الزامات یا بهطور کامل رعایت نمیشوند یا اصلاً در اختیارشان نیست.
چالش معادن کوچک؛ ساختاری جزیرهای، منابعی محدود
یکی از موانع اساسی در ارتقای ایمنی معادن، ساختار جزیرهای و پراکنده آنهاست. معادن بزرگ معمولاً به منابع مالی و فنی کافی برای نوسازی و ایمنسازی مجهزند، اما معادن کوچک و متوسط، که سهم مهمی در اشتغال دارند، به دلیل نبود حمایتهای کافی، از دسترسی به فناوری و تسهیلات بیبهرهاند. این شکاف فناورانه موجب شده این گروه از معادن در معرض بیشترین خطر و در عین حال کمترین حمایت باشند.
راهکارها؛ از واکنشگرایی به برنامهمحوری
برای عبور از وضعیت فعلی و ایجاد توازن میان ایمنی و توسعه، رویکردی یکپارچه و بلندمدت ضروریست. راهکارهای پیشنهادی شامل:
- ایجاد مراکز اشتراک فناوری: مراکز منطقهای برای ارائه خدمات فنی، تجهیزات ایمنی و آموزشهای کاربردی به معادن کوچک، با هزینه اشتراکی.
- توزیع عادلانه تسهیلات مالی و فناورانه: اطمینان از دسترسی یکسان همه معادن به تسهیلات نوسازی و حمایت بیمهای.
- تشکیل اتحادیههای تخصصی معدنکاری: برای اشتراک منابع، تبادل دانش و تقویت قدرت چانهزنی.
- الزام بهرهبرداران به ارتقای ایمنی: استفاده اجباری از فناوریهایی مانند حسگرهای گاز، تهویه هوشمند، و مانیتورینگ لحظهای.
- حمایت دولت از نوسازی معادن: ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید تجهیزات ایمنی و مشارکت در فرآیند بهروزرسانی.
- آموزش مستمر و الزامی: دورههای منظم برای تمامی کارکنان و مدیران معدن در زمینه ایمنی و مقابله با بحران.
- شفافسازی فرآیند بررسی حوادث: ارائه گزارشهای عمومی از دلایل حوادث و اقدامات اصلاحی، برای افزایش اعتماد و یادگیری جمعی.
صنعت معدن ایران در نقطه عطفی قرار دارد؛ از یک سو ظرفیت تبدیلشدن به پیشران اقتصاد ملی را دارد، و از سوی دیگر با چالشهای ایمنی و ضعف ساختاری دستوپنجه نرم میکند. گذار از این وضعیت، مستلزم نگاهی هوشمندانه و همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای ناظر است. تنها با رویکردی متوازن و برنامهمحور میتوان هم از جان کارگران حفاظت کرد و هم مسیر توسعهای پایدار را در این صنعت کلیدی هموار ساخت. تصمیمات مقطعی و ضربتی، بدون داشتن یک برنامه منسجم و بلندمدت، تنها وضعیت را پیچیدهتر و ناپایدارتر میکند. برای حل این بحران، ضروری است که علاوه بر اقدامات فوری، برنامههای پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری در اولویت قرار گیرند تا معادن ایران بتوانند بهطور پایدار و ایمن به فعالیت خود ادامه دهند.