در نشست خبری صالحی امیری و معاونان وزارت میراث مطرح شد:
ورود قوه قضاییه به ماجرای «حراج تهران»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود دستگاه قضا به ماجرای «حراج تهران» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری سینا، در پی برگزاری حراج تهران و عرضه حدود ۲۵ اثر تاریخی (طبق اعلام این حراجی) در روز جمعه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بیانیه‌ای برگزاری این حراج را «غیرقانونی» و «فاقد مجوز» اعلام کرد. هرچند حراج تهران در مقابل پاسخ داد که مجوز ورود و عرضه آثار تاریخی صفوی به بعد به بیست‌ودومین دوره حراج آثار هنری از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تاریخ ششم بهمن‌ماه صادر شده است.
سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اما در واکنش به آنچه در حراج تهران رخ داده است، در نشست خبری که دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه برگزار شد صراحتا اعلام کرد با آنچه اتفاق افتاده موافق نبوده و از ورود قوه قضاییه به موضوع حراج اطلاع داد.
همچنین در حاشیه این نشست خبری از صالحی امیری مواضع شفاف‌تر و اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل پاسخ حراج تهران که مدعی هماهنگی با این وزارتخانه و صدور مجوز از سوی اداره کل موزه‌ها و همچنین حضور یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شده است، را سوال کرد که تاکید شد: «بیانیه وزارتخانه، موضع رسمی و قانونی است و همه موسسه‌ها موظف به پذیرش قانون هستند.»
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی نیز در این نشست خبری با این یادآوری که (مجوز) حراج آثار معاصر کم‌تر از ۱۰۰ سال با وزارت ارشاد است، گفت: درباره حراج تهران چند مکاتبه انجام شده است. در نامه اول اعلام کردیم که (آثار) اصالت‌سنجی شود. این در حالی است که یگان حفاظت ورود پیدا کرد، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و موضوع در حال بررسی است.
او همچنین اظهار کرد: درباره حراج‌ها حداقل در این چهار سال که در میراث فرهنگی بودم، گواهی می‌دهید که مجوز حراج‌ها به حداقل و یک یا دو مورد رسید که آن یک مورد هم که امضاء من زیر آن است، سختگیری‌هایی داشتیم. از طرفی، برای خود ما هم مسئاله است که چطور می‌شود یک اثری در سال ۱۴۰۳ معاصر باشد و سال ۱۴۰۴ که می‌شود و یک قرن از آن می‌گذرد، جنبه تاریخی پیدا می‌کند. این چالشی است که باید به آن توجه کنیم. این‌ها جزو آیین‌نامه‌ای است که اصلاح خواهیم کرد.
لیلا خسروی، سرپرست اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این نشست درباره ماجرای حراج تهران و مجوزی که گفته می‌شود از سوی این اداره صادر شده است، توضیح داد: معتقدیم فرایند حراج باید شفاف شود. هم برای اداره کل موزه‌ها و هم معاونت میراث فرهنگی طبق آیین‌نامه سال ۸۴ خرید و فروش اشیائی که خارج از حفاری‌های باستان شناسی، چه مجاز و یا غیرمجاز به دست آمده باشند، ممنوع است.
او اضافه کرد: یکسری اشیاء ممکن است در دست دارندگان و مالکان خصوصی باشد، مثل نقاشی‌ها، تابلوها و یا نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای؛ اگر این آثار با قدمت بالای ۱۰۰ سال وارد حراج شوند باید از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز بگیرند. در زمان مدیریت قبلی، موضوع حراج پارسه مطرح بود که کاملا قانونی انجام شد و باز این سر و صداها را داشتیم، چه قانونی و چه غیرقانونی به هر حال چون فرایند شفاف نیست، با این مسئله مواجه می‌شویم. باید این فرایند را بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد شفاف شود تا این مسائل را نداشته باشیم.
مدیرکل موزه‌ها همچنین گفت: درباره حراج تهران راه حل قانونی را پیش می‌رویم. نامه‌ای را به من زدند که آیا این آثار بالای ۱۰۰ ـ که تعدادشان هم زیاد بود و گران‌ترین اثرشان هم متعلق به رضا عباسی بود ـ امکان خرید و فروش دارند که در پاسخ اعلام کردم پس از اخذ مجوزهای مربوطه طبق آیین‌نامه سال ۸۴، اشکالی ندارد. بعد از مدتی در فضای مجازی، قبل از آنکه کاتالوگ آثار به دست ما برسد و اطلاعات آثاری که ما خواسته بودیم، در فضای مجازی پخش شده بود. این درحالی است که اداره کل موزه‌ها مرجع صدور مجوز نیست، دولت باید مجوز بدهد، دولت هم به وزیر میراث فرهنگی تنفیض کرده است، وزیر میراث فرهنگی هم موضوع را به معاونت میراث فرهنگی سپرده است که این معاونت هم مسئولیت کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را به عهده دارد که نماینده وزارتخانه‌های ارشاد، علوم و دیگر ارگان‌ها در آن حضور دارند و در این جلسه تصمیم می‌گیرند و مجوز صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: این درحالی است که (حراج تهران) خارج از این رویه بود و قبل از اینکه وارد کارگروه شود و اطلاعات کامل را دریافت کنیم، آن را برگزار کردند و خود من از رسانه‌ها متوجه شدم که حراج برگزار شده و در رسانه‌ها آمده است که اداره کل موزه‌ها مجوز داده است، درحالی که این اداره اصلا مرجع صدور مجوز نیست و ما مجبور بودم در بیانیه‌ای اعلام کنیم مجوز صادر نکرده‌ایم و در نامه هم آمده است که پس از دریافت مجوزه‌های لازم بلامانع است و در نامه دوم تشریح شده است طبق آیین‌نامه سال ۸۴ و دستورالعمل اجرایی ۹۸ باید از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز بگیرند.
خسروی تاکید کرد: ما این روند را باید با وزارت ارشاد شفاف کنیم. یکسری اشیا دست مردم داریم و باید آنها را شناسنامه‌دار کنیم.
جمعه ۲۶ بهمن‌ماه بیست و دومین حراج تهران درحالی برگزار شد که تعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، از دوره‌های تاریخی صفویه و قاجاریه عرضه و فروخته شد. عنوان گران‌ترین اثر فروخته شده در این حراجی نیز به تابلوی نگارگری منسوب به «رضا عباسی» تعلق گرفت که ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان فروخته شد. در بین مجموعه عرضه شده در این دوره آثاری از دوره تیموری نیز مشاهده می‌شود.
آثار تاریخی درحالی در حراجی‌ها عرضه می‌شود که طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ «کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.»
همچنین در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۲ آمده است که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها «بیش از صد سال» نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»
