لزوم تعیین تکلیف طرح ۵۷ هکتاری بافت تاریخی حرم مطهر
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مشکلات موجود در محدوده بافت تاریخی حرم مطهر، خواستار تعیین تکلیف طرح ۵۷ هکتاری این منطقه از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور شد و بر لزوم بهبود خدماترسانی در این محدوده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری سینا، محمدتقی تذروی امروز، 9 دی ماه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود، به مشکلات مربوط به محدوده بافت تاریخی حرم مطهر پرداخت و بیان کرد: این محدوده ۵۷ هکتاری که ثبت ملی شده است، دارای منازل مخروبه و فرسوده است. برخی از این منازل ارزش تاریخی دارند و برخی فاقد ارزش هستند. این شرایط باعث شده خدماترسانی دستگاهها با مشکل مواجه شود.
وی از شهردار درخواست کرد تا نسبت به تعیین تکلیف این طرح از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی کشور پیگیریهای لازم صورت گیرد و همچنین دستورات لازم برای جمعآوری نخالهها و ضایعات ساختمانی فاقد ارزش در این محدوده صادر شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود به موضوع پرداخت عوارض خودرو اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود بسترهای لازم، شهروندان برای پرداخت عوارض خودرو مجبور به مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت هستند که این امر موجب تحمیل هزینههای اضافی میشود. انتظار میرود شهرداری مناطق با ایجاد سازوکار مناسب، امکان پرداخت عوارض بدون هزینه اضافی را فراهم کند.
لزوم رعایت عدالت در بودجهریزی سال ۱۴۰۴
وی خطاب به شهردار شیراز در خصوص بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ضروری است افزایش بودجه با شیبی ملایم انجام شود. در غیر این صورت، رأی اینجانب به بودجه افزایشی سال ۱۴۰۴ منفی خواهد بود.
تذروی همچنین با اشاره به اهمیت قانونمداری، اظهار کرد: حوادث سالهای گذشته به ما نشان داد که توجه و تابعیت از قانون در هر شرایطی، بهویژه از سوی نخبگان سیاسی، یک ضرورت است. عبور از قانون و تکیه بر وعدههای خارجی، انسجام و استقلال کشورها را تضعیف میکند. از این رو، حفظ وحدت و دوری از هیجانات زودگذر سیاسی، از مؤلفههای اساسی ثبات در اداره کشور محسوب میشود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در خاتمه از دستاندرکاران شهرداری و شورا در برگزاری موفقیتآمیز پیادهروی خانوادگی در روز جمعه گذشته تقدیر و عنوان کرد: برنامههایی که موجب نشاط و شادابی شهروندان میشود، باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و در صورت لزوم مصوب شود.