مشاور امور بانوان معاون علمی تاکید کرد:
استفاده از ظرفیت بانوان در مشاغل خلاق، نوآور و دانش بنیان
به گزارش خبرگزاری سینا، نخستین سفر استانی جدا، مشاور امور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با هدف شناسایی ظرفیتها، پتانسیل و تقویت اقتصاد دانش بنیان به منظور افزایش مشارکت حضور بانوان در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به استان مرکزی انجام شد.
این سفر با برگزاری نشستهای همافزایی، بازدیداز شرکتهای دانشبنیان و خلاق مستقر در پارک علم و فناوری و بررسی ظرفیتهای اقتصادی استان همراه بود.
مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری نوشت: در این بازدید، جدا بر اهمیت نقش بانوان در حوزههای علم و فناوری تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت بانوان در مشاغل خلاق، نوآور و دانشبنیان بیشتر استفاده شود.
در جلسهای که در بنیاد نخبگان استان مرکزی با حضور هیأت بانوان اندیشه ورز استان برگزار شد، چالشها، موانع و موارد مربوط به اشتغال و کسب و کار بانوان از بعد نوآوری و فناوری مطرح شد.
مشاور امور بانوان معاون علمی در این جلسه تصریح کرد: یکی از اهدافی که میتوان پیگیری کرد توسعه و ارتقاء منابع انسانی و به کارگیری نخبگان در حوزه های مختلف علم و فناوری است.
وی به ظرفیتهای قانونی موجود از جمله ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، اشاره کرد و گفت: این قانون به صنایع امکان میدهد از اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری و اجرای پروژههای تحقیق و توسعه استفاده کنند.
جدا همچنین بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای موجود در زمینه صنایع دستی، گردشگری و صنعت فرش استان و استفاده از این ظرفیت ها برای افزایش مشارکت زنان تاکید کرد.
وی افزود: با وجود اینکه ۴۰ درصد نخبگان استان مرکزی از بانوان هستند اما سهم کمی از بانوان در حوزه های تصمیم ساز و تأثیرگذار در استان حضور و مشارکت دارند؛ لذا با ایجاد شبکه سازی صحیح میتوان از ظرفیت نخبگان به خصوص بانوان برای ارتقاء بهره وری و افزایش همبستگی اجتماعی بهتر استفاده کرد.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در نشست هماندیشی با حضور مشاور امور بانوان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و جمعی از بانوان فعال و کارآفرین اظهار کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، منشأ جدیدی در مباحث نوآوری و دانش بنیان ایجاد کرده است. قسمت اعظمی از رشد و تعالی اقتصاد در دنیا با بهره وری رقم میخورد. طبق برنامه هفتم توسعه، کشور نیاز به ۸ درصد رشد اقتصادی دارد که یک سوم آن می بایست از طریق بهره وری ایجاد شود. بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان مردمی در سطح کشور وجود دارد که نهضت علم و دانش بزرگی را رقم زده است. قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مترقی است که راه و رسم و روش پرداختن به امور علمی و فناوری را مشخص کرده و با این قانون، افزایش نرخ GDP در کشور فراهم خواهد شد.
وی در ادامه افزود: طبق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع میتوانند از محل مالیاتها، توسعه پیدا کنند. استفاده از فرصتهای خلاقیت، نوآوری و فناوری، جوامع جدید را تحت تاثیر قرار میدهد.
ابراهیمی همچنین به مشکلات زیست محیطی در استان اراک اشاره کرد و ایجاد فرصت های گردشگری نظیر تالاب میقان را ضروری دانست.
وی با اشاره به وجود ۴۰ منطقه حاشیهنشین در استان پیشنهاد کرد: کسبوکارهای خلاقانه به این مناطق نیز گسترش یابند، چرا که در سایر استانها این مدل موفق بوده است.
نوآوری و فناوری در این حوزه گسترش یابد تا ضمن ایجاد بازار، بتوان فرصت های ویژه ای برای صادرات محصولات تولیدی ایجادکرد که این امر از طریق افزایش مشارکت بانوان در زیستبوم نوآوری و فناوری امکان پذیر خواهد بود.
نادرقلی ابراهیمی در این نشست به اهمیت قانون جهش تولید دانشبنیان و بهرهوری در برنامه هفتم توسعه اشاره و تأکید کرد که سهم بهرهوری باید بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی کشور را تأمین کند.
وی افزود: با سرمایهگذاری بیشتر در فناوری، میتوان بر مشکلات ناشی از تحریمها فائق آمد و شرایط زندگی بهتری برای مردم فراهم کرد.
در ادامه، حسن میرزاخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، به اهمیت اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان و ضرورت سیاستگذاری دقیق برای بهرهبرداری از ظرفیتهای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت مکلف است حقوق بانوان را بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی تضمین کند و بر نقش بانوان در توسعه دانشبنیان و ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد تأکید داشت.
در نهایت، مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی استان، پیشنهادهای خود را برای توسعه اشتغال بانوان در حوزه علم و فناوری ارائه کردند که این موارد شامل تأکید بر ایجاد زیرساختهای حمایتی، ترویج خانههای خلاق و تسهیل مشارکت زنان در بازار کار بود و این اقدامات میتوانند به شکلگیری بسترهای پایدار برای تقویت اقتصاد دانشبنیان و بهرهوری بیشتر از ظرفیتهای انسانی استان مرکزی منجر شوند.