لزوم تحول دیجیتال نظام حقوقی و قضایی برای شفافیت در نظام قضایی

به گزارش سینا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، لگال تک که به فناوری حقوقی نیز شناخته می‌شود، به استفاده از ابزارها و نوآوری‌های فناورانه در جهت ارتقای ارائه خدمات حقوقی، افزایش کارایی فرآیندهای قضایی و در نهایت، تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی اطلاق می‌شود.

این حوزه نوظهور، شامل طیف گسترده‌ای از کاربردها می‌شود و از آن جمله می توان به کاربرد هوش مصنوعی برای تحلیل حجم عظیم داده‌های حقوقی، پیش‌بینی نتایج پرونده‌ها و حتی ارائه مشاوره حقوقی اولیه و کاربرد قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی فرآیندهای قراردادی و تضمین اجرای تعهدات، کاربرد پلتفرم‌های آنلاین؛ برای اتصال وکلا و موکلین، تسهیل دسترسی به اطلاعات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی از راه دور و کاربرد ابزارهای مدیریت پرونده؛ برای سازماندهی و مدیریت مؤثر پرونده‌های حقوقی   اشاره‌کرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال با اشاره به اینکه رشد فناوری­های حوزه اقتصاد دیجیتال، فرصت­ها و ظرفیت­های خوبی برای تحولات اساسی در نظام‌های حقوقی و قضایی به وجود آورده است، گفت: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی فرصت‌های جدیدی را برای این نظام‌ها ایجاد می‌کنند. لگال تک می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای پاسخ به این چالش‌ها و استفاده از این فرصت‌ها عمل کند. به عنوان مثال، از هوش مصنوعی می‌توان برای شناسایی و پیگرد جرایم سایبری از زنجیره بلوکی برای ایجاد سوابق امن و قابل اعتماد و از اینترنت اشیا برای جمع‌آوری شواهد و مدارک دیجیتال استفاده کرد.

ملازاده در خصوص نقش ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال در تحول دیجیتال نظام حقوقی و قضایی اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی و به‌ویژه بخش‌های مرتبط با فناوری، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی را در زمینه توسعه فناوری‌های حقوقی و قضایی به انجام رسانده است. این ستاد با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، به دنبال ایجاد و تقویت اکوسیستمی نوآورانه برای ارائه راه حل‌های فناورانه به چالش‌های مختلف دستگاه قضایی است.

به گفته او، اصلی ترین حمایت­های ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال در این راستا می‌توان به طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه فناوری‌های حقوقی و قضایی جهت شناسایی چالش­ها، فرصت­ها و مسیرها جهت ایجاد دستگاه حقوقی و قضایی هوشمند در کشور با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه در موضوعات محوری همچون ایمن سازی معاملات خودرو، ابلاغ الکترونیک، خدمات حقوقی نوین، مزایدات پلتفرمی، هوشمندسازی فرایندهای ثبت اسناد و … اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بحث ایمن ­سازی معاملات خودرو از طریق ایجاد تقارن اطلاعاتی، کمیته مشترکی توسط ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست­ جمهوری ایجاد شد و پیگیری­های لازم از دستگاه­های دارنده اطلاعات خودرویی که در متن قانون بودجه اشاره شده بود صورت پذیرفت. در حال حاضر امکان استعلام اطلاعات خودرو و مالکیت در پلتفرم­های بخش خصوصی ایجاد شده است. در حال حاضر فاز دوم پروژه که امکان ثبت هوشمند معاملات در پلتفرم­‌های بخش خصوصی است توسط ستاد پیگیری می‌­شود. اجرای این پروژه علاوه بر توسعه اقتصاد دانش بنیان تاثیر بسزایی در کاهش کلاهبرداری­‌های مرتبط با معاملات خودرو دارد و پرونده­ های ورودی به قوه قضائیه را کاهش می‌­دهد.

به گفته او، پلتفرم تنظیم­گری خدمات حقوقی از دیگر طرح  های این ستاد است ودر توضیح نحوه عملکرد آن گفت: این پلتفرم در حال حاضر توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در موضوع تنظیم‌­گری خدمات احراز هویت سامانه ثنا قوه قضائیه در حال استفاده است. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی جهت ارائه خدمات هوشمند یکی از مولفه­های اصلی این پلتفرم است. این پلتفرم علاوه بر خدمات احراز هویت قابلیت استفاده در سایر خدمات از جمله تنظیم­گری دستیار هوشمند قضائی و اظهارنامه الکترونیک قضائی برخط را نیز دارا است.

ملازاده با بیان ایتکه توسعه دستیار هوشمند قضائی(تبدیل گفتار به متن) عنوان طرح دیگری است که از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال مورد حمایت قرار گرفته است، افزود: این ستاد، در تعامل موثر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت­های فعال این حوزه، جهت توسعه این ابزار حمایت کرده است. ویژگی اصلی این ابزار این است که داده­های مورد پردازش جهت توسعه آن از داده­های واقعی و گم­نام سازی شده پرونده­های حقوقی و قضائی بوده است و به همین دلیل کیفیت خدمات ویژه کاربران تخصصی حقوقی و قضائی به خوبی افزایش پیدا کرده است.

پلتفرم ارسال و دریافت برخط اظهارنامه حقوقی و قضائی هم از دیگر طرح های این ستاد است که دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال در توضیح این طرح گفت: پلتفرم‌ ارسال و دریافت برخط اظهارنامه حقوقی، بستر آنلاینی است که به افراد و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی، اظهارنامه‌های حقوقی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ارسال و دریافت کنند. این پلتفرم‌ با استفاده از فناوری‌های نوین، فرآیند ارسال و دریافت اظهارنامه را ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می­کند.

به گفته او، پلتفرم برخط­سازی خدمات ثبت شرکت، سامانه‌ آنلاینی است که فرآیند ثبت شرکت را برای متقاضیان ساده‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند. این پلتفرم‌ با استفاده از فناوری‌های نوین، تمام مراحل ثبت شرکت، از جمله ثبت نام، تکمیل اطلاعات، بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه‌ها و دریافت مجوز را به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر می‌کند. همچنین موتور جست و جو در محتواهای حقوقی و قضائی مبتنی بر هوش مصنوعی هم ابزاری نوآورانه است که به کمک الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی به کاربران در جستجوی سریع، دقیق و آسان اطلاعات حقوقی و قضایی یاری می‌رساند.

این موتورهای جستجو به جای تکیه بر کلمات کلیدی ساده از فهم عمیق زبان حقوقی و توانایی استدلال و تحلیل برای یافتن مرتبط‌ترین و مفیدترین نتایج برای کاربران بهره می‌برند.

توسعه پابند الکترونیک هوشمند عنوان طرح دیگری است که از سوی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال حمایت می شود. ملازاده با اشاره به اینکه پابند الکترونیک هوشمند، ابزاری نوین است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، امکان ردیابی و نظارت بر مجرمان، افراد تحت مراقبت و سایر اشخاص را به صورت برخط و لحظه‌ای فراهم می‌کند، تصریح کرد:  این پابندها به مچ پای فرد متصل شده و با استفاده از GPS، شبکه تلفن همراه و سایر فناوری‌ها، موقعیت مکانی فرد را به طور مداوم رصد می‌کنند. این پابند هوشمند جهت بهره برداری سازمان زندان­ها و فراجا با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال توسعه یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور اقدامات دیگری­ هم از سوی ستاد اقتصاد دیجیتال جهت تقویت اکوسیستم فناوری حقوقی و قضایی کشور نیز در حال انجام است. با اتکا به عزم و اراده مسئولان و دست اندرکاران در قوه قضائیه، همراه با همدلی و تعامل سازنده بین دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی، و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری، می‌توانیم شاهد تحقق سریع‌تر اهداف سند تحول قضایی و توسعه روزافزون خدمات حقوقی و قضایی فناورانه در کشور باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مجموعه این طرح ها، دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر مردم به عدالت را فراهم خواهد کرد و زمینه‌های لازم برای ارتقای امنیت و رفاه جامعه را مهیا می‌کند. امید است که با تلاش و پشتکار همگانی و با استفاده از ظرفیت­های فناورانه حوزه اقتصاد دیجیتال، شاهد بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم عزیزمان از موهبت‌های این تحولات باشیم.

ملازاده در ادامه بر مزایای تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی متمرکز و تصریح کرد: افزایش دسترسی به عدالت از جمله این مزیت ها است چراکه لگال تک می‌تواند با ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و از راه دور، به افراد و کسب و کارهایی که در حال حاضر به خدمات حقوقی دسترسی ندارند.

به گفته او، کارایی بیشتر از مزایای تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی است و فناوری می‌تواند به خودکارسازی وظایف، تجزیه و تحلیل داده‌ها و بهبود مدیریت پرونده‌ها کمک کند و در نتیجه، فرآیندهای حقوقی را کارآمدتر کند.

کاهش هزینه‌ها دیگر مزیتی بود که مورد تاکید ملازاده قرار گرفت و در توضیح این مزیت گفت: استفاده از فناوری می‌تواند به کاهش هزینه‌های ارائه خدمات حقوقی و در نهایت، کاهش هزینه‌های دعاوی حقوقی برای افراد و کسب و کارها کمک کند.

همچنین، افزایش شفافیت چهارمین مزیت تحول دیجیتال در نظام حقوقی و قضایی از نگاه وی بود و به گفته او،  لگال تک می‌تواند به افزایش شفافیت در نظام حقوقی و قضایی و ایجاد اطمینان بیشتر برای ذینفعان کمک کند.