مشوق مالیاتی بخش‌های دولتی و خصوصی در صورت عقد قرارداد با دانشگاه‌ها
به گزارش سینا از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه مازندران، این نشست با حضور پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، یوسف نوری استاندار مازندران، محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف و مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای دانشگاه‌ها و مدیران صنایع استان برای تبیین شیوه‌نامه‌ها و دستوالعمل‌های ذیل مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برخورداری از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه صنایع با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این‌که هدف از ارتباط دانشگاه با صنعت درآمدزایی نیست؛ بلکه هدف نقش‌آفرینی حوزه آموزش عالی کشور علاوه بر تربیت نیروی کار متخصص و ماهر، ارایه مشاوره، ایجاد دانش فنی و افزایش تولید و بهره‌وری است، اظهار داشت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اتفاقات تاریخی در کشور بوده است، قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک قانون مترقی است و ماده ۱۳ این قانون که به ماده ۱۱ این قانون ارجاع داده است، امکاناتی را برای معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قرارداد دارند، فراهم کرده است و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند از آن‌ها می‌توانند برای افزایش منابع مالی خود استفاده کنند.
صالحی در مورد ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس این قانون، اگر بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب پروژه ارتباط با صنعت با دانشگاه‌ها قرارداد امضا کنند، می‌توانند از آن به عنوان اعتبار و مشوق مالیاتی استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم به آمار قراردادهای جاری ارتباط با صنعت وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است. طبق قانون بودجه سال گذشته قرار بود درآمد دولت از مالیات حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و اگر یک درصد از این مبلغ به بخش تحقیق و توسعه وارد شود، اتفاق بزرگی در کشور است؛ چرا که مبلغ نهایی آن بسیار فراتر از قراردادهای ماست.
صالحی با تاکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، گفت: سال گذشته به دلیل این‌که روندهای اجرای این قانون مثل تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و .. انجام نشده بود، دانشگاه‌های ما کم‌تر موفق بودند که از مزیت‌های آن استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان به سمت تحقیق و توسعه بیاید. این مبلغ سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان بود.
صالحی تاکید کرد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این‌که در حال حاضر اجرای این شیوه‌نامه‌ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در مرجله اجرا قرار دارد، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در این زمینه توجیه است و در صورت هم‌رسانی شرکت‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. هم‌چنین اختیارات خوبی نیز به روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داده شده است و امیدواریم در سال جاری استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.
در ادامه باقری مشاور دفتر هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری ضمن ارایه جزییات شیوه‌نامه‌های اجرایی ماده 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ از ۷۰۰۰ پروژه ارسالی توسط ۷۵۰ شرکت مختلف در سطح کشور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۵۰۰ پروژه موفق به اخذ اعتبار مالیاتی شدند که مجموع این اعتبارات به مبلغ حدود ۴.۲ همت رسیده است.
وی با اشاره به ۶ پروژه مربوط به ۳ شرکت استان مازندران با اعتبار مالیاتی 330 میلیارد ریال بیان داشت که اعتبار مالیاتی اخذ شده قابل ذخیره و انتقال به سال‌های بعد هم است.
در ابتدای این نشست حشمت‌الله علی‌نژاد با بیان این‌که یکی از رسالت‌های دانشگاه‌های نسل چهارم، جامعه‌محور بودن است، اظهار داشت: باید مسیر علم را به سمت بهره‌برداری آن در جامعه و صنعت سوق دهیم تا شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف جامعه باشیم. اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را جهش بلندی در همین مسیر می‌دانیم.
رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به این‌که در دانشگاه دو نوع تولید علم صورت می‌گیرد؛ اول تولید علم محض که در نتیجه حرکت در مرزهای دانش اتفاق می‌افتد و دوم تولید علم فناورانه که در نتیجه استفاده از علم محض برای تولید فناوری، محصول، فرآیند و ارایه یک خدمت به وجود می‌آید، افزود: علی‌رغم این‌که ما در تولید علم، رتبه مناسب داریم ولی در تولید فناوری، رتبه متناسب با تولید علم نداریم. اما خوشبختانه در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در تولید علم فناورانه در کشور ما آغاز شده است که در نهایت به نفع جامعه، صنعت و اقتصاد کشور است.
رئیس دانشگاه معین استان در ادامه افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده است. صنایع استان می‌توانند از این فرصت استثنایی به وجود آمده به واسطه اجرایی شدن ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به بهره‌برداری لازم برسند تا با شکل‌گیری ارتباط پایدار با دانشگاه‌ها، با افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ضمن افزایش تولید و بهره‌وری، حضور موثر خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تضمین کنند.
علی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که دانشگاه‌های استان مازندران با دارا بودن تعداد بالایی از اعضای هیئت علمی متخصص در زمینه‌های مختلف و مراکز رشد و نوآوری، پژوهشکده‌های مختلف همراه با امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی متنوع می‌توانند با استفاده از ظرفیت این قانون، سهم بالایی از میزان رشد، تحقیق و توسعه صنایع در استان مازندران را تحقق بخشند، اظهار امیدواری کرد با بهره‌برداری از بستری که ایجاد شده است، بتوانیم ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را بیش از گذشته گسترش دهیم و موجبات توسعه پایدار استان و کشور را فراهم کنیم.
یوسف نوری استاندار مازندران نیز ضمن اشاره به اقدامات بسیار خوبی که در دولت سیزدهم در حوزه دانش‌بنیان صورت گرفته است، به ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه به تصویب رسیده است. دستگاه‌های اجرایی مرتبط علی‌الخصوص اداره‌کل امور مالیاتی و اداره‌کل دارایی و اقتصادی و سازمان صمت استان باید به‌طور کامل همکاری لازم برای تحقق این قانون را با دانشگاه و صنایع داشته باشند تا استان مازندران در اجرایی کردن این قانون سهم بالایی داشته باشد.
استاندار مازندران ادامه داد: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با تعامل سازنده و تسهیل در برخورداری از این قانون، پیگیری‌های لازم را صورت دهند تا با بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بتوانیم در زمینه‌های رفع نیازهای اقتصادی استان، تحقیق و پژوهش و رفع نیاز صنایع استان بیش از پیش کوشا باشیم .
در ادامه نشست سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، رضوی رئیس خانه صنعت و معدن، رئیس اتاق بازرگانی، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیران صنایع مختلف استان مازندران به ارایه فرصتها و چالش‌ها و پرسش و پاسخ پرداختند.
یادآور می‌شود، پیش از برگزاری این نشست، جلسه مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌های استان مازندران به همت مدیریت فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه مازندران با حضور مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم برگزار شد که در این جلسه ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بررسی چالش‌های اجرایی کردن این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، دانشگاه مازندران، طبق ماده 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، “کارگروه ارتباط با صنعت و معدن” را تشکیل داده است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان، نمایندگان صنایع و دانشگاه‌های استان نسبت به اجرایی‌سازی قانون جهش تولید در استان اقدام کند.
