بانک‌ها ملزم به پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به‌عنوان وثیقه شوند
در نشست شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی با اشاره به عملکرد نامناسب بانک‌های استان در قبول قرارداد خرید تضمینی برق به‌عنوان وثیقه، بر ضرورت الزام آنها به اجرای قانون تأکید شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست گفت: تعامل مؤثری که در متن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شکل گرفته، زمینه‌ساز گشایش‌های مثبتی به نفع اقتصاد استان بوده و در واقع، هر کجا یک همگرایی مؤثر میان بخش خصوصی و دولت برای کمک به اقتصاد شکل گرفته، اثرات مثبتی حاصل آمده است.
محمدرضا توکلی‌زاده، با اشاره به دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به استناد ارزیابی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، افزود: ارزیابی این وزارتخانه از عملکرد 6 ماهه اول شوراهای گفت‌وگو در سراسر کشور، نشان می‌داد که درمجموع، شوراهای استانی ۶۴ دستاورد داشته‌اند و جالب اینجاست که بیشترین تعداد این دستاوردها نیز مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: درمجموع بر این باوریم که به‌واسطه تعاملات مثبتی که در استانمان میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، دستاوردهای مثبتی رقم خورده است و امیدواریم شاهد تداوم این روند در سال 1403 باشیم.
دست‌اندازهای اجرای یک مصوبه
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح اولین دستور کار این جلسه عنوان کرد: مهرماه 1402، بانک مرکزی و ساتبا در یک همکاری مشترک، امکان پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات به‌منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم کردند و این موضوع نیز به بانک‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: حسب اعلام متولیان، از ۱۱۰ هزار سهمیه تسهیلات دهی در این بخش، حدود ۱۰ هزار سهمیه مربوط به استان خراسان رضوی است اما تاکنون به دلیل عدم اقدام از سوی بانک‌های استان، فقط 450 سهمیه توسط پرداخت شده است. علی‌رغم اینکه پرداخت اقساط در این تسهیلات تضمین شده اما بسیاری از بانک‌ها علی‌الخصوص در شعب شهرستانی نسبت به پرداخت تسهیلات بدون ضامن مقاومت می‌کنند.
حمید صفایی نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این زمینه تصریح کرد: ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص امکان پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات به‌منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نوعی اختیار برای بانک‌ها جهت اقدام از این مسیر را فراهم نموده است اما در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بر این مهم تأکید کردیم که این موضوع باید به‌صورت لازم‌الاجرا در خراسان رضوی، عملیاتی شود.
در مواجهه با بحران انرژی، تلاش بر مدیریت کارآمد شرایط موجود است
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تأکید بر اینکه هم‌افزایی و هماهنگی اقدامات در این خطه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، اثرگذاری مثبتی را چه از منظر کیفی و چه ازلحاظ کمی ایجاد کرده، عنوان کرد: بحران انرژی به‌عنوان یک واقعیت، پیش روی ماست و چه بسا تا رسیدن کشور به تراز لازم در بحث زیرساخت‌های تولید و توزیع، برای چندین سال به این چالش کمبود برق و گاز در زمستان و تابستان گرفتار بمانیم.
یعقوب علی نظری ادامه داد: در بزنگاه موجود، ملاک ما مدیریت بحران است و باوجودآنکه در تابستان و زمستان امسال هم در موضوع برق، گاز و سوخت مشکلات متعددی بروز کرد اما تلاش شد تا در این رابطه راهبرد مدیریت ظرفیت موجود را پیشنهاد کنیم تا حد امکان قطعی رخ ندهد.
وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد که در اوج پیک، میزان مصرف در استان ما به حدود 4500 مگاوات می‌رسد و با توجه به محدودیتی که در ظرفیت منابع تولیدی وجود دارد، باید به‌درستی انرژی را مدیریت کرده و اولویت‌بندی نماییم. البته که به‌موازات اجرای سیاست‌های مدیریت بحران، باید حقوق صنایع را برای در اختیار داشتن منابع انرژی، محفوظ بدانیم. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که ظرفیت‌های جدیدی در بخش تولید برق استانمان ایجاد شود.
او بر اقدام بانک‌ها برای تسهیلگری جهت ایجاد زیرساخت‌های انرژی در استان، تأکید کرد.
پس از بررسی این موضوع در جلسه شورا مقرر شد تا کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی ظرف یک هفته به‌تمامی بانک‌های استان، ضرورت اجرای این مصوبه را ابلاغ نماید تا روند اعطای تسهیلات مذکور تسریع شود.
همچنین تصمیم بر آن شد تا «برای تسهیل و تسریع در روند پذیرش و بررسی تقاضاها و برخی ابهامات احتمالی ظرف مدت 10 روز، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، نهاد یا دستگاه‌های حمایتی در جلسه، تفاهمی چندجانبه تنظیم نمایند تا بر اساس آن، فرآیند اجرای این مصوبه با سرعت و پیگیری بیشتری، دنبال شود.»
در این جلسه موضوعات دیگری همچون بحث تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1397-1400 و مقوله رفع تعهد ارزی 90 درصد جهت تسری به سال بعد مطرح و پیرامون آن مصوباتی اخذ شد. علاوه بر این، دو موضوع دیگر یعنی، چالش‌های پیش روی تعاونی‌های مسکن مهر پیرامون صدور پایان کار 19000 واحد مسکونی احداث شده در شهر گل‌بهار و طرح موانع و مشکلات تأمین انشعابات (آب، برق، گاز) 1960 واحد صنفی در پروژه 157 هکتاری خدمات خودرویی بساروج، نیز به بحث گذاشته شد و پیرامون آن مصوباتی حاصل آمد.
