تهیه یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی توسط معاون اول رئیس‌جمهور گفت: جهاددانشگاهی با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌هایش برای تحقق اهداف و راهبردهای این سند در همکاری با سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی آمادگی دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 10/10/1402 هیات وزیران در خصوص «تعیین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دکتر مصطفی سمیعی نسب سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به این ابلاغیه، اسکان غیررسمی را یکی از مهم‌ترین مسائل کشور درزمینه پیشرفت و عمران شهری دانست که گسترش روزافزون آن پیامدهای متعددی را برای کشور به همراه داشته است.

وی یکی از رسالت‌های جهادانشگاهی را پرداختن به مسائل و چالش‌های کلان کشور معرفی کرد و با اشاره به این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز حاشیه‌نشینی را به‌عنوان یکی از چالش‌های کشور درزمینهٔ آسیب‌های اجتماعی اعلام نمودند و از مسئولان خواستند برای این معضل راه‌حل‌های علمی ارایه دهند، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نیز به این حوزه ورود پیداکرده است و تهیه سند «راهبردی ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» یکی از این اقدامات ارزشمند پیرامون این پدیده است.

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی افزود: تهیه این سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مسکن و شهرسازی و به استناد به جزء 3 بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (1396-1400)توسط وزارت راه و شهرسازی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی محول شده بود.

دکتر سمیعی نسب این سند را یکی از دستاوردهای مهم این نهاد انقلابی در حوزه مطالعات اجتماعی دانست و تاکید کرد: اکنون‌ این سند مهم پس از تصویب در هیئت دولت، توسط معاون محترم ریاست جمهوری ابلاغ شد.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی آمادگی خود را برای به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود در تحقق اهداف و راهبردهای این سند در همکاری با سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی اعلام می‌دارد.

تهیه یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی

سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی پرداختن به مسئله اسکان غیررسمی را با توجه به ابعاد و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی از مأموریت‌های کلان پژوهشگاه اعلام کرد و گفت: بر همین اساس تهیه و انجام یک کلان طرح فناورانه ملی با محوریت اسکان غیررسمی در دستور کار پژوهشگاه قرارگرفته است.

وی گفت: این سند مرجع تعاریف مشترک و مبیّن اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود که چارچوب، نحوه فعالیت و هماهنگی تمام ذی‌نفعان در توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه‌ها نیز در آن مشخص‌شده است.

دکتر سمیعی نسب تصریح کرد: تهیه این سند برای جهاددانشگاهی هم از منظر انباشت دانشی و هم تجربی بسیار مهم است و دنبال آن هستیم تا در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های آن، نقش مهمی را بر عهده بگیرد و در این زمینه نیازمند مشارکت و هم‌افزایی با تمام نهادهای مرتبط دولتی، عمومی و خصوصی هستیم.

حمید رمضانی مدیر طرح تهیه این سند نیز گفت: پیرامون پدیده اسکان غیررسمی قریب به دو دهه است که در کشور اقدام‌های نظامند و یکپارچه صورت می‌پذیرد. علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و اقدام‌های ارزشمند، متأسفانه فراگیری و شدت آن کاهش پیدا نکرده است. بازنگری در سیاست‌های(قوانین، راهبردها، برنامه‌ها، ساختارهای نهادی و غیره) و توجه به روندها و تحولات تشدیدکننده این پدیده، تهیه این سند را ضرورت بخشید.

وی گفت: این سند بر اساس مطالعات انباشت دانشی و تجربی داخلی و بین‌المللی و آسیب‌شناسی سیاست‌های کشور در این حوزه و همچنین در یک فرایند مشارکتی در سطوح ملی، استانی و محلی با صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان، حرفه‌مندان و کنشگران اجتماع محلی تهیه شد.

این عضو هیئت‌علمی جهاددانشگاهی ادامه داد: فقر و محرومیت، تعارضات و ناکارآمدی ساختارهای نهادی، تورم سیاست‌ها(قوانین، مقررات، مصوبات،برنامه‌ها و غیره)، بخشی‌نگری و موازی کاری، کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مساله، پیوند ضعیف برنامه‌ریزی فضایی با اجتماعی، مقصدنگر بودن بخش زیادی از سیاست‌ها(درمان وضع موجود) و کم‌توجهی به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنگری و پیش‌گیری و غیره مهم‌ترین مسائلی بودند که سند به آنها توجه ویژه‌ای داشته است.

رمضانی ادامه داد: همچنین این سند یک چارچوب اقدام جامع مشترک در سطوح ملی، استانی و محلی تدوین کرده که بر اساس آن نقش دستگاه‌های کلیدی در عملیاتی ساختن راهبردها و سیاست‌های سند تعیین‌شده ‌است.

رمضانی بیان کرد: تهیه این سند بدون هدایت و راهنمایی‌های عالمانه صاحب‌نظران، حمایت مستمر مسئولان و متولیان، مسئولیت‌پذیری، تلاش و کوشش بی‌دریغ همکاران در ساختار طرح و درنهایت همدلی و همراهی ارزشمند مدیریت پژوهشگاه و کلیه عزیزان و بزرگواران مجموعه جهاددانشگاهی امکان‌پذیر نبود.