گلوگاه‌های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

به گزارش سیناپرس از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در نشست «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده 5، قانون جهش تولید دانش‌بنیان)» نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حضور داشتند و  به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

محورهای اصلی نشست، شامل فرصت‌ها و چالش‌های انتقال مالکیت یا حق بهره‌برداری از مالکیت فکری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نحوه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تحت تملک دستگاه‌های دولتی، آسیب‌شناسی عدم تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تحت تملک دستگاه‌های دولتی و ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی (ناظر به ماده 5 قانون جهش تولید دانش‌بنیان) بود.

در ابتدا سهیلا خرمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به لزوم بررسی چالش‌های این قانون پرداخت و گفت: اساسا در موضوع انتقال دارایی فکری، گلوگاه اصلی، بحث مالکیت است؛ به این ترتیب تا زمانی که سایر پیشینه‌های قانونی ما در مورد موضوع مالکیت دولت و حق و حقوق و اختیاراتی که دولت برای خود قائل است حل نشود، این چالش پابرجا است. در این میان نیاز به نقطه تعادلی است. لذا گذرگاه بودن یا گرانیگاه بودن دانشگاه و پژوهش های دولتی از این منظر قابل بررسی است.

شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر سخنران این جلسه طی سخنانی گفت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.

توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم

 میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به طرح موضوع اولیه پرداخت وعدم استقرار نظام مالکیت فکری و توجه صرف به مساله تجاری سازی و واگذاری کامل و بلاعوض دارایی‌های فکری توسعه یافته در دانشگاه را برای تامین منابع آتی تحقیق و توسعه کشور به ویژه منابع پژوهشی دانشگاه‌ها آسیب‌زا دانست. این مساله غیر از چالش‌های شرعی که ناشی از خصوصی سازی بلاعوض منابع عمومی دارد مساله توسعه فناوری و نواوری آتی را برای بهبود زندگی جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در دانشگاه‌ها را به عنوان حلقه مفقوده‌ای بیان کرد که تعیین کننده نحوه بازگشت منابع به دانشگاه خواهد بود.

وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارائی های فکری تاکید شده است اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.

امین‌لو همچنین اظهار داشت: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیاندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تأمین کرد.