شناسایی فرصت‌های فناورانه و توسعه فناوری در صنایع برق و انرژی
به گزارش سیناپرس از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این توافقنامه که به امضای شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو و سپهر برزی مهر، رئیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت برق و انرژی(نیرو) رسید بر حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید محصولات اولویت دار در حوزه صنعت برق و انرژی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در این صنعت و ترویج و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان داخلی و ارتقاء ابزارهای مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان نیز تاکید شده است.
موضوع این توافقنامه، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه فناوری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین و نوپا از طریق شرکت‌های صنعتی و یا دانش‌بنیان با تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در زمینه‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی، اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه‌های برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین، برنامه‌ریزی برای تعریف و اجرای سه هزار میلیارد تومان طرح و پروژه تحقیقاتی و فناورانه است.
حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه پژوهشگاه نیرو، جدی ترین گزینه مرکز برای توسعه فناوری‌های صنعت برق بوده است، گفت: دغدغه مندی این پژوهشگاه در حوزه توسعه فناوری و نزدیک بودن آن به رگولاتوری و دسترسی به بخش سیاستگذاری و قانون گذاری و شناخت از بازار دلیل این انتخاب بود چرا که این پژوهشگاه بنا بر عقبه پژوهشی که دارد، کاملا به اولویت‌ها، ظرفیت ها و امکانات آگاه است.
وی ادامه داد: در حوزه فناوری‌های راهبردی با دو دسته پروژه مواجه هستیم؛ نخست طرح های کوتاه مدت ثروت آفرین که منجر به توسعه بازار می شود و دوم طرح های قدرت آفرین بلندمدت که ما را تاب آور می کند؛ از این رو، در معاونت علمی می کوشیم تا با بهره‌گیری از ابزارها و حمایت‌های مالی و رگولاتوری به ظرفیت‌های موجود در کشور جهت دهیم و در این جهت دهی نگاهمان به شرکت های دانش بنیان بالغ باشد و با توسعه و وصل کردن شرکت های نوپا به آن ها این مهم را رقم بزنیم.
نکته دیگری که رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی در خصوص توافق نامه بر آن تاکید داشت تمرکز بر چند فیلد و برنامه مشخص بود تا نهایتا بتوان در یک زمان مشخصی به خروجی های قابل قبول رسید.
مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو، هم توافق نامه مذکور را یکی از اولین گام‌ها برای همکاری بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت نیرو خواند و با بیان اینکه حدود هزار شرکت در حوزه آب و انرژی فعالیت دارند، گفت: یکی از کارهایی که وزارت نیرو باید در دستور کار خود قرار دهد، فعال کردن این شرکت ها و پر و بال دادن به آن ها است.
عمیدپور هم بر پرهیز از پراکنده کاری تاکید کرد و تمرکز بر چند محور و اولویت راهبردی و مورد تقاضا برای رسیدن به خروجی در بازه زمانی مشخص را ضروری دانست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تسهیل شرایط برای شرکت های دانش بنیان و همچنین فعالیت های فناورانه بتوان تا پایان دولت سیزدهم کارنامه خوبی را در حوزه صنعت برق و آب به جا گذاشت.
گفتنی است مدت زمان و اعتبار توافقنامه از زمان شروع همکاری مشترک به مدت سه سال است.
معاونت علمی، در این توافق نامه متعهد شده تا از شرکت‌های فعال در صنعت برق و انرژی کشور، شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و خلاق جهت توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای کیفی محصولات با اولویت نیازهای احصاء و اعلام‌شده پژوهشگاه یا سایر شرکت‌ها و ذی‌نفعان صنعت برق و انرژی کشور با استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت و پشتیبانی کند. همچنین، برنامه ریزی جهت تسهیل در اخذ مجوزهای تخصیص اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری شرکت‌ها در فعالیت های اولویت‌دار موضوع توافقنامه و حمایت از توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع از دیگر تعهدات معاونت علمی در این توافق نامه است.
در طرف مقابل پژوهشگاه نیرو هم احصاء، مطالعه و اولویت بندی و معرفی طرح ها و پروژه‌های اولویت‌دار صنعت برق و انرژی، پشتیبانی فنی و آزمایشگاهی از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و فناورانه مصوب، تسهیل اخذ تاییدیه‌های استاندارد در صنعت برق از طریق تدوین استاندارد و انجام آزمون‌های مرتبط در آزمایشگاه‌های مرجع داخلی، حمایت از تجاری سازی و کاربست نتایج پروژه های فناورانه موضوع توافقنامه در صنعت برق و انرژی را هم متعهد شد.
صندوق دانش بنیان ریاست جمهوری طرف سوم توافق نامه هم متعهد به شناسایی و جذب شرکت های صنعتی و یا دانش‌بنیان به منظور اجرای موضوع توافقنامه، حمایت و مشارکت با شرکت های صنعتی و یا دانش‌بنیان جهت بهره مندی ایشان از اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و … شد.
