در کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران اعلام شد
جای خالی بخش خصوصی در سند اقتصاد دانش بنیان

در نشست بررسی پیش‌نویس سند دانش‌بنیان شدن اقتصاد، در کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، بر مشخص شدن جایگاه بخش خصوصی و اتاق ایران در این سند تأکید شد. رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران، گفت: متأسفانه در سند دانش‌بنیان شدن اقتصاد، به اتاق ایران اشاره‌ای نشده و ما نگران این هستیم که این سند هم مانند بسیاری اسناد دیگر به درستی اجرا نشود.

به گزارش سیناپرس، سیدمحسن میرصدری در نشست این کمیسیون با موضوع بررسی پیش‌نویس سند دانش‌بنیان شدن اقتصاد، با بیان اینکه لازمه این اتفاق، افزایش کیفی و کمی شرکت‌های دانش‌بنیان است، افزود: علاوه بر این برای دانش‌بنیان شدن اقتصاد لازم است افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان، ارتقا روش‌های تأمین مالی و مشارکت همه نهادها در اقتصاد دیجیتال، ایجاد شرکت‌های خلاق و افزایش پیچیدگی محصولات و اینکه توسعه زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ بر اساس شرکت‌های دانش‌بنیان باید مورد توجه قرار بگیرد.

او با اشاره به تسهیل مشارکت نهادهای انقلابی در شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب این سند، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به منابع مالی دارند و این نهادهای انقلابی نیز نیازهای فناورانه‌ای دارند. اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به این نهادها متصل شوند به خودی خود اتفاق بدی نیست. نگرانی اینجاست که در اجرا شرایط به گونه‌ای که در سند دیده شده پیش نرود.

میرصدری بیان کرد: باید با دستگاه‌ها و نهادهای ذکر شده در این سند، گفتمان مشترک پیدا کنیم. به هرحال منابع بزرگ در دست این نهادهاست و از آن‌ها هم خواسته شده که در دانش‌بنیان‌ها سرمایه‌گذاری کنند. کاری که ما می‌توانیم با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری انجام دهیم این است که یک سری تیپ قراردادهایی را مصوب کنیم تا بر این اساس عقد قرارداد سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری انجام شود.

رسول افشارتبار نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه با تشریح بخش‌هایی از سند «نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد» گفت: با وجود 9 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، کمتر از پنج درصد از سهم صادرات کشور، دانش‌بنیانی است. در واقع هدف از تدوین این سند ارتقا این وضعیت است.

او با تأکید بر اینکه رویکرد این سند بزرگ‌تر شدن دولت و تمرکز تولیدات دانش‌بنیان در دست نهادهای حاکمیتی نیست، ادامه داد: ارتقای نظام آموزش عالی و مهارت، نقش‌آفرینی بیشتر نخبگان و نیروی انسانی متخصص در توسعه کشور و کاهش نیاز کشور به فناوری‌های پیشرفته مواردی است که در این سند دیده شده است.

شاهین ظهوری، نایب‌رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران با تأکید بر اینکه سهم صادرات دانش‌بنیان کمتر از 2 درصد است و نه 5 درصد، گفت: 30 سال است که اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور شکل گرفته است؛ در این مدت اقتصاد سنگاپور 76 درصد دانش‌بنیان شده ولی ما هنوز در ابتدای راهیم. باید آسیب‌شناسی شود که چرا چنین اتفاقی افتاده است و آیا واقعاً این سند ضمانت اجرایی خواهد داشت یا خیر.

او با اشاره به بخشی از این سند که طی آن سرمایه‌گذاری نهادهای انقلابی در شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شده است، افزود: حضور نهادهای انقلابی در شرکت‌های دانش‌بنیان به این دلیل نگران‌کننده است که به دلیل قدرت زیاد این نهادها، می‌توانند بخش خصوصی را درون خود حل کنند. به نظر می‌رسد در این سند باید بر مالکیت معنوی شرکت‌های کاملاً خصوصی تأکید شود.

مریم تاج‌آبادی نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی از رقابت با دولت نگران است، گفت: در آیین‌نامه‌های اجرایی این سند، باید قالب، درصد مشارکت نهادهای حاکمیتی سرمایه‌گذار رد شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و خروجی آن‌ها مشخص شود. یعنی اگر قرار است سرمایه‌گذاری شود، باید خروجی این جذب سرمایه بعد از چند سال شکل‌گیری یک شرکت بخش خصوصی باشد. به علاوه در تدوین این سند تکالیف اتاق ایران باید مشخص باشد.

سادینا آبایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها، پررنگ شدن جایگاه اتاق ایران در این سند است، گفت: اتاق ایران در مقام مشاور سه قوه باید در احصا مسائل و مشکلات و راهکارهایی که ارائه می‌شود، جایگاه داشته باشد.

مهدی مدنی عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نیز معتقد بود: در این سند به توزیع عادلانه امکانات به استان‌ها و شهرستان‌ها توجه نشده است. لازم است سازوکارهایی دیده شود تا استان‌ها هم از نزدیک درگیر موضوع شوند.

حسن جلیلی نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در این نشست، نگرانی فعالان بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری نهادهای انقلابی در شرکت‌های دانش‌بنیان را وارد ندانست و گفت: ستاد اجرایی سالانه چند صد میلیارد تومان در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی از شروط سرمایه‌گذاری ما این است که حداکثر سهم ستاد 49 درصد باشد و دیگر اینکه در بازه زمانی سه تا پنج سال از شرکت خروج می‌کند. بنابراین فناور می‌داند بعد از 3 تا 5 سال این 49 درصد را باید خریداری کند. بنابراین دغدغه مالکیت معنوی دانش‌بنیان‌ها دست کم در مورد ستاد درست نیست.

او همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که دانش‌بنیان‌ها با آن دست به گریبان هستند موضوع رگولاتوری است که در این سند به آن اشاره نشده است.

میرصدری در پایان خواست تا هر کدام از اعضا به نمایندگی از صنعت خود، نظراتشان را به صورت مکتوب تا دو هفته اعلام کنند.