زمزمه های یک واگذاری پرحاشیه در حوزه علمی کشور
طرح واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی که زمزمه آن اخیرا از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده، به طور طبیعی همراه با چالش و برخی حواشی خواهد بود، طرحی که به طور حتم قبل از اجرا نیازمند انجام مطالعات کارشناسی به صورت ویژه است.
اواسط شهریورماه امسال بود که دکتر وحید احمدی در یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام کرد که قرار است پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی همه دستگاه های دولتی و نهادها که مسئولیت غیر حاکمیتی دارند، با تشخیص و تصمیم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به بخش خصوصی واگذار شوند.
دبیر کل شورای عالی عتف با بیان این که نامه ای برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه ها و موسسات فعال و غیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس از این که این لیست دریافت شد، وظایف هر یک از این مراکز بر اساس بصورت کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و واگذار نکردن این گونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد چراکه طبق قانون، اجرای این وظیفه برعهده شورای عالی عتف است.
دکتر احمدی روز سه شنبه 6 مهرماه نیز در حاشیه یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز به ایرنا اعلام کرد که دبیرخانه این شورا در حال پیگیری و دریافت گزارش های مربوط به طرح واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی تمامی دستگاه ها، نهادها و سازمان ها است.
دبیر کل شورای عالی عتف همچنین تصریح کرد: احتمالا درصورتیکه گزارش مربوطه آماده شود در جلسه آینده شورای عالی عتف یعنی نشست یکصد و چهل و هفتم این شورا بررسی طرح واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی کلید خواهد خورد.
اما بخشی از صحبت های دکتر احمدی حاوی حاوی نکته مهمی است، آنجا که این مقام مسئول اجرای این طرح را تا حدودی همراه با چالش و مقاومت دستگاه ها و نهادها دانست.
البته زمزمه هایی که از لابلای صحبت های برخی از کارشناسان و اعضای شورای عالی عتف و همچنین دست اندرکاران این پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی نیز به گوش می رسد موید همین نکته است.
قانون نیز نام هیچ یک از پژوهشگاه ها یا موسسات پژوهشی وابسته به هیچ دستگاه خاصی را به صورت مشخص به میان نیاورده و دایره این طرح تمام پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها را شامل می شود.
طرح بسیار مهمی که هرچند دبیر کل شورای عالی عتف از اجرایی کردن آن به صورت دقیق و با همکاری و همفکری مراکز پژوهشی و پژوهشگاه های وابسته به دستگاه ها خبرداده است، اما بطور طبیعی اجرای آن همراه با چالش و حواشی خاص خود خواهد بود.
همان طور که هم اینک نیز حتی پیش از آغاز بررسی این طرح در شورای عتف، صداهایی البته بیشتر مخالف طرح از گوشه و کنار فضای علمی کشور شنیده می شود، موضوعی که انجام مطالعات کارشناسی ویژه قبل از هرگونه اقدامی را از سوی این شورا ضروری ساخته است.
** اکنون زمان مناسبی برای واگذاری پژوهشگاه ها دولتی به بخش خصوصی نیست
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و عضو شورای عالی عتف با تاکید براین که هم اکنون زمان مناسبی برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست، گفت: دامن زدن به این بحث در شرایط فعلی کشور که اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است مناسب نیست چراکه پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش در کشور ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد است و مقوله واگذاری به بخش خصوصی به طور حتم کار را پیچیده و دشوار خواهد کرد.
علی اکبر مهاجری در گفت و گو با ایرنا، در عین حال با تاکید براین که وزارت نیرو در مقایسه با سایر دستگاه ها از جمله وزارت علوم از مراکز پژوهشی محدودی برخوردار است، گفت: در حال حاضر این وزارتخانه از دو مرکز پژوهشی شامل مجموعه پژوهشگاه نیرو و همچنین موسسه تحقیقات آب و چندین آزمایشگاه بهره مند است.
وی با بیان این که وزارت نیرو در طول سه سال گذشته بخش پژوهش خود را تحت نظر شورای آموزش تحقیقات و فناوری که مشابه شورای عتف می باشد، در قالب بهتری ساماندهی کرده است، گفت: این موضوع در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز مطرح شده است.
مهاجری همچنین گفت: پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب دارای حدود 500 نیروی پژوهشی است که مدیریت تحقیقات آب و برق کشور را عهده دار می باشند.
وی افزود: اینها باید کارها را از طریق دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و اساتید مورد قبول کشور که هزاران نفر را شامل می شود، مدیریت کرده و به نتیجه برسانند، البته این کار ساده نیست و شاید زمان بر نیز باشد.
مهاجری با اشاره به این که مجموعه پژوهشگاه نیرو مدیریت تحقیقات برق کشور را عهده دار است، گفت: به عنوان مثال در این پژوهشگاه 22 گروه وجود دارند که همه اعضای پنل آن را اساتید و افراد وابسته به صنعت برق شامل می شوند که برای هر کدام از این ها یک شورای راهبری وجود دارد که شامل سه نفر از صنعت و سه نفر از اساتید دانشگاه هستند و بخش های وسیع و مختلف تکنولوژیکی مانند ترانس، ماشین های الکتریکی یا توربین را مدیریت می کنند.
وی با تاکید بر این که وزارت نیرو برای برخورداری از پژوهشگاه و موسسات پژوهشی یک وزارتخانه حاکمیتی محسوب می شود، توضیح داد: بخش آب با انواع و اقسام چالش ها دست به گریبان است و وجود یک مرکز تحقیقاتی بزرگ با مدیریت کلان در این بخش به جد مورد نیاز حاکمیت است. معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو افزود: با این حال معتقدیم همین مرکز باید امور تصدی گری خود در بخش پژوهش را از طریق توانمندی های بخش های دانشگاهی تخصصی دولتی و غیردولتی انجام دهد.
وی اظهارکرد: طبق سازماندهی صورت گرفته در وزارت نیرو، سیاست گذاری و مدیریت پژوهش و تحقیقات به شکل متمرکز اما اجرای تحقیقات به صورت غیر متمرکز صورت می گیرد.
مهاجری با اشاره به وجود برخی آزمایشگاه های مرجع در وزارت نیرو، لزوم حمایت های حاکمیتی از این آزمایشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: وظیفه این مراکز مدیریت و چک کردن استانداردهای فنی و کیفی تجهیزات مربوط به صنعت آب و برق کشور است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو گفت: در حال حاضر در وزارت نیرو حدود 14 مرکز توسعه فناوری با رویکرد خصوصی در حال شکل گیری است که برای پیشبرد طرح های اساسی، مهم و کلان ملی برنامه ریزی شده اند.
این عضو شورای عالی عتف با تاکید بر این که در حال حاضر پژوهشگاه های وابسته به وزارت نیرو اقدامات پژوهشی خود را در سامانه سمات ثبت می کنند، گفت: برای جمع بندی لازم کار و مدیریت شفاف هزینه ها و جلوگیری از تکرار و موازی کار این کار یک ضرورت است.
**تعداد مراکز پژوهشی کشور در مقایسه با حجم کار زیاد نیست
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در ادامه اظهارکرد: مراکز پژوهشی کشور با حجم کاری که باید در کشور صورت گیرد، متناسب نیست و مراکز پژوهشی ما به لحاظ تعداد شاید یک دهم کشورهای پیشرفته هم نباشد.
مهاجری با اشاره به این که به احتمال زیاد اتلاف بودجه و زمان یکی از دلائل تصمیم گیری در خصوص واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی است، تاکید کرد: نباید در ارتباط با تحقیق و پژوهش این گونه عمل کرد، زیرا ممکن است حتی در ارتباط با یک موضوع ده ها مورد پژوهش نیز در موسسات مختلف انجام و یا حتی با درهای بسته مواجه شویم اما اگر در یک مورد هم کار به نتیجه برسد، سایر ناکامی ها و اتلاف بودجه و زمان جبران خواهد شد.
این عضو شورای عالی عتف گفت: اگر در طول سال های گذشته در بخش پژوهش کارشناسانه و پژوهشگرانه هزینه شده بود، به طور حتم نتایج ملموس تری حاصل می شد، اما حتی به فرض این که چند کار تکراری نیز انجام شود، دلیل موجهی برای واگذاری پژوهشگاه ها یا موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست.
وی تاکید کرد: ما بایستی در بخش پژوهش برای جلوگیری از هرگونه موازی کاری و هزینه های اضافی برنامه ریزی داشته باشیم و در چارچوب سیاست ها و چشم اندازها حرکت کنیم، این موضوع بسیار مهم و قابل اعتنا است اما این که همه واحدهای پژوهشی کشور تحت فرمان یک مجموعه اجرایی باشند، نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد.
**واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دستگاه های مهم ضروری نیست
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو همچنین با تاکید بر این که نمی توان به این واگذاری ها به صورت صفر و یک نگاه کرد، اظهار داشت: یک بخش ممکن است زمینه واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد و نتایج بهتری را هم به دنبال خواهد داشت اما نمی توان در ارتباط با این مسئله بصورت واحد حکم کرد.
وی تاکید کرد: در موضوعات اساسی و مهم کشور مانند بخش های مختلف انرژی همچون نفت، گاز، آب و برق و حتی مباحث کلیدی روز دنیا همچون فناوری های ارتباطات، اطلاعات و مخابرات، لازم است پژوهشگاه های خاص و وابسته به دستگاه های مربوطه به فعالیت های متناسب با ساختار مجموعه خود ادامه دهند.
مهاجری در عین حال ضمن تاکید بر مدیریت علمی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی گفت: اگر این پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی از سوی یک مرجع علمی مدیریت نشوند پژوهش به صورت بهینه شکل نمی گیرد و مشکل امروز کشور نیز همین است.
وی گفت: سیاست گذاری در بخش پژوهش کشور بایستی به صورت متمرکز در هر بخش انجام شود، اما اجرای پژوهش باید از سوی بخش های مختلف انجام شود، چراکه کشور ما به لحاظ وجود نیروهای تحصیلکرده جزو کشورهای ممتاز است.
این عضو شورای عالی عتف گفت: البته سیاست های پژوهشی پژوهشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی بایستی در چارچوب برنامه های کلان کشور و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد چراکه این وزارتخانه مرجع علمی کشور است.
**مصوبه واگذاری ها پژوهشگاه ها از چندین قانون معارض برخوردار است
اما یک دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز با اشاره به این که هم اکنون مسئولان ذیربط درحال تدوین شاخص های حاکمیتی بودن یا حاکمیتی نبودن پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به منظور واگذاری به بخش خصوصی می باشند، با اشاره به اینکه در این خصوص حتی نامه ای به دبیرکل شورای عالی عتف ارائه کرده است، تاکید کرد: لازم است قبل از تدوین شاخص های واگذاری مروری بر مباحث بنیادی تر صورت گیرد.
غلامرضا ذاکرصالحی که به عنوان مخالف واگذاری دفعی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی با ایرنا گفت و گو می کرد، با اشاره به این که قرار است برای این واگذاری ها از مدیران نظرسنجی انجام شود، گفت: اساسا در فعالیت ها و مباحث حقوقی تدوین شاخص و معیار از طریق نظرسنجی جایگاهی ندارد بلکه باید به نصوص قانونی مراجعه کرد.
وی اظهارکرد: واگذاری موسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی تنها درماده 4 قانون حمایت ازشرکت های دانش بنیان درج شده است و مهمتر اینکه این قانون خود از چندین مصوبه معارض برخوردار است.
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه تاکید کرد: لازم به ذکر است که در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، قوانین قبلی ملغی الاثر نشده اند، بنابراین تأسیس این موسسات و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت آنها استمرار دارد.
وی با اشاره به این که معمولا در بندهای اساسنامه موسسات و پژوهشگاه های دولتی انحلال و تغییرات در تشکیلات به دست هیات امنای همان موسسه سپرده شده است، گفت: درچنین شرایطی انحلال یا ادغام و یا واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی تنها پس ازموافقت هیات امنا و تائید شورای گسترش آموزش عالی میسرخواهد بود.
**تقویت شرکت های دانش بنیان با انحلال موسسات پژوهشی حاصل نمی شود
این استاد دانشگاه همچنین با تاکید بر این که تقویت شرکت های دانش بنیان از طریق انحلال یا تغییر ماهیت مؤسسات پژوهشی حاصل نمی شود، گفت: این موسسات اساسا رقیب شرکت های دانش بنیان نیستند که با از میان برداشتن یا تبدیل آنها به شرکت مشکلات شرکت های دانش بنیان حل و فصل شود.
وی با تاکید براین که دیدگاه حاکم بر ماده 4 از ابتدا صحیح نبوده است، با ذکر مثالی ادامه داد: مانند این است که بگوییم برای تقویت تیم فوتبال استقلال، تیم پیروزی را منحل کنیم.
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه اظهارکرد: به طور حتم در شرایط فعلی بحران اقتصادی هیچ سرمایه گذاری حتی با تجربه و هوشمندی پایین نسبت به خرید یک موسسه پژوهشی علوم انسانی یا علوم پایه اقدام نمی کند.
وی ادامه داد: شاید در آن زمان تصور بر این بود که تاسیس شرکت های دانش بنیان با استقبال جامعه مواجه نشود، لذا رقبا را از میدان برداریم، اما اکنون که حدود 2500 شرکت دانش بنیان تاسیس شده و صدها شرکت دیگر در دست تأسیس است، این رویکرد جایگاهی ندارد و شایسته است طی ماده واحده اصلاحی این موضوع اصلاح شود.
نویسنده کتاب دانشگاه ایرانی با تاکید بر این که مواد قانونی هدف نیستند بلکه ابزار محسوب می شوند، افزود: لذا انرژی فراوانی که اکنون صرف تهیه فهرست حاکمیتی- غیرحاکمیتی می شود باید صرف اصلاح این ماده قانونی شود.
**ساختار معیوب اقتصادی، علت ورشکستگی یا رشد نکردن شرکت های دانش بنیان است
مشاور موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه، علت رشد نکردن شرکت های دانش بنیان را ساختارمعیوب و رانتی در اقتصاد ناکارامد و معیوب کشور و نه تولید علم درموسسات پژوهشی دولتی دانست.
وی با اشاره به دارا بودن اغلب موسسات پژوهشی و پژوهشگاه های مورد نظر از اساسنامه مستقل گفت: این مراکز دارای هویت علمی می باشند و با یک مصوبه نمی توان صدها اجتماع علمی را منحل یا واگذار کرد، اگر هم این کار صورت گیرد مردم خواهند پرسید چرا مجوز داده شد و چرا همانها که مجوزدادند به یک باره پشیمان شدند.
ذاکرصالحی در ادامه این گونه تصمیم گیری در خصوص واگذاری مراکز علمی کشور را غیرعلمی دانست و گفت: همواره جامعه علمی کشور با این شیوه تصمیم گیری از بالا مشکل دارد.
**هیات امنای پژوهشگاه ها تن به این واگذاری ها نخواهند داد
این متخصص سیاستگذاری علم و فناوری با اشاره به این که موسسات پژوهشی و پژوهشگاه ها دارای دو موجودیت و هویت هستند، گفت: این مراکز دارای هویت سازمانی و اداری و از سویی نیز دارای هویت علمی و آکادمیک می باشند و مصوبات مشابه ماده 4 قانون شرکت های دانش بنیان حتی اگر قادر باشند هویت سازمانی و اداری و مالکیتی این مؤسسات را به خصوصی تغییر دهند، تبدیل هویت علمی و آکادمیک آنها نیازمند تشریفات ویژه است.
وی گفت: این تشریفات عبارتند از درخواست هیأت امناء و سپس موافقت شورای گسترش آموزش عالی با انحلال یا تغییر ماهیت آنها به شرکت (سپس طی سایر مراحل می تواند انجام شود) مسلما هیات امنای هر موسسه به آسانی به این کار تن نمی دهد.
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با بیان این که هر نهاد عمومی نهاد دولتی نیست، گفت: موسسات و پژوهشگاه ها و مراکزعلمی، نهاد دولتی نیستند بلکه نهاد عمومی و مدنی تلقی می شوند.
وی با اشاره به این که این موسسات غالبا زیر نظر هیات امناء اداره می شوند، گفت: در ادبیات حقوق اداری به این نوع مؤسسات مستقل، سازمان های نوع سوم یا سازمان های دارای مقررات خاص گفته می شود، به طوری که این سازمان ها نه دولتی هستند نه خصوصی، بنابراین قابل شمول دانستن مؤسساتی که دارای هیأت امناء هستند، تحت اصل 44 یا ماده 4 قانون شرکت های دانش بنیان محل تردید است.
** وابستگی بودجه پژوهشگاه ها به دولت دلیل موجهی برای واگذاری نیست
ذاکرصالحی همچنین با اشاره به این که ممکن است گفته شود بودجه این موسسات توسط دولت پرداخت می گردد، لذا واگذاری این مراکز پژوهشی به دولت نیز طبیعی محسوب می شود گفت: باید متذکر شویم که طبق تبصره 2 بند ب ماده 20 برنامه پنجم توسعه بودجه این مؤسسات تحت عنوان «کمک» تلقی شده است.
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: این به معنای آن است که موسسات تنها از کمک های دولتی و نه بودجه های دولتی استفاده می کنند، مشابه همین کمک ها را دولت به سازمان های مردم نهاد (NGO) هم می کند، اما دولت به بهانه این کمک ها نمی تواند آنها را دولتی تلقی کند.
وی اظهارکرد: طبق بند الف ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، مواردی از جمله سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (شبیه فعالیت سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ومرکزتحقیقات سیاست علمی کشوروموسسات مشابه دیگر) از امور حاکمیتی است.
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: ضمن این که طبق بند 'ی' همین ماده تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور نیز حاکمیتی است، لذا با این وجود ده ها موسسه از واگذاری مستثنی خواهند شد.
وی گفت: البته با این مفروض که مؤسسات پژوهشی عمومی (هیأت امنایی و مستقل) نیز در معرض واگذاری و فروش قرار گیرند، انگیزه ای برای خرید آنها از سوی سرمایه گذاران وجود ندارد، به ویژه آن که تبصره ماده 4 اشعار می دارد پس از واگذاری ماهیت این مؤسسات نباید تغییر کند.
ذاکرصالحی همچنین در خصوص این که گفته می شود بسیاری از نتایج، یافته ها و پژوهش های علمی انجام شده در حال خاک خوردن در قفسه ها می باشد، گفت: در این خصوص بایستی مدیران دستگاه های اجرایی بخش های مختلف مورد سرزنش قرار گیرند که چرا به روش های علمی تصمیم گیری پایبند نیستند؛ نمونه آن ساخت غیراستاندارد (به لحاظ زیست محیطی) سد گتوند در استان خوزستان است که با وجود مخالفت متخصصان دانشگاه اهواز احداث شد.
وی گفت: به جای توبیخ پژوهشگران و انحلال اجتماعات علمی آنان، به مدیران توصیه کنیم نگاه آینده نگر داشته باشند و به این مراکز سفارش کار بدهند، چراکه کل بودجه این موسسات را که به دلار تبدیل کنید، معادل بودجه یک موسسه پژوهشی امریکایی یا اروپایی نیست.
ذاکرصالحی در ادامه پیشنهاد کرد: شورای عتف ضمن تدوین پیش نویس ماده واحده اصلاحی برای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ضعف و ابهام موجود در این ماده را برطرف و از طریق مجلس در آن تجدیدنظر کند.
این استاد دانشگاه، موفقیت شرکت های دانش بنیان را نیازمند برخورداری از علوم پایه قوی و نظریه پردازان علوم انسانی دانست و تاکید کرد: مدل تجاری سازی صرف به تدریج موجب فروپاشی بنیان های علم در کشور می شود و نمونه عینی مدل توسعه فناوری برون زا، عربستان سعودی است که این مدل ها از پویایی و پایداری لازم برخوردار نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که شورای عالی عتف با صبر و متانت و برخورداری از یک رویکرد سیستمی و کل گرا به قوانین وارد موضوع شده و این کار نه از طریق تکانه ها و مداخلات تند همچون واگذاری، بلکه ازطریق نظام های انگیزشی، تشویقی و اقدامات توانمندساز و شبکه سازی صورت گیرد، سپس به تدریج فعالیت آنها با اولویت های کشور سازگار شود.
**هدف اصلی از واگذاری پژوهشگاه ها سبک شدن دولت است
رئیس جهاد دانشگاهی کشور و عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناروی که موافق واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش غیر دولتی است معتقد است: هدف اصلی واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دستگاه ها و نهادهای غیرحاکمیتی به بخش غیر دولتی تن سبک شدن و کاهش هرچه بیشتر حجم فعالیت های بخش دولتی است.
حمیدرضا طیبی در گفت و گو با ایرنا، افزود: واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات بخش غیرحاکمیتی به بخش غیر دولتی یک جهت گیری کلی است و در ادامه اجرای برنامه های توسعه ای کشور و قوانین بالادستی و سیاست های کلی نظام است که از سوی مجمع تشخیص تهیه و با تصویب رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر سیاست گذاری علمی و پژوهشی کشور حاکمیتی است و هیج بخش خصوصی نمی تواند وارد این حوزه شود، گفت: این کار به صورت صحیح از سوی مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور به عنوان یک مجموعه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال می شود.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور افزود: مرکز تحقیقات و سیاست گذاری علمی کشور وابسته به وزارت علوم هم اکنون در حال تدوین سیاست های علمی برای تسهیل علم و فناوری در کشور است و این ماموریت می تواند به عنوان یک وظیفه حاکمیتی باقی بماند.
**پژوهش های راهبردی در تمام دنیا از سوی دولت ها انجام می شود
این عضو شورای عالی عتف در ادامه اظهار کرد: فعالیت های یک پژوهشگاه یا موسسه پژوهشی وابسته به یک سازمان و نهاد خاص در کشور در حوزه پژوهش های غیرراهبردی می تواند از سوی بخش خصوصی نیز انجام شود.
طیبی افزود: تجربه دنیا نیز بیانگر آن است که واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به منظور مدیریت بهینه و جلوگیری از اتلاف بودجه و زمان در انجام پژوهش های غیرراهبردی، ضروری به نظر می رسد.
وی در عین حال ضمن تاکید بر انجام پژوهش های راهبردی همچون مسائل هسته ای یا پژوهش های حوزه دفاعی از سوی بخش دولتی گفت: این پژوهش ها به طور معمول به دلایل امنیتی و همچنین حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در تمام دنیا به صورت دولتی انجام می شود و بخش دولتی نمی تواند وارد این حوزه ها شود.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور با تاکید بر این که این الزام قانونی برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی بخش دولتی است و جهاد دانشگاهی را شامل نمی شود، گفت: جهاد دانشگاهی یک بخش عمومی غیر دولتی است و حدود 24 شرکت وجود دارد و از این تعداد، تنها اکثریت سهام 14 شرکت متعلق به جهاد دانشگاهی است که در یک افق حداکثر سه ساله، این اکثریت سهام به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
** تمهیدات لازم در واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی اندیشیده شود
اما طیبی با تاکید بر این که اصل تصمیم واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی یک تصمیم صحیح است، گفت: البته به شرطی که کار بدون هیچ گونه شتاب و همراه با تمهیدات مناسب و در یک افق زمانی مناسب به شکل صحیح انجام شود.
وی اظهارکرد: مشکلی که متاسفانه در کشور در حوزه واگذاری بخشی از تصدی گری های دولتی به بخش غیردولتی در طول سال های گذشته وجود داشته، نبود بررسی و مطالعات کارشناسانه در انجام این امور بوده است و دقت و تمهیدات مناسب اندیشیده نشده و معمولا خصوصی سازی به اختصاصی سازی یا خصولتی سازی منجر شده است.
