اختصاص 85 میلیارد تومان به پژوهش از سوی دستگاه های اجرایی
دکتر وحید احمدی عصرسه شنبه در حاشیه صد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد:بخشی از جلسه امروز شورا به ارائه و تصویب گزارش عملکرد ماده 56 قانون الحاقی یا همان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در ارتباط با هزینه کرد دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش اختصاص داشت.
وی ادامه داد: بر اساس مواد قانونی دستگاه ها موظفند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول یک و شش و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را به امور پژوهشی و توسعه فناوری تخصیص داده و هزینه کنند.
احمدی در ادامه تصریح کرد:طبق گزارش مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون دائمی عتف، تعداد دستگاه های مشارکت کننده 355 و تعداد طرح های پژوهشی ثبت شده هزار و 933 طرح بوده است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد:میزان اعتباری که طبق این قانون از سوی دستگاه ها به پژوهش اختصاص یافته است نیز حدود 850 میلیارد ریال (85 میلیارد تومان) بوده است.
احمدی در عین حال اضافه کرد:این درحالی است که متاسفانه سال گذشته به دلیل برخی از مشکلات پیش آمده آیئن نامه اجرایی این قانون مقداری دیر به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد برخی دستگاه های اجرایی فرصت اجرا این قانون را از دست داده بودند.
وی با بیان اینکه، 60 درصد مجریان طرح های پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی مراکز پژوهشی دانشگاهی بوده است و این رقم بسیار خوبی است گفت: چرا که سال گذشته طبق مصوبه ای که به دستگاه ها ابلاغ شده بود از این یک درصد بایستی 50 درصد آن با دانشگاه ها قرار داد منعقد می کردند که خوشبختانه طبق گزارش ارائه شده این عدد تا حدودی لحاظ شده است.
احمدی همچنین با تاکید بر اینکه بیشتر طرح های پژوهشی انجام شده دستگاه ها طرح های بنیادی بوده است، اظهارکرد: این بیانگر آن است که گرایش مناسبی در بخش پژوهش کشور شکل گرفته است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تصریح کرد: بیشترین اعتبار جذب شده از محل یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
احمدی ادامه داد: وزارت بهداشت خوشبختانه با اقدامات کنترلی مناسب رقم قابل توجهی را صرف طرح های بنیادی و توسعه علمی کرده است و این وزارتخانه طبق گزارش ارائه شده از جمله دستگاه های موفق در حوزه پژوهش در سال گذشته بوده است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد:به لحاظ منطقه ای نیز بیشترین اعتبار جذب شده از جانب دستگاه ها در حوزه پژوهش مربوط به استان های تهران و سیستان و بلوچستان بوده است.
احمدی همچنین یکی دیگر از مباحث مطرح شده در صدو چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی عتف را بررسی اساسنامه سازمان عامل استقرار توسعه مناطق ویژه علم و فناوری سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر عنوان کرد.
وی تاکید کرد:طبق مصوبات شورای عالی عطف پنج استانی که منطقه ویژه در آنجا تصویب شده است باید سازمان عامل آنها اساس نامه خود را برای تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کنند که این سه استان آمادگی خود را برای بررسی اساسنامه اعلام که در جلسه امروز برخی پیشنهادات مربوط به ترکیب ساختاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اعضای کمیسیون نظرات خود در خصوص تغییرات احتمالی مطرح کردند گفت: قرار شد برای تصویب نهایی در جلسه آتی شورای عالی عطف ارائه و مطرح شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه، تصویب سیاست ها و اولویت های علم و فناوری کشور برای بازه زمانی پنج سال آینده (1396 الی 1400 ) موضوع دیگر مطرح شده در جلسه یکصدو چهل و ششمین عتف بود گفت: تعیین اولیت های علم و فناوری بر اساس اسناد بالادستی، سیاست های علم و فناوری ابلاغی و همچنین نقشه جامع علمی کشور بر عهده شورای عالی عتف است.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: قرار شد که نهایتا نظراتی که اعضاء کمیسیون دائمی عتف دارند به صورت دقیق و با جزیئات از سوی دبیرخانه لحاظ شده تا شورا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) عصر سه شنبه با حضور اعضای این کمیسیون در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
