اختیارات فعلی دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست
رئیس دانشگاه تهران در نشست رؤسای دانشگاه‌ها با رئیس دیوان محاسبات کشور، تاکید کرد: امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیأت امنا، از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست.
دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران صبح امروز ۴ بهمن در نشست رؤسای دانشگاه‌های بزرگ با رئیس دیوان محاسبات کشور که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات کشور در زمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در کشور، گفت: ایده هیئت‌امنایی شدن دانشگاه‌ها ایده بسیار خوبی بوده که از سال‌های دور برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون برنامه پنجم هم تا حدودی توانسته بود اختیارات دانشگاه‌ها را تأمین کند، اما به مرور زمان اختیارات هیئت‌های‌امنای دانشگاه‌ها رنگ باخت تا جایی که هیأت‌های امنا جز اینکه یک خوان اضافه در فرآیند اجرایی دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، کارکرد چندانی ندارند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک موضوع ساختاری و بودجه‌ای را در دانشگاه عملیاتی کنیم، در صورتی که هیأت امنای دانشگاه هم آن را تصویب کند، مصوبه در صورتی قابلیت اجرا دارد که تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی را نیز داشته باشد. این درحالیست که تأیید این دو سازمان برای سایر دستگاه‌های اجرایی که فاقد هیأت امنا هم هستند، وجود دارد. بنابراین امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیأت امنا، از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست.
وی با اشاره به مطالبه تحقق استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: گاهی وقتی صحبت از استقلال اداری و مالی دانشگاه می‌کنیم، این تلقی برای برخی ایجاد می‌شود که منظور استقلال دانشگاه از حاکمیت است. این درحالی است که وقتی صحبت از استقلال می‌شود، به معنای آن نیست که می‌خواهیم از حاکمیت واگرایی کنیم، بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند شرکت‌های دولتی هستیم.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه‌ها را یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های اجرایی از نظر سلامت اداری و مالی دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دانشگاه‌ها توسعه کشور را از طریق ارتقای علم و فناوری تحت تأثیر قرار دهند. تقاضای رؤسای دانشگاه‌ها این است که اختیارات دانشگاه متناسب با انتظاری که از دانشگاه‌ها می‌رود، تنظیم شود و به تناسب این انتظار، اختیارات و حمایت‌های مادی و معنوی لازم از دانشگاه‌ها بعمل آید.
تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد
دکتر مقیمی با درخواست توجه ویژه به استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزود: با نظارت‌های دیوان محاسبات کشور مشکلی نداریم و حتی تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه نیز منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد. برای امر نظارت چنان جایگاهی قائل هستیم که دانشگاه تهران برای اولین بار در بین دانشگاه‌های کشور، نسبت به راه‌اندازی اداره کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است؛ چراکه اعتقاد داریم قبل از اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بخواهند دانشگاه را حساب‌کشی کنند، ما خودمان ضمن رسیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحدهای دانشگاه، اولین اقدام‌کننده و گزارش‌دهنده تخلفات باشیم.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برخی مدیران اجرایی گمان می‌کنند اگر گزارش تخلفات‌شان را ارائه دهند، گویا ضعف مدیریتی و کوتاهی آنها در مدیریت تداعی می‌شود، اما این یک برداشت اشتباه است که در برخی مدیران وجود دارد. در دانشگاه تهران معتقد هستیم باید خودمان گزارش‌ها را تهیه و اقدام کنیم. لذا اعتقاد داریم نظارت‌های داخلی و بیرونی حتماً تقویت شده و توسعه پیدا کنند.
دیوان محاسبات در زمینه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه کمک کند
دکتر مقیمی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به یک سری ابهامات همیشگی در احکام قانون بودجه، این ابهامات را مایه زحمت و اتلاف وقت برای مدیران اجرایی دانست و گفت: ابهامات احکام بودجه باعث می‌شود که هر ساله به دنبال استفساریه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یا مراجع نظارتی باشیم. به عنوان نمونه تا ۷ ماه نخست دوره جدید مدیریت دانشگاه تهران، چالش اساسی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی وجود داشت و در این مدت ذهن رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً متمرکز بر این بود که احکام صادرشده اصلاح شود یا نشود.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تقاضا داریم در قانون بودجه ۱۴۰۲، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد.
وی درباره کمبود اعتبارات پایان سال نیز اظهار داشت: سال گذشته با توجه به غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و تغییراتی که در زمینه حقوق و دستمزد داشتیم، شاهد تخصیص ۱۱۵ درصدی بودجه دانشگاه‌ها در پایان سال بودیم. از دیوان محاسبات کشور درخواست داریم تا ضمن رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در انجام تکالیف قانونی در خصوص میزان و تأخیر بودجه‌های دانشگاه‌ها، با عنایت به کمبود بودجه دانشگاه‌ها برای تأمین اعتبارات ضروری و فوری همچون تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی دانشجویان، نهادهای بودجه‌ای و مالی را برای تأمین نیازهای حداقلی دانشگاه‌ها مکلف سازد تا تخصیص اعتبارات پایان سال را حداقل به ۱۲۰ درصد برسانند تا دانشگاه‌ها از بحران مالی امسال عبور کنند.
دکتر مقیمی در پایان درباره زمینه‌های همکاری دانشگاه‌ها با دیوان محاسبات کشور، برای همکاری در بخش فعالیت‌های پیشگیری اعلام آمادگی کرد و گفت: دانشگاه‌ها آمادگی دارند در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری از تخلفات و همچنین توسعه و تقویت رویکردهای علمی به دیوان محاسبات کشور کمک کنند.
