افزایش ناآرامی‌های مدنی در سایه عقب ماندگی اقتصادی
محققان دانشگاه ایست آنگلیا (UEA) در این مطالعه، تأثیر عقب ماندگی اقتصادی بر احتمال بروز تنش و ناآرامی‌های اجتماعی – از تظاهرات مسالمت‌آمیز تا جنگ‌های داخلی – را از زمان پایان جنگ جهانی دوم در 160 کشور جهان مورد بررسی قرار دادند.
برای نخستین‌بار محققان دریافتند، هرچه شکاف توسعه یک کشور با اقتصادهای بزرگ دنیا – بویژه ایالات متحده – بیشتر باشد، آن کشور در معرض تظاهرات غیر خشونت‌آمیز و خشونت‌آمیز بیشتری برای تغییر رژیم قرار می‌گیرد.
هرچه شکاف توسعه یک کشور با اقتصادهای بزرگ دنیا بیشتر باشد، آن کشور در معرض تظاهرات غیر خشونت‌آمیز و خشونت‌آمیز بیشتری برای تغییر رژیم قرار می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، عقب ماندگی اقتصادی طی دهه‌های اخیر افزایش یافته‌اند و عدم توسعه اقتصادی منجر به بروز ناآرامی‌های مدنی غیر خشونت‌آمیز (تظاهرات) و خشونت‌آمیز (درگیری‌های خیابانی و جنگ‌های داخلی) در نقاط مختلف جهان شده است.
در کشورهای ثروتمند و دموکراتیک‌تر، این اعتراضات بیشتر به شکل حضور در جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز برای ایجاد تغییرات سیاسی است.
تنش‌های اجتماعی درنتیجه ترکیبی از مقایسه بین‌المللی – مقایسه وضعیت خود با کشورهای دیگر – و ناتوانی در غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی بدلیل بی کفایتی سیاسی یا عدم حمایت دولت از فعالیت‌های کارآفرینی بروز پیدا می‌کنند.
گسترش اینترنت و ظهور رسانه‌های اجتماعی، امکان انجام مقایسه‌های بین‌المللی را تسهیل کرده است. در دوره جهانی شدن اطلاعات، مردم کشورهای فقیر یا عقب افتاده، وضعیت خود را تنها با شرایط بهتر کشورهای همسایه مقایسه نمی‌کنند، بلکه شرایط کشورهای دورتر را نیز ارزیابی می‌کنند. این مقایسه نامطلوب می‌تواند منجر به شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی خطرناک با هدف براندازی رژیم حاکم شود.
به گفته دکتر برون شوایلر، یکی از نویسندگان این مطالعه، عقب ماندگی اقتصادی یک کشور نه تنها با گسترش فقر همراه است، بلکه می‌تواند صلح و ثبات کشور را نیز مورد تهدید قرار دهد و از دست دادن فرصت‌ها برای توسعه اقتصادی به قیمت بروز ناآرامی و تنش‌های اجتماعی تمام شود.
نتایج این مطالعه در کنفرانس سالانه انجمن سلطنتی اقتصاد در برایتون ارائه شد.
منبع: eurekalert
ترجمه: معصومه سوهانی
No tags for this post.
