سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان زیر یک درصد
تصميمگيران به عنوان بخشي از فرايند سياستگذاري علم و فنّاوری پس از تعيين چشمانداز، مأموريتها، اهداف كلان كمي و كيفي نظام، با استفاده از شاخصهاي علم و فنّاوری نسبت به ارزيابي وضعيت موجود نظام اقدام مينمايند، تا با مقايسة نتايج حاصل از ارزيابي وضع موجود با وضعيت مطلوب ترسيم شده، برنامهها و اقدامهاي عملياتي را طرحريزي كنند.
افزایش سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیقاتی و فنّاورانه کشور، همواره در طی یک دهه گذشته در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است. بطوریکه براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و حکم بند هـ ماده 16 آن برنامه، میزان سرمایهگذاری کشور در پژوهش و فنّاوری تا پایان برنامه بایستی به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
مهدی پاکزاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که با همکاری مصطفی کاظمی و احسان احتشام نژاد موفق به چاپ کتابی با عنوان تحلیل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور شده اند، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس)،اظهارکرد: دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش پژوهش، فنّاوری و نوآوری سالانه اعتباراتی را در قانون بودجه کشور در نظر میگیرد. اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری مندرج در قانون بودجه را میتوان در قالب دو دسته طبقهبندی نمود:
- اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه: مانند برنامه پژوهشهای کاربردی، برنامه تحقیقات دانشگاهی، برنامه کمک به نهضت تولید علم توسعه و ارتقای علوم پایه و …
- اعتبارات حوزه توسعه فنّاوری و نوآوری: مانند برنامههای حمایت از توسعه فنّاوری نانو، فنّاوری هوافضا، زیست فنّاوری ، برنامه کمک به فنآفرینی و شرکتهای دانش بنیان و …
وی افزود: برای محاسبه میزان سرمایهگذاری کشور در تحقیق و توسعه براساس دستورالعمل بینالمللی تنها بایستی اعتبارات مندرج در ذیل حوزه تحقیق و توسعه در نظر گرفته شود. اما از آنجاییکه از یک سو اعتبارات تحقیق و توسعه؛ و اعتبارات توسعه فنّاوری و نوآوری بین دانشگاهها، پژوهشگاهها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی توزیع میشود و از سوی دیگر برای هزینهکرد اعتبارات مندرج در قانون بودجه، فعالیتهای مشخصی برای دستگاهها تعریف نشده است و دستگاهها معمولاً از اعتبارات مربوط به توسعه فنّاوری و نوآوری برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی نیز هزینه مینمایند، لذا برای محاسبه میزان سرمایهگذاری دولت در تحقیق و توسعه مجموع اعتبارات تحقیق و توسعه؛ و اعتبارات توسعه فنّاوری و نوآوری در نظر گرفته میشود (نمودار زیر).
نمودار: انواع اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در قانون بودجه کشور
همانطور که در نمودار فوق نشان داده شد دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛ دستگاههای اجرایی؛ شرکتها، بانکها دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ و اشخاص حقوقی غیردولتی دریافتکنندگان اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری مندرج در قانون بودجه محسوب میشوند.
کاهش نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری و نوآوری به کل بودجه کشور
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: برای نشان دادن میزان توجه دولتها به امر پژوهش، فنّاوری و نوآوری بایستی اعتبارات این حوزه را در کنار سایر حوزهها و سهم اعتبارات آن از بودجه کل کشور مورد بررسی قرار داد. تحلیل اعتبارات پژوهش و فناوری و نوآوری مندرج در قوانین بودجه طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه (1390-1393 و لایحه بودجه 1394) نشان می دهد هر چند مطلق اعتبارات در لایحه بودجه سال 1394(سال آخر اجرای برنامه) در مقایسه با اعتبارات سال اول برنامه حدود 75 درصد رشد داشته و از 43319528 میلیون ریال به 75285960 میلیون ریال رسیده است. ولی نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری و نوآوری به کل بودجه کشور از سال 1390 تا سال 1393 روند کاهشی داشته و از 85 صدم درصد به 65 صدم درصد رسیده است که این نسبت در لایحه بودجه سال 1394 با رشد مناسبی به 90 صدم درصد ارتقا یافته است.
نمودار: روند سهم اعتبارات پژوهش، فنّاوری و نوآوری در بودجه کل کشور طی سالهای برنامه پنجم توسعه
No tags for this post.