کرسی ترویجی بررسی عوامل روسپی گری برگزار شد

کرسی ترویجی بررسی عوامل روسپی گری(تن فروشی)، روز سه شنبه 15 دیماه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهر مقدس قم برگزار شد. در ابتدای این کرسی علمی که با دبیری حجت الاسلام و المسلمین فاضل حسامی جامعه شناس و صاحبنظر این حوزه و نقادی حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی و دکتر محمود میرخلیلی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی جورکویه به عنوان سخنران ضمن تعریف اصلاح روسپی گری گفت: در اصطلاح حقوق کیفری فحشا را می توان برآوردن خواهش‌های جنسی در برابر پول (پاداش اقتصادی) تعریف کرد، که مترادف روسپی‌گری و تن‌فروشی بکار می‌رود. در زبان انگلیسی واژه‌های slut به معنی زن‌ هرزه‌ و شهوت‌ پرست‌، دختر بي‌شرم‌، prostitute به معنی فاحشه شدن، براى پول خود را پست کردن و harlotry به معنی فاحشگى، هرزگى، روسپى گرى معادل آن بکار می‌رود.

وی افزود: این تعریف بدون توجه به آموزه های اسلامی ارائه شده است. لذا درست این است که گفته شود: روسپی گری یا فحشا عبارت است از: پذیرش رابطه نامشروع  جنسی در برابر پول یا هر نوع پاداش اقتصادی و غیراقتصادی مانند موقعیت سیاسی.

عضو هیات علمی گروه حقوق پژوهشگاه با عنوان اینکه قید نامشروع در این تعریف، ازدواج موقت را از تعریف خارج می کند و اضافه کردن انواع پاداش ها غیر از پول، موجب توسعه دامنه آن خواهد شد افزود: اگرچه اغلب این زنان هستند که در برابر برقراری رابطه جنسی پول یا پاداش می‌گیرند، لیکن در مواردی نیز عکس آن اتفاق می‌افتد. گفتنی است که فحشا یا روسپی‌گری با بی ‌مبالاتی جنسی مترادف نیست. زیرا بی مبالاتی جنسی یعنی رابطه نامشروع خارج از ازدواج، اما روسپی گری معنایی محدودتر دارد و به روابط نامشروع به منظور کسب درآمد اطلاق می‌شود.

محمدی جورکویه تصریح کرد: روسپیگری به عنوان یکی از انحرافات جنسی در  بسیاری از جوامع بویژه جوامع اسلامی جرم می باشد. این انحراف جنسی در حقوق کیفری ایران به پیروی از فقه کیفری اسلام تحت عنوان "زنا" جرم انگاری شده است که با توجه به اوضاع و احوال مرتکب جرم واکنش های متفاوتی نسبت به آن پیش بینی شده است.

وی همچنین در بیان علل روسپی گری افزود: برای وقوع یک جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی تحقق مجموعه ای از امور نیاز است که عبارتند از مقتضی، شرط و عدم مانع. به عنوان مثال برای وقوع یک جرم جنسی باید "مقتضی" آن وجود داشته باشد که عبارت است از نیاز جنسی؛ مانعی نباشد که عبارت است از عدم ترس و شرم از ناظری بیرونی مانند مأمور یا ناظری درونی مانند ایمان به خدا و حاضر دانستن او و ترس از او؛ وجود "شرط" که عبارت است از وجود کسی که این نیاز جنسی را رفع کند؛ خواه به رضایت یا به عنف. همه این عوامل و اجزا با هم علت تامه جرم جنسی را تشکیل می‌دهند. همین وضعیت در تحقق روسپیگری نیز حاکم است؛ به عنوان مثال می توان فقر (نیاز مادی) را "مقتضی"، عدم ترس یا عدم شرم از ناظر را "عدم مانع" و مشتریان زنان روسپی را "شرط" برای پدیده روسپیگری نامید.

 وی گفت: در میان عوامل جرم زا می‌توان از عواملی سخن گفت که همچون"شرایط و اوضاع و احوال مناسب"برای ارتکاب جرم عمل می‌کنند. این دسته از عوامل در بین اجزای علّت تامّه بزه بیشتر در قالب شرط یا عدم مانع قابل تجزیه و تحلیل است.

عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در ادامه گفت: به نظر می‌آید عنوان عامل تنها بر مقتضی قابل انطباق باشد و شرط و عدم مانع زمینه محسوب گردند. زمینه در لغت به معنی جای گنجایش چیزی است  و زمینه‌سازی یعنی تهیه مقدمات برای منظوری.  از آنجا که شرط و عدم مانع مقدمات جرم را فراهم می‌سازند و بستر ارتکاب جرم را مهیا می‌کنند عنوان زمینه بر آنها بیشتر تطبیق می‌کند تا عامل، هرچند در این نوشته از باب مسامحه در تعبیر به همه آنها عامل اطلاق می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه هر آنچه در این تحقیق به عنوان عوامل جرایم جنسی مورد بررسی قرار می‌گیرد در یکی از سه جزء عامل به معنی دقیق، عدم مانع و شرط جای می‌گیرد و آنچه که به عنوان راهکارهای مبارزه با این جرایم مورد مطالعه واقع می‌شود ناظر به یکی از این سه جزء می‌باشد، افزود: پس عامل هر وضع جسمانی یا روانی یا اجتماعی است که می‌تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقشی مؤثر داشته باشد اما این تأثیر مطلق نیست و در تمام موارد نمی‌تواند قاطعیت داشته باشد.

در بحث جرم شناسی، هر یک از اجزای تأثیرگذار در وقوع جرم به عنوان عامل تحت بررسی قرار می‌گیرد نه علت و این عوامل بر اساس معروفترین و شایعترین طبقه‌بندی عوامل جرم‌زا عبارتند از: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

وی در ادامه عوامل فردی را نیز به دو دسته عوامل فردی درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: عوامل فردی درونی عبارت است از عوامل روحی – روانی از قبیل: خودخواهی، نفرت، کینه، حرص و آز، زیاده‌طلبی، شهوت‌طلبی، جنون ثروت یا شهرت، سوء ظن، ترس، ضعف اراده، زودباوری، بی‌تفاوتی، منفی‌بافی، دروغ‌پردازی و اختلالات درونی مانند اضطراب، حقارت، تزلزل شخصیت که مجموع اینها شخصیت فرد را شکل می‌دهد. همچنین عوامل فردی بیرونی عبارت است از عواملی که ناظر به ظاهر و جسم فرد می‌باشد از قبیل: سوابق قبل از تولد، بیماری­ها، جنسیت، سن، وضعیت ظاهری (تیپ شناسی) و نژاد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق با شاره به اینکه عوامل اجتماعی اموری بیرون از فرد است که می تواند در او و رفتار و گفتارش تأثیر بگذارد، افزود: درباره تأثیر این عوامل اگرچه راه افراط و تفریط پیموده شده است؛ برخی به طور کلی آن را نادیده گرفته و گروهی دیگر آن را مؤثر مطلق در انحراف افراد بزهکار دانسته‌اند. اما به دور از این افراط و تفریط ها باید اذعان کرد که این عوامل نقش مؤثری در وقوع بزهکاری دارند که تحقیقات میدانی و نظری آن را اثبات می‌کند. عوامل اجتماعی نیز به عوامل خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی، محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی تقسیم می گردد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی جورکویه در ادامه بر اساس آنچه که از آموزه­های اسلامی و یافته­های علمی به دست می­آید عوامل مؤثر در روسپیگری را بر اساس تقسیم­ بندی عوامل جرم­ زا و به ترتیب عوامل اجتماعی و عوامل فردی عبارت از: فقر، قاچاق زنان، فرار از خانه، بستن راه بازگشت به روی افراد دچار انحراف، فقدان مراکز حمایتی، اعتیاد به مواد مخدر، زیاده خواهی و تجمل گرایی دانست و با ارائه آمار و مصادیقی در هر مورد به تبیین این عوامل پرداخت.

در پایان این نشست آقایان پیوندی و میرخلیلی هر یک به صورت جداگانه به نقد صحبت های دکتر محمدی جورکویه پرداختند.

لازم به ذکر است این کرسی ترویجی صبح سه شنبه 15 دی ماه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

 

 

No tags for this post.