موازی کاری فناوریها با ترسیم نقشه راه فناوریهای دریایی رفع می شود
محمد سعید سیف ایجاد فضای همگرا میان صاحبان علم و فناوری و جلوگیری از موازی کاری در فناوری ها را هدف نهایی و اصلی ترسیم نقشه راه فناوری های دریایی کشور خواند و افزود: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور اولویت بندی فناوری های مورد نیاز در حوزه دریا و دست یابی به اهداف سند توسعه دریایی کشور با همکاری تمامی ارگان های دریایی، خبرگان و متخصصان دریایی کشور در مهرماه سال 93 به ترسیم نقشه راه فناوری های دریایی کشور اقدام کرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با بیان این که نقشه راه، می تواند به پیشرفت صنایع دریایی کمک کند که علاوه بر جامعیت و یکپارچگی لازم مورد توافق جامعه دریایی کشور باشد، ادامه داد: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در نظر دارد با نظرخواهی از جامعه خبرگی و اعمال نظرات و پیشنهادات دریافتی در این جلسه علاوه بر رفع ایرادات و جمع بندی نهایی به نقشه راه فناوری های دریایی اعتبار بیشتری بخشد.
سیف، نقشه راه را در گرو افکار یک گروه فعال در صنایع دریایی خواند و اظهار کرد: نقشه راه دیدگاه یک گروه در راستای رسیدن به نقطه ایی است که برای پیگیری و اجرای مفاد آن نیازمند اجماع مشترک آن گروه بر سر مسائل کلی است.
وی ترسیم نقشه راه فناوری را یک برنامه ریزی نیاز محور در زمینه فناوری دانست و افزود: ترسیم نقشه راه به شناسایی، انتخاب و توسعه گزینه های گوناگون فناوری برای پاسخگویی به نیازهای کمک می کند و با گردآوری تیمی از خبرگان چارچوبی برای سازمان دهی و ایجاد اطلاعاتی در زمینه برنامه ریزی برای فناوری های کلیدی ایجاد می کند تا بر اساس این چارچوب تصمیم گیری های مناسب در زمینه سرمایه گذاری بر فناوری ها انجام شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی افزود: با توجه به اینکه اولویت های ملی فناورانه در حوزه دریایی شناسایی شده است از سازمان ها و ارگان های دریایی دعوت شده تا در راستای این اولویت ها طرح های توسعه فناوری مشخص خود را برای انجام همکاری و حمایت های آتی مشترک با ستاد اعلام کنند.
به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،سیف تصریح کرد:قدم بعدی ترسیم برنامه عملیاتی تدوین نقشه راه فناوری خواهد بود که در آن به شناسایی منابع و برطرف کردن چالشها و موانع قانونی موجود در توسعه فناوری پرداخته خواهد شد.
