تدوین سند ملی محیط زیست در مراحل نهایی است
مهناز مظاهری افزود: توسعه نامتوازن و ناپایدار، به دلیل وجود اکوسیستم شکننده ایران نسبت به سایر کشورهایی که از منابع طبیعی بهتری برخوردار هستند، اثرات مخرب بیشتری را به جا گذاشته است.وی ادامه داد: در ایران، بارندگی تقریبا یک سوم و سطح تبخیر حدود چهار برابر میانگین جهانی است بنابراین دستکاری غیرخردمندانه در طبیعت ایران گستره تخریب وسیع تری را موجب می شود.
مظاهری افزود: از آنجایی که ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است، اگر در توسعه ملاحظات زیست محیطی درنظرگرفته نشود، تخریب بیشتری را در طبیعت به همراه خواهد داشت که این فجایع زیست محیطی در نهایت منجر به آسیب به جوامع انسانی می شود.
وی با بیان اینکه بهره برداری بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث خشک شدن بسیاری از تالاب های کشور شده است، ادامه داد: از آنجایی که منابع آب اساس توسعه پایدار را تشکیل می دهد، هر نوع آسیب به این منابع تهدیدی برای کشاورزی خواهد بود و منجر به مهاجرت مردم به شهرهای بزرگتر می شود که در نهایت ترافیک، افزایش انتشار دی اکسید کربن، آلودگی ها در سطح جهانی، وقوع پدیده وارونگی هوا، سوراخ شدن لایه ازون و گرمایش جهانی را در پی دارد.
مظاهری تصریح کرد: بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و تمام افراد جامعه نسبت به آن مسوول هستند، همچنین در نشست رهبر معظم انقلاب با فعالان محیط زیست و منابع طبیعی در 17 اسفندماه سال گذشته، ایشان بر تهیه سند محیط زیست به عنوان یک اولویت تاکید کردند.
وی ادامه داد: بنابراین برای جلوگیری از چالش های زیست محیطی که در 50 سال اخیر در ایران رخ داده است به دنبال تدوین یک سند راهبردی برای برنامه ریزی هدفمند در راستای حفاظت از محیط زیست برای نسل آینده هستیم.
مظاهری افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده ضروری است هر توسعه ای که در قالب واحد صنعتی، واحد تولیدی و کشاورزی شکل می گیرد، پیوست زیست محیطی در زمینه تبعات زیست محیطی این فعالیت را داشته باشد.
وی گفت: پیوست ارزیابی زیست محیطی در برنامه های توسعه پنج ساله که از حدود بیست سال پیش در حال اجرا است، برای طرح های بزرگ صنعتی بوده است و تاثیرات زیست محیطی طرح های کوچک بررسی نمی شد.
مظاهری اظهار کرد: آگاهی زیست محیطی به صورت فراگیر در سطح جامعه نبوده است و بسیاری از اقدامات همچون سدسازی که منجر به تغییر در اکوسیستم منطقه، خشک شدن تالاب ها و ایجاد کانون گرد و غبار در کشور می شد، ممکن است به دلیل ناآگاهی یا عدم دسترسی دستگاه های اجرایی به تبعات زیست محیطی رخ داده باشد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در دولت یازدهم به بحث ملاحظات زیست محیطی در فرایند توسعه به عنوان یک وظیفه عمومی تاکید شد و امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و به کمک و مشارکت مردم به اهداف زیست محیطی که خواسته ملت است برسیم.
مظاهری ادامه داد: برای رسیدن به محیط زیست مطلوب در سطح استانداردهای زیست محیطی ملی و بین المللی در چشم انداز 1404 اهداف و برنامه های راهبردی تعیین شده است و گسترش مراکز تحقیقاتی، مشارکت نهادهای غیردولتی در مسایل زیست محیطی، آموزش مباحث زیست محیطی از طریق صدا و سیما، انتشار نشریات از جمله این اقدامات برای افزایش آگاهی جامعه است.
وی افزود: مجموعه این اقدامات که باید توسط دستگاه های اجرایی کشور انجام شود، در قالب یک سند توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین و اکنون مراحل نهایی تدوین آن در حال انجام است.
مظاهری گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف کرده برای داشتن یک برنامه اجرایی در زمینه جلوگیری از معضلات زیست محیطی باید یک سند ملی محیط زیست تدوین شود همچنین، در ماده 34 قانون افزایش بهره برداری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس، دولت موظف شده است که نسبت به تدوین سند محیط زیست و توسعه پایدار اقدام کند.
وی افزود: با توجه به این دو مصوبه، تصمیم گرفته شد، سند ملی محیط زیست در قالب آموزش و فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست در سطح جامعه برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شود و اکنون مراحل نهایی تدوین آن در حال انجام است.
مظاهری ادامه داد: پس از ارسال این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید سند را به صورت تخصصی در راستای شاخص های توسعه پایدار (آب، خاک، هوا و تنوع زیستی) با مشارکت سازمان های اجرایی برای مجلس، تدوین کنیم.
