لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در انتظار تصویب دولت
به گزارش خبرگزاری سیناپرس، نظام آموزش عالی هر کشور که به عنوان تأمین کننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب می شود نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت های متقلبانه است.
یکی از مصادیق بارز این فعالیت های متقلبانه که متأسفانه در سال های اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار کرده، خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و … بوده است.
امروز متاسفانه در اطراف دانشگاه های کشور این اقدام ناشایست به طور گسترده و آشکاری انجام می شود و به دلیل عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانونی جهت برخورد با این پدیده مضر و مخرب به بدنه علمی و تحقیقاتی کشور هیچگونه واکنش قانونی در قبال آن ممکن نبوده و این امر باعث رشد روزافزون این قبیل فعالیت های ناسالم شده است.
بر همین اساس و باتوجه به تکیه اساسی برنامه های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت ضرورت زدودن فعالیت های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس می شود لذا باید ضمانت اجرای قانونی مناسب و بازدارنده ای در قوانین موضوعه پیش بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود؛ در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی را تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل قانونی تصویب به هیئت دولت ارسال کرده است تا پس از بررسی های لازم در صورت تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفتگو با سیناپرس، با بیان اینکه تصویب لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پس از بحث و بررسی در کمیته های کمیسیون علمی،تحقیقاتی و فناوری دولت، به تصویب این کمیسیون رسیده است، گفت: هم اکنون این لایحه در انتظار طرح در صحن هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات پژوهشی دارای 3 رکن است، تصریح کرد: دانشجو، استاد و شرکت هایی که اقدام به فروش مقاله و پایان نامه می کنند، سه ضلع تخلفات پژوهشی را شامل می شوند.
دکتر احمدی ادامه داد: دانشجویی که اقدام به کپی برداری غیر قانونی و خرید مقالات می کند و استادی که این مقاله و پایان نامه را راهنمایی می کند و دقت لازم را ندارد، متخلفند.علاوه بر این شرکت هایی که مقاله و پایان نامه می فروشند و افرادی که با این شرکت ها همکاری می کنند، از جمله متخلفان محسوب می شوند.
وی افزود: برای مقابله با تخلفات دانشجو کمیته انضباطی و برای استاد هیئت انتظامی در دانشگاه وجود دارد اما برای مقابله با شرکت ها تاکنون سازوکاری وجود نداشت که این لایحه برای مقابله با تخلفات شرکت های تهیه کننده مقالات و پایان نامه هایی که اغلب در اطراف دانشگاه ها فعالیت می کنند، تدوین شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه هر کسب و کاری باید مجوز فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: بسیاری از حقوقدانان معتقدندکه با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها، تخلف آشکار است، با همین قوانین فعلی هم می توان با آنها برخورد کرد اما وزارت علوم نقشی نداشت که برای حل این مشکل، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تدوین شده است.
به گفته وی بر اساس این لایحه برای فرد و شرکت های متخلف جریمه دیده شده و حتی فروش مقالات و پایان نامه در شبکه های مجازی نیز مشمول این جرایم می شوند.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، بر اساس قانون با شرکت های مختلف برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه همچنین سازوکار جدید برای طرح شکایت و روند رسیدگی با تخلفات دانشجو و استاد در دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، گفت: بر اساس این سازوکار جدید که به دانشگاه ها هم ابلاغ شده است، مسئول رسیدگی به تخلفات و دبیرخانه ثبت شکایات جهت ارجاع پرونده ها به کمیته های انضباطی و هیئت انتظامی دفتر معاونت پژوهش هر دانشگاه است.بنابراین معاونان پژوهشی دانشگاه ها ملزم به پیگیری این گونه شکایات هستند علاوه بر این در صورت مشاهده هر گونه تخلف در مقالات و پایان نامه باید با آنها برخورد کنند.
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در انتظار تصویب دولت
سیناپرس: معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تصویب لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت ، از قرار گرفتن این لایحه در انتظار طرح در هیئت دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری سیناپرس، نظام آموزش عالی هر کشور که به عنوان تأمین کننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب می شود نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت های متقلبانه است.
یکی از مصادیق بارز این فعالیت های متقلبانه که متأسفانه در سال های اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار کرده، خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و … بوده است.
امروز متاسفانه در اطراف دانشگاه های کشور این اقدام ناشایست به طور گسترده و آشکاری انجام می شود و به دلیل عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانونی جهت برخورد با این پدیده مضر و مخرب به بدنه علمی و تحقیقاتی کشور هیچگونه واکنش قانونی در قبال آن ممکن نبوده و این امر باعث رشد روزافزون این قبیل فعالیت های ناسالم شده است.
بر همین اساس و باتوجه به تکیه اساسی برنامه های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت ضرورت زدودن فعالیت های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس می شود لذا باید ضمانت اجرای قانونی مناسب و بازدارنده ای در قوانین موضوعه پیش بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود؛ در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی را تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل قانونی تصویب به هیئت دولت ارسال کرده است تا پس از بررسی های لازم در صورت تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفتگو با سیناپرس، با بیان اینکه تصویب لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پس از بحث و بررسی در کمیته های کمیسیون علمی،تحقیقاتی و فناوری دولت، به تصویب این کمیسیون رسیده است، گفت: هم اکنون این لایحه در انتظار طرح در صحن هیئت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات پژوهشی دارای 3 رکن است، تصریح کرد: دانشجو، استاد و شرکت هایی که اقدام به فروش مقاله و پایان نامه می کنند، سه ضلع تخلفات پژوهشی را شامل می شوند.
دکتر احمدی ادامه داد: دانشجویی که اقدام به کپی برداری غیر قانونی و خرید مقالات می کند و استادی که این مقاله و پایان نامه را راهنمایی می کند و دقت لازم را ندارد، متخلفند.علاوه بر این شرکت هایی که مقاله و پایان نامه می فروشند و افرادی که با این شرکت ها همکاری می کنند، از جمله متخلفان محسوب می شوند.
وی افزود: برای مقابله با تخلفات دانشجو کمیته انضباطی و برای استاد هیئت انتظامی در دانشگاه وجود دارد اما برای مقابله با شرکت ها تاکنون سازوکاری وجود نداشت که این لایحه برای مقابله با تخلفات شرکت های تهیه کننده مقالات و پایان نامه هایی که اغلب در اطراف دانشگاه ها فعالیت می کنند، تدوین شده است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه هر کسب و کاری باید مجوز فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: بسیاری از حقوقدانان معتقدندکه با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها، تخلف آشکار است، با همین قوانین فعلی هم می توان با آنها برخورد کرد اما وزارت علوم نقشی نداشت که برای حل این مشکل، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تدوین شده است.
به گفته وی بر اساس این لایحه برای فرد و شرکت های متخلف جریمه دیده شده و حتی فروش مقالات و پایان نامه در شبکه های مجازی نیز مشمول این جرایم می شوند.
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: پس از تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، بر اساس قانون با شرکت های مختلف برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه همچنین سازوکار جدید برای طرح شکایت و روند رسیدگی با تخلفات دانشجو و استاد در دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، گفت: بر اساس این سازوکار جدید که به دانشگاه ها هم ابلاغ شده است، مسئول رسیدگی به تخلفات و دبیرخانه ثبت شکایات جهت ارجاع پرونده ها به کمیته های انضباطی و هیئت انتظامی دفتر معاونت پژوهش هر دانشگاه است.بنابراین معاونان پژوهشی دانشگاه ها ملزم به پیگیری این گونه شکایات هستند علاوه بر این در صورت مشاهده هر گونه تخلف در مقالات و پایان نامه باید با آنها برخورد کنند.
No tags for this post.
