اختصاص بخشی از درآمدهای طرح احیای چاه‌های کم‌بازده نفتی به صندوق نوآوری
و در ادامه گفت: در صورتی که منابع مالی این طرح توسط صندوق نوآوری تامین شود، طبق مصوبه شورای اقتصاد بخشی از درآمدهای احیای چاه‌های کم‌بازده و غیر فعال نفتی، در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در این حوزه، به این صندوق اختصاص خواهد یافت.
دکتر علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در خصوص برنامه جامع صیانت و ازدیاد برداشت مخازن نفت، گفت: بر اساس این مصوبه و به منظور ارتقای احیای چاه‌های کم بازده و غیرفعال و افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بخش بالادستی نفت، شرکت ملی نفت ایران اقدام به تعریف پروژه احیای چاه‌های کم بازده و غیر فعال نفتی کرده است.
وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد متولی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، علاوه بر نقش هماهنگ‌کننده نظام تامین مالی این طرح، در طرح‌ها نیز مستقیما مشارکت خواهد کرد، خاطر نشان کرد: مطابق مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین در ازدیاد برداشت از منابع غیرفعال و کم بازده نفت نقش آفرینی کنند، بخشی از درآمد حاصل متعلق به آنها خواهد بود. میزان این درآمد به نحوی پیش بینی شده که جذابیت بالایی برای این شرکت‌ها در پی داشته باشد.
ناظمی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز هم به عنوان سرمایه‌گذار و هم حامی شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی تأمین مالی آنها را دارد. مطابق با مصوبه یاد شده در صورت مشارکت صندوق نوآوری در این پروژه‌ها، علاوه بر سهم مشارکت، یک دلار مازاد نیز به ازای هر بشکه نفت تولیدی به صندوق نوآوری تخصیص خواهد یافت.
معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، تاکید کرد: این صندوق نیز متعهد است که در طول دوره طرح، منابع درآمدی حاصل از این پروژه‌ها را مجددا به سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری احیای چاه‌های نفتی کم‌بازده اختصاص دهد و پس از اتمام طرح نیز ۵۰ درصد این منابع مازاد، صرف حمایت از شرکت‌های معرفی‌شده از سوی پارک علم و فناوری صنعت نفت شود که این امر متضمن تشکیل چرخه حمایتی دائم از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد.
ناظمی همچنین اضافه کرد: این مصوبه تحول قابل توجهی در اجرای مدل بهره‌مندی از تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در اکوسیستم فناوری کشور ایجاد خواهد کرد که می‌تواند منافع طرفین را به نحو منصفانه‌ای برآورده کند و الگوی تأمین مالی مناسبی برای همکاری بخش خصوصی و عمومی قرار گیرد. بدیهی است می‌توان از همین الگو برای سایر پروژه‌های بهینه‌سازی کلان کشور نظیر سایر بخش‌های انرژی بهره برد و منافع همزمان همه ذینفعان را مدنظر قرار داد.
No tags for this post.
