مقام معظم رهبری در سخنرانی های مختلف بارها نسبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده اند و نهادهای مختلف به نوبه خود برای ایجاد شرایط مناسب افزایش جمعیت گام هایی برداشته اند. رهبر انقلاب اسلامی پس از تأکیدات غیررسمی از سال ۱۳۸۶ به بعد، نخستین بار بهطور رسمی مردادماه سال ۱۳۹۰، در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی در مورد وضع جمعیت در کشور هشدار دادند و تاکید کردند:« هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقفکردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صدو پنجاه میلیون نفر جمعیت انجام گیرد.»
یک سال بعد از آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، بار دیگر موضوع جمعیت و خطراتی که در نتیجه کاهش جمعیت کشور را تهدید میکند، مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: « جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکی از عاملهای مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده میشود، نقش جوانهای تحصیلکرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را میبینید. ما باید در سیاست تحدیدنسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدیدنسل در برههای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوریکه افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررسی کردند و گزارش دادند ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر میدادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»
آغاز اتخاذ سیاست های جمعیتی در کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اولین نهادهایی بود که پس از تذکر مقام معظم رهبری به تدوین سیاستهایی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری اقدام کرد که درنهایت ذیل سند مهندسی فرهنگی مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» در تاریخ خردادماه ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. از اعطای سکه طلا، تغذیه رایگان، پوشش کامل خدمات بیمهای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق و ۲۱ ماه بدون حقوق و مواردی از این دست از جمله مشوق های خوب سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. اما متاسفانه پس از ابلاغ این مصوبه در مهر ماه ۹۱، به دلیل این که اصل قانون تنظیم خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ در آن لغو نشده بود، دستگاهها همچنان محدودیت فرزند سوم به بعد را اجرا می کردند.
مصوبات جمعیتی مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی آبان ماه ۱۳۹۱ طی طرحی با عنوان «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در ۵۵ ماده به بحث جمعیت ورود پیدا کردند که تدوین این طرح برعهده کارگروهی متشکل از سه کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی گذاشته شد؛ اما رهبر انقلاب اواخر تیرماه سال ۱۳۹۲ در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: «طرحی که در مجلس در حال بررسی است، جوابگو نیست و مسئولین و علاقهمندان و آشنایان با مقتضیات این کار در مجلس باید توجه کنند و درست انجام دهند.»
پس از بیان دغدغه رهبر انقلاب در خصوص این طرح، اینبار بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی محول شد و کمیسیون بهداشت و اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی در اصلاح طرح مزبور حضور داشت. در نهایت این طرح که برای ارائه به صحن مجلس آماده شد با مشکلاتی چون بار مالی و عدم لغو برنامه تنظیم خانواده و تداوم آن در طرح جامع جمعیت با نام باروری سالم روبرو بود. در همین زمان لایحهای از سوی دولت دهم در تاریخ اوایل دی ماه سال ۱۳۹۱ با نام "اصلاح قوانین تنظیم خانواده" به مجلس ارایه شد که در این لایجه دولت خواستار حذف قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ شده بود که این لایحه با پیشنهاد مرکز پژوهشها، در مجلس فقط به حذف ماده یک قانون تنظیم خانواده منجر شد. در نتیجه، به جای لغو یا تصحیح این قانون، تنها سیاستهای محدودیتی برای فرزند چهارم برداشته شد.
پس از آن ۸۲ نفر از نمایندگان مجلس، اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح ۴ مادهای دو فوریتی را با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، به منظور لغو قانون مصوب سال ۱۳۷۲ که مستند اعمال سیاستهای «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، به هیات رئیسه تقدیم کردند.
مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه ۱۳۹۳ به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شد. متاسفانه طرح پیشنهادی در مقایسه با طرحی که کلیات آن در مجلس مصوب شده بود تغییرات زیادی داشت. به طوری که حتی عنوان آن به « طرح محدودسازی روشهای دایمی جلوگیری از بارداری» تغییر یافته بود.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس که با پیشنهادات کمیسیون بهداشت تغییراتی در آن اعمال شده بود، کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیمسازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند باید توسط وزارت ارشاد شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و هرگونه اقدام در مورد کنترل موالید نیز از طرف وزارت بهداشت شناسایی و به مراجع صالح قضایی معرفی میشود.