نماد سایت خبرگزاری سیناپرس

مالکیت فکری، کلید توسعه صنایع خلاق

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌ های نرم و صنایع فرهنگی در مراسم این تفاهم نامه که امروز ظهر در پارک  ملی علوم و فناوری‌ های نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد، گفت: جهاد دانشگاهی نهادی بر آمده از وجود انقلاب اسلامی است. این نهاد به منظور سرعت دهی بیشتر انجام طرح های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی از ابتدای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. طی چهل سال گذشته با کمک جهادگران این نهاد، طرح های تحقیقاتی و کاربردی کشور که نیمه کاره باقی مانده بودند، به سرانجام رسیده است.

وی افزود: در شرایط اقتصاد کنونی کشور، جهاد دانشگاهی نقش عمده ای در مبارزه با تحریم های دشمن دارد. چه بسا طی سال های گذشته باعث افزایش رتبه ایران در برخی از علوم مانند سلول های بنیادی شده است.

وی اظهارداشت: یکی از حوزه هایی که ضرورت داشت جهاددانشگاهی به آن ورود کند، حوزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی بود. هرچند ایران قدمت و سابقه درخشانی در حوزه علم و هنر دارد اما این علم در ایران نسبت به کشورهای دیگر طی چند سال گذشته مغفول باقی مانده است. در حالی که حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت های بزرگ و گردش مالی زیادی دارد. اهمیت این بحث باعث شد تا جهاد دانشگاهی از حدود دو سال پیش با تاسیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به این قضیه ورود پیدا کند تا خلاءهای این حوزه را از بین ببرد.

وی بیان کرد: هم اکنون یکی از خلاءهای این حوزه، بحث مالکیت فکری فناوری‌ های نرم و صنایع فرهنگی است. اکنون بسیاری از موسیقی دانان، نمایش نامه نویسان، سینماگران و …. با مشکل مالکیت فکری مواجه هستند. اغلب محصولات آنها به راحتی کپی می شود. اثبات این مساله نیز بسیار سخت است.

ایمانی ادامه داد: هرچند هم اکنون تعاملاتی با وزارت ارشاد پیرامون این قضیه داریم اما این مشکلات همچنان پابرجاست. امیدواریم با پیگیری ها و حمایت های این معاونت، این بحث سرو سامان پیدا کند زیرا اگر این مشکل حل نشود، یاس و ناامیدی برای فعالان این عرصه به بار می آورد زیرا هنرمندی که اثرش کپی شود، چشمه خلاقیتش از بین خواهد رفت.

کسب و کارهای نوپا نیازمند حمایت هستند

مهدی عباسی، معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی نیز در این مراسم گفت: هم اکنون بخش خصوصی پذیرفته که موضوع صنایع فرهنگی، جذاب است به همین منظور تاکنون دو کمیسیون( از جمله کمیسیون گردشگری که شامل پنج کمیته است) و کمیته مالکیت فکری در اتاق ایران راه اندازی کرده ایم.

وی افزود: همچنین ما سعی کرده ایم برخی از شرکت های فعال این حوزه را نیز که می توانند کمک حال باشند، به صورت خصوصی، وارد مجموعه پارک کنیم. یکی از این شرکت ها که امروز به نمایندگی دیگر شرکت ها در این مراسم حضور دارد، برند ثبت شو است که اکنون با استفاده از فناوری بلاک چین در حوزه مالکیت فکری فعالیت می کند.

وی اظهارداشت: اکنون برخی از شرکت ها راه و مسیرشان را می شناسند اما کسب و کارهای استارتاپی در این زمینه نیازمند حمایت های ویژه هستند. امیدواریم به زودی با حمایت های مجموعه شما کسب و کارهای نوپا نیز ساماندهی شوند.

ضرورت به سرانجام رسیدن مالکیت فکری

دکتر علی حسنی، معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این مراسم اظهارداشت: در هر دوره ای چندین بار مساله مالکیت فکری  و معنوی و همچنین کپی رایت از سوی دولت، وزارت دادگستری و سازمان ثبت مطرح شده است. در این بحث نیز ممکن است مانند سایر مسایل، قوانین مزاحم و متناقص وجود داشته باشد. امیدواریم تا پایان این دولت، ما نیز در جهاد دانشگاهی در این حوزه خدمتی انجام داده باشیم تا موضوع مالکیت فکری و معنوی و کپی رایت به سرانجامی برسد.

وی افزود: پرداختن به این مساله در هر میزان و محدوده ای می تواند حمایت از زحمات و ارزش های حوزه فرهنگ و هنر را تثبیت کند تا حق و حقوق صاحبان هنر از بین نرود. قطعا آیندگان دعاگوی شما در رفع این مساله خواهند بود.

وجود قوانینی پراکنده در حوزه مالکیت فکری صنایع خلاق

دکتر نجارزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این مراسم اظهارداشت: رفع بسیاری از موانع قانونی در بحث مالکیت فکری از اهمیت زیادی برخوردار است. اکنون در حوزه صنایع فرهنگی در مباحثی همانند ثبت علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، مالکیت ادبی، کتاب ها و آثار علمی و آثار هنری با قوانین پراکنده ای مواجه ایم.

وی افزود: متاسفانه برخی از این قوانین به لحاظ زمانی با مقتضیات ما سازگار نیستند از اینرو ضرورت دارد تا روی بحث مالکیت فکری تمرکز بیشتری شود تا بتوانیم با وضع قوانین جدید، مشکلات این حوزه را رفع کنیم.

دکتر مهدیه شهرابی فراهانی، مسوول دفتر مالکیت فکری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی نیز در این مراسم گفت: پیش از این در جلسه ای که در شورای سیاستگذاری با حضور وزیر دادگستری و سایر مقامات برگزار شد، دوستان گزارشی از آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کردند که طبق این آمارها سهم ایران در بخش آثار ادبی و هنر صفر بود؛ در حالی که در بخش های دیگر عددها و رقم هایی مشاهده می شد.

وی افزود: امیدواریم در قالب این تفاهم نامه و حمایت ها، با همکاری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی،  گزارشی هرچند کم در بخش آثار ادبی و هنری داشته باشیم. در حال حاضر یکی از وظایف ما ، راه اندازی این دفتر و سپردن آن به دست صاحبان و متخصصان این حوزه است.

سرنوشتی تلخ در انتظار شرکت های دانش بنیان!

دکتر محمد حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این مراسم گفت: مالکیت فکری اساسا مبتنی بر قانون است به همین دلیل قوانین آن در حال بازنگری است. اکنون قانون مالکیت ادبی و هنری را به صورت لایحه به مجلس داده ایم که البته به خاطر ورود مشکلاتی  فعلا به این مجلس نمی رسد و متوقف شده است. بحث مالکیت صنعتی نیز به امید خدا به صورت لایحه در خواهد آمد. در حوزه فرهنگ عامه نیز لایحه ای تقدیم مجلس شده است.

وی افزود: اگر شرکت های دانش بنیان نتوانند مشکلات شان را حل کنند، در آینده با بحرانی مانند موسسات مالی روبرو خواهند شد. مدیریت این شرکت ها ظرایف خاصی دارد که باید به درستی رعایت شود.

به گفته وی، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم مانند بادکنک است که اگر به درستی مدیریت نشود و بی حساب و کتاب پیش برود، در بازار می ترکد بنابراین بحث قرارو مدارها و مدیریت شرکت های دانش بنیان بسیار اهمیت دارد.

وی به مشکلات این شرکت ها اشاره کرد و گفت: اکنون در بحث آمار صنایع خلاق یا فرهنگی با مشکل مواجه ایم و قانون کپی رایت در این حوزه به درستی رعایت نمی شود. آمار برای مدیریت( نه مالیات) لازم است. اغلب شرکت ها برای فرار از مالیات از دادن آمار طفره می روند. در حوزه شرکت های دانش بنیان تعداد شرکت ها و مشاغل اعلام می شود اما آماری از این شرکت ها در خصوص میزان جا به جایی پول وجود ندارد. در حالی که باید آماری از میزان صادرات، واردات و تولید محصولات شرکت ها داشته باشیم. از سوی دیگر مدل بازار این شرکت ها را نسنجیده ایم تا اعلام کنیم صنایع فرهنگی چه پتانسیل هایی در کشور دارند.

وی اظهارداشت: مالکیت فکری درصدد غرور ملی نیست بلکه ابزاری برای پول درآوردن است؛ در بخش مالکیت فکری می توان با استفاده از علوم انسانی و صنایع خلاق کسب سرمایه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث مالکیت فکری و رعایت قانون کپی، باید برای شغل ها کدهایی ایجاد کنیم. شرکتی نیز باید در دفتر مالکیت فکری مستقر باشد تا انجام کارهای هماهنگی میان دستگاه ها و تنظیم قراردادها و کارهای ثبتی را برعهده داشته باشد.

گزارش: فرزانه صدقی

 

 

No tags for this post.
خروج از نسخه موبایل