اقتصاد دانش‌بنیان؛ از‌حرف تا عمل

در هفته های اخیر نیز با هدف ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، تفاهم نامه ای میان رئیس سازمان صداوسیما و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا شد. در این جلسه، دکتر سرافراز با اشاره به نقش رسانه ملی در ترویج اقتصاد دانش بنیان در جامعه و اصلاح نگرش افراد به آن یادآور شد: ضروری است، صداوسیما با بهره گیری از قالب های مختلف برنامه سازی به این موضوع اهتمام ورزد و رویکرد رسانه ملی نیز این است که اقتصاد دانش بنیان در جامعه نهادینه شود.

بی شک توسعه سازمان ها و موسسات دانش بنیان در رشد جوامع صنعتی و درحال صنعتی شدن، انکارناپذیر است و تلاش هایی که در ارائه خدمات و اعتبارات مالی بهتر در این راه انجام می پذیرد، درجهت نیل به این هدف است.

تأمین اعتبارات به تنهایی کافی نیست

باید دید آیا با تامین اعتبارات و توسعه پارک های علم و فناوری یا حتی گسترش شرکت های دانش بنیان به تنهایی می توان به اهداف توسعه ای اقتصادهای مبتنی بر علم و فناوری دست یافت؟ دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه با رئیس سازمان صدا و سیما، بزرگترین مشکل را در موضوع اقتصاد دانش بنیان، نداشتن فرهنگ آن دانست که علت آن را در دوره های مختلف وابستگی اقتصاد ایران به نفت باید جستجوکرد. دکتر ستاری همچنین در افتتاحیه دومین نمایشگاه فناوری و نوآوری (اینوتکس 2015)، این نمایشگاه را زمینه ساز ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت ها دانست و افزود: این نمایشگاه می تواند تمرین بسیار خوبی برای ارائه تسهیلات در حوزه صادرات و انتقال فناوری باشد. اکنون در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، امکانات مناسبی برای رشد و توسعه این شرکت ها در نظر گرفته شده است. با توجه به سیطره اقتصاد نفتی، ابتدا در مسیر به حرکت درآمدن چرخ های این قانون موانعی وجود داشت که بتدریج در حال از میان برداشته شدن است. سخنانی که حامد سعیدی، دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوا فضای ایران و موسس 10شرکت دانش بنیان نیز در گفت وگو با جام جم بر آن صحه گذاشت و گفت: صد سال اقتصاد کشور بر مبنای نفت بوده و نه تولید. تغییر این چرخه کار پردردسری است. باید شرایطی فراهم شود که نخبگان، صنعتگران و سرمایهگذاران در این عرصه ورود کنند و طرح هایی را با قابلیت اجرایی شدن ارائه دهند، اما در حال حاضر، برنامه ها صرفا از سوی کسانی ارائه و اجرا می شود که در بطن کار نیستند، بنابراین برنامه هایی که عرضه می کنند براساس الگوی کتاب هاست و با واقعیت شرکت های دانش بنیان تفاوت دارد.

ارائه آمارهای رو به رشد نیز به تنهایی کافی نیست

برپایه داده های مندرج در پایگاه استنادی اسکوپوس، از ابتدای سال ۲۰۱۴ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۶ بین المللی و نیز جایگاه اول منطقه را در تولید علم دارد و وضع تولید علم کشور در بخش نشریات معتبر علمی بین المللی همچنان در حال افزایش است. با توجه به اطلاعات ISI، مدارک ثبت شده جمهوری اسلامی ایران در نشریات علمی دنیا در سال ۲۰۱۱ تعداد ۲۵۳۳۶ مورد بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۷۱۵۱ مدرک و سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب به ۲۸۰۱۰ و ۲۹۶۸۶ مدرک افزایش یافت.

حال این پرسش مطرح می شود که آیا انتشار مقالات علمی در پایگاه ISI و بهبود رتبه جهانی تولید علم به تنهایی می تواند گامی رو به جلو در راه توسعه اقتصادهای دانش بنیان باشد؟ واقعیت این است که فاصله بسیاری میان تولید علم در سطح انتشار مقاله و رساندن این علم به سطح عملی همراه با نتایج تجاری، توسعه ای و کاربردی وجود دارد. شاید به همین دلیل است که علی اصغر توفیق، معاون آموزشی و پژوهشی وزارت صنعت، اواسط خردادامسال در برنامه آشنایی با قانون، آیین نامه و فرآیند حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان بویژه دانش بنیان صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه با بیان این که آمار دارایی های دنیا ۷۰۸ هزار میلیارد دلار است، بر این نکته تاکید کرد که در کشورهای پیشرفته ۲۰ درصد از این دارایی شامل سرمایه های فیزیکی و ۸۰ درصد بقیه به سرمایه فکری و اندیشه ای مربوط می شود. اما در ایران تنها ۲۰ درصد از دارایی ها به سرمایه های فکری و اندیشهای مربوط است. وی در ادامه اذعان کرد: ما باید خود را در حوزه سرمایه های فکری و اندیشه ای تقویت کنیم و در نهایت به تولید دانش و اقتصاد دانش بنیان دست یابیم.

با نگاهی به داده های آماری مشاهده می شود درحال حاضر، ایران دارای ۳۲پارک علم وفناوری و حدود ۱۷۰ مرکز و واحد فناور است و نزدیک به 3500 شرکت دانش بنیان با در اختیار داشتن ۲۵ هزار فناور فعالیت می کنند که از این میزان، ۳۰ درصد اعضای هیأت علمی و بقیه نیز دانش آموختگان دانشگاه ها هستند.

هرچند اطلاعات آماری از این دست در نگاه اول می تواند به منزله چشم اندازی امیدبخش در توسعه اقتصاد دانش بنیان مد نظر قرار گیرد، اما نباید فراموش کرد با ذکر تعداد کمّی شرکت ها و پارک های فناوری نمی توان به ارزیابی صحیحی از بازده توسعه ای و مالی این شرکت ها دست یافت. نکتهای که پیش از این در شهریور 93 دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی، سرپرست امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آن اشاره و خاطر نشان کرده بود متأسفانه در برخی آمارها، صرفا به تعداد شرکت های دانش بنیان اشاره می شود و رشد آنها را نماد موفقیت کشور می دانند، اما سیاستگذاران باید بدانند بیش از آمار تعداد شرکت های دانش بنیان، حجم فروش این شرکت ها اهمیت دارد.

به گفته دبیر کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان، اگر شاخص های مدنظر سیاستگذاران بدرستی تبیین نشود سوءتفاهم های جدی اتفاق می افتد. مهم ترین انتظار کشور از شرکت های دانش بنیان این است که باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان شوند تا اقتصاد دانش بنیان محقق شود.

این درحالی است که بجز موارد محدودی که شامل اطلاع رسانی های خبری برخی پارک های علم و فناوری یا معدودی از شرکت های دانش بنیان حوزه های زیست فناوری و انرژی های نو می شوند هنوز آمار و اطلاعات جامعی به صورت بولتن یا کتاب سالانه در خصوص فروش و بازده اقتصادی شرکت های دانش بنیان، از سوی کارگروه ارزیابی صلاحیت این شرکت ها منتشر نشده است.

سوءاستفاده از تسهیلات شرکت های دانش بنیان و راهکارهای مقابله

درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان توسط همان شرکت ها و موسسات دانش بنیان به مدت 15سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادرات معاف است. لذا باید توجه داشت عدم اطلاعات جامع و فراگیر مربوط به بازده اقتصادی و فروش محصولات دانش بنیان می تواند در مواردی به سوء استفاده از امکانات و اعتباراتی منجر شود که دولت و دستگاه ها به توسعه این گونه از شرکت ها اختصاص می دهند. به این ترتیب، شرکت هایی با ماهیت ظاهری دانش بنیان و با حمایت های مالی دولت تاسیس می شوند، بدون این که نتیجه اقتصادی روشنی از تولید محصولات تجاری فناورانه یا دانش بنیان نشان دهند.

مجید زنگویی، دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات مشاوره، تجاری سازی فناوری و مالکیت فکری و از فعالان با سابقه شرکت های دانش بنیان در گفت وگو با جام جم در خصوص این حمایت ها اظهار کرد: توصیه همیشگی من به این شرکت ها این است که تنها متکی به حمایت های دولتی نباشند و از وابستگی صددرصدی به این حمایت ها بشدت پرهیز کنند. آنها باید برای رسیدن به موفقیت در کنار نیروهای فناور و پژوهشگر حتما از نیروهای متخصص در عرصه تجارت و کسب و کار نیز بهره بگیرند. یکی از مشکلاتی که بویژه در مورد این شرکت ها وجود دارد این است که بسیاری از فناورانی که به حمایت ها و وام های دولتی بسنده می کنند، شکست می خورند. زیرا در بخش تولید، تجاری سازی و فروش محصولات بسیار مهم بوده و بخش خصوصی و سرمایه گذاری که با بحث کسب و کار و یافتن بازار مناسب عرضه این محصولات آشناست، می تواند زمینه های لازم برای فروش و رشد شرکت های دانش بنیان را فراهم کند.

زنگویی در پاسخ به این سوال که برخی شرکت های دانش بنیان از این حمایت ها استفاده می کنند و به جای تولید محصولات دانش بنیان وارد فعالیتهای تجاری دیگر می شوند، به جام جم گفت: شرکت های دانش بنیان برای داشتن فعالیت های جنبی دچار ممنوعیت قانونی نیستند. چه بسا بسیاری از این شرکت ها درآمد حاصل از این فعالیت های جانبی تجاری را صرف توسعه تولیدات دانش بنیان خود کرده اند.

وی در خصوص سوء استفاده از معافیت های مالیاتی هم توضیح داد: در نگاه جزئی شده، شرکت هایی می توانند وجود داشته باشند که از این معافیت ها سوءاستفاده کنند؛ اما باید در ابعاد عمومی به این امکانات توجه کرد. چون بخش تجاری سازی محصولات فناورانه و مبتنی بر دانش، حوزه جدیدی در کشور به شمار می رود و هنوز چشم انداز اقتصادی آن برای بخش خصوصی چندان روشن نیست، بنابراین دولت با فراهم کردن این گونه تسهیلات و امکان استفاده از تمام ظرفیت های خطرپذیری به سرمایه گذاران اجازه می دهد وارد این حوزه شده و در آن سرمایه گذاری کنند.

حامد سعیدی، دبیر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوا فضای ایران نیز در ادامه صحبت های خود به جام جم اظهار کرد: فناورانی که در یکی دو سال اخیر و پس از 8 سال رکود صنعتی وارد حوزه دانش بنیان شده اند، نسبت به کسانی که برای مثال 10 سال پیش به این عرصه ورود کرده اند با مشکلات بیشتری مواجهند. وی افزود: مساله مهم در بخش کسب و کار این شرکت ها، متصل شدن به بازارهای جهانی است. برای مثال، شرکت زیمنس اگر می خواست تنها برای بازار آلمان سی ان سی (CNC) تولید کند هرگز به موفقیت نمی رسید. اما تا زمانی که تحریم های بانکی و بیمه ای وجود دارد امکان صادرات فراهم نمی شود. بخصوص که صادرات تولیدات دانش بنیان را نمی توان به واسطه ها واگذار کرد، چون حساسیت عرضه این محصولات به دلیل جنبه های فناورانه ای که دارند بالاست.

سعیدی در خصوص معافیت های مالیاتی و سوءاستفاده احتمالی برخی شرکت های دانش بنیان توضیح داد: این شرکت ها بسختی وام می گیرند و حتی صندوق پژوهش ها و فناوری ریاست جمهوری دولت قبل که در واقع صندوق حمایتی موسسات دانش بنیان بود از همه شرکت هایی که بدهی داشتند به دادگاه شکایت کرد. درحالی که راه حل منطقی این بود که معوقه ها را تقسیط کند. اما در مورد این معافیت ها خطر بزرگی وجود دارد که از سوی شرکت های غیردانش بنیان است. به طوری که غول های صنایعی چون غذایی و پوشاک با توجیه های غیرواقعی وارد حوزه دانش بنیان می شوند و حتی در پارک های علم و فناوری نیز حضور می یابند و با استفاده از این امکان قانونی، قانون را دور می زنند تا مالیات پرداخت نکنند. این فعال دانشبنیان افزود: زمانی که برای ارائه طرح حمایت از شرکت های دانش بنیان به مجلس می رفتیم، گروه ما بارها تاکید کرد به جای اختصاص معافیت های مالیاتی و بیمه ای که می تواند سبب فساد شود، امکان صادرات را فراهم کنید. برای مثال بانک مرکزی، اعتبار مالی قراردادهای بین المللی را تضمین و دولت در عقد این قراردادها به شرکت های دانش بنیان کمک کند. اما متاسفانه به جای این امکانات، برخی معافیت ها و حمایت هایی عرضه شد که می تواند عامل سوء استفاده باشد.

وی در پایان، تشکیل اتاق فناوری در کنار اتاق بازرگانی را به عنوان راهکاری مهم معرفی کرد که می تواند به شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان منجر شود.