روز گذشته دیوان عدالت اداری قرار موقت توقف حکم برکناری مدیرعامل رایتل را صادر و اعلام کرد این مصوبه به شکل موقت کارایی ندارد. دیوان این مسئله را منوط به بررسیهای بیشتر کرد.
با گذشت یک روز از حکم قبلی، رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری طی حکمی اعلام کرد: با توجه به لایحه مورخ ۹۸/۷/۸ شکایت خود را مسترد و تقاضای لغو دستور موقت و مختومهشدن پرونده را دارد. نظر به این که مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادسری دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آرا، تصمیمات و اقدامات یا الزامات به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میباشد. چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد به لحاظ استرداد شکایت ندارد و فوریت امر نیز احراز نمیگردد، لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. لذا مراتب لغو دستور موقت به انضمام دادنامه قبلی به فوریت ابلاغ گردد.
پس از آن که مدیرعاملی رایتل از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات غیرقانونی اعلام شد، نمایندگان شرکت رایتل در اعتراض به این تبصره، مسئله را به دیوان عدالت اداری کشاندند.
در شکایتی که خدمات ارتباطی رایتل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمل آورده و در شعبه ۲۹ (۹ سابق) دیوان عدالت اداری به تصدی سعید شرافتی رئیس شعبه رسیدگی شده است، شاکی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه کمیسیون مقررات و ارتباطات را داشت که رای دیوان نیز در همان راستا صادر شد.
منبع :ایرنا