همانگونه که این گذار طی روندی بطئی و در طول سده ها شکل گرفته است، توسعه حقوق شهروندی و تعیین ضمانت های اجرایی آن نیز امری نیست که دفعتا و بدون کوشش سالیان میسر باشد.
علاوه بر نیاز به تحقق کامل مفهوم حقوق شهروندی و تلاش برای شکل گیری اصول و قواعد عمومی این امر، مفاهیم نوپدیدی نیز در حال شکل گیری هستند که گاه با این حقوق همپوشانی داشته و لازم است تا حدود و ثغور این همپوشانی و تلاقی ها در جهت بهره گیری بیشتر از مفاهیم نوپدید در راستای بهبود حقوق شهروندی روشن شود.
یکی از این مفاهیم نسبتا جدید، فناوری اطلاعات است. این فناوری ارزشمند یکی از بزرگترین تحولات تاریخ اجتماعی بشر را رقم زده و جهانی دیگر را به وجود آورده است که در آن فاصله ها و زمان ارتباط معنایی تازه یافته اند. اوج این رشد و بالندگی را می توان در ظهور شبکه های اطلاع رسانی یارانه ای جهانی دانست که از دهه 90 میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در دو حوزه رایانه و مخابرات رقم زده است.
این شبکه ها که خود از بسیاری دستگاه های رایانه ای متصل به یکدیگرتشکیل شده اند، به مدد فناوری های پیشرفته مخابراتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و فضایی با ویژگی های کاملا متمایزاز دنیای فیزیکی به وجود آورده اند که عده ای آن را فضای مجازی نامیده اند و عده ای هم عنوان فضای سایبر را برای آن برگزیده اند.
افراد در این فضا از طریق شبکه های بین المللی دور هم جمع شده و مجموعه ای را تشکیل می دهند با خصوصیات کاملا مشابه یک اجتماع و البته تفاوت ها و شباهت هایی با اجتماعات انسانی سنتی. در این اجتماع جدید افراد به صورت فیزیکی در کنار یکدیگر نیستند و تعاملات رودررو ندارند اما عملا جامعه ای را تشکیل می دهند که در بعضی زمینه ها پیچیده تر و پر چالش تر از جامعه سنتی است. برای مثال در این اجتماع افراد از تمامی وقایع، رویدادها و حتی تفکرات و علاقه های یکدیگر با دقت و جزئیات بالا آگاه شده و هر فعالیتی نیز توسط دیگران قابل ردیابی و مشاهده است.
با گسترش این اجتماعات و فراگیر شدن آنها زمینه تأثیرگذاری آنها نیز بالا رفته و می توانند زمینه های جدیدی را در حوزه حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی ایجاد کنند. امکان تعامل، گفتگو، نظرسنجی و رأی گیری های متنوع به ابتکار افراد و بدون نیاز به اخذ مجوز یا حمایت های دولتی، امکان سازماندهی اعتراضات از انواع مختلف، امکان راه اندازی کمپین در حمایت یا عدم حمایت از هر آنچه جامعه مجازی نسبت به آن تمایل یا اعتراض دارد و به طورخلاصه امکان تأثیرگذاری و حضور و فعالیت تمامی اقشار و افراد جامعه در فرآیندهای تصمیم سازی جامعه ازجمله تأثیرات عظیم و بی نظیر حضور جامعه مجازی در زندگی امروز ماست که خود مدیون توسعه روزافزون فناوری اطلاعات است.
دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک ازجمله زمینه های مهم تأثیر فناوری اطلاعات بربهبود حقوق شهروندی هستند. با ارائه الکترونیک خدمات دولتی و امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدماتی در یک سطح و کیفیت، تفاوت های چشمگیر ارائه خدمات به ساکنین شهرهای بزرگ و یا پایتخت با سایر شهروندان کاهش یافته و سیستم خدمات رسانی عادلانه تر خواهد شد.
با توسعه تجارت الکترونیک جهت دسترسی به بازار و معاملات و خرید اقلام ضروری تنها نیازمند یک دستگاه رایانه و اتصال به اینترنت هستید و همچنین با توسعه آموزش الکترونیک، از همین ابزارها جهت ادامه تحصیل استفاده می شود. در حقیقت فناوری اطلاعات نقش و تأثیری دوگانه بر حقوق شهروندی دارد.
از سویی می تواند به نظارت دولتی مستمر، تنظیم قواعد و مقررات کارآمد و طراحی زیرساخت های مناسب از طریق افزایش خدمت رسانی دولت، افزایش سرعت دریافت و ارائه خدمات و قرار گرفتن به عنوان وسیله ای درانجام تعهدات یا معاملات، سبب بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده و از سوی دیگر، امنیت عمومی را دچار مخاطره ساخته، اسباب نقض حریم خصوصی را فراهم آورده و یا به وسیله برای تجسس دولت در احوال شخصی شهروندان بدل شود.
بنابراین در یک نتیجه گیری کلی، می توان گفت با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و عمومیت یافتن آن، عرصه‌های مورد مطالعه علم حقوق دستخوش تغییرات شگرفی شده است. یکی از این عرصه‌ها، مولفه‌های حقوق شهروندی است که با ورود فناوری‌های اطلاعاتی متحول شده و به شکل الکترونیک و غیرحضوری تغییریافته است.
بدیهی است که تغییری در این ابعاد، تا چه حد می‌تواند بر حقوق و تکالیف اشخاص اعم از دولت و شهروندان موثر باشد. به‌طوری‌که بیشتر فعالیت‌های افراد و سازمان‌ها با کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و تسهیل ارائه خدمات به این فضا منتقل شده است.
در پژوهشی تحت عنوان «نقش فناوری اطلاعات در بهبود حقوق شهروندی» نشان داده شده است که فناوری‌ها با حقوق شهروندی، نسبتی چون شمشیر دو لبه‌دارند. از یکسو می‌توانند امکان تجسس در زندگی شهروندان و نقض حریم خصوصی آنان را به همراه آورند و از سوی دیگر، این فناوری‌ها امکان تسهیل ارائه خدمات، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و کاهش هزینه‌های عمومی را نیز فراهم می‌آورند.
بر اساس این گزارش، یافته‌های این تحقیق که توسط محمدرضا آذرمهر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت تالیف شده است قابل اعمال در هر دو حوزه حقوق شهروندی و حقوق فناوری اطلاعات است. فقدان قوانین مدون، عدم وجود ضمانت اجرای مناسب و نیز عدم تناسب جرایم مربوط به فناوری، تعقیب و پیگیری را در ابعاد داخلی و بین المللی دارای نقایص وکاستی هایی ساخته است.
No tags for this post.