سیناپرس: دکتر فتح اله امی که یکی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس بوده و به عنوان مشاور هوافضایی وزیر علوم فعالیت می‌کند گفت: رییس جمهور در ابلاغیه خود به دکتر سورنا ستاری از وی خواسته است که بدون دخالت در امور اجرایی، بر پروژه‌هایی که شورای عالی فضایی تصویب می‌کند نظارت کند. قطعا شورای عالی فضایی به چنین بازویی احتیاج داشت و به نظر می‌رسد آقای دکتر ستاری به پشتوانه حکم رییس جمهور تمام مراکز اجرایی و پژوهشی که در جریان ادغام سال ۸۹ به یکدیگر پیوستند و زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفتند و در واقع از ساختارهای قانونی خود خارج شده بودند را به جای خود بازگردانند.
وی ادامه داد: هر چند برخی ادعا می‌کنند انحلال پژوهشگاه فضایی به معنای تضعیف بخش فضایی کشور است اما به نظر با این اصلاحات در واقع پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم که با ادغام شدن در سایر مراکز ارگان‌های دیگر تحت مدیریت پژوهشگاه فضایی قرار گرفته و ضمن از دست دادن بخش هوایی خود عملا در وزارت علوم از بین رفته بود و از مسیر خود خارج شده بود را دوباره با همان ساختار قبلی می‌خواهند احیا کنند. از وقتی که دولت تدبیر و امید سرکار آمد، کارگروهی را برای اصلاحات بخش فضایی تشکیل داد و مسیری را طی کرد که کاملا مدبرانه و معقول بود.
تصمیم دولت قبل بلایی بر سر پژوهشگاه هوافضا
به اعتقاد این کارشناس فضایی پژوهشگاه هوافضا قبل از ادغام با پژوهشکده جهاد کشاورزی و پژوهشکده تحقیقات فضایی وزارت ارتباطات و انتقال به ریاست جمهوری زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کرد و اساسنامه آن مصوبه این وزارتخانه بود. این نهاد هیات امنا داشت و از ساختار مشخصب بهره‌مند بود. اما هم‌اکنون سه سال است که از فعالیت‌هایش باز مانده و بخش هوایی آن تعطیل شده است. دولت قبلی این پژوهشگاه را با ارائه یک تعریف جدید و بدون هیچ‌گونه پشتوانه قانونی از وزارت علوم به ریاست جمهوری منتقل کرد. حالا با اتفاقی که قرار است بیفتد این پژوهشگاه دوباره از ریاست جمهوری به وزارت علوم منتقل می‌شود. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که ستادی که برای اداره پژوهشگاه فضایی ادغام شده تشکیل شده بود منحل خواهد شد چرا که طبیعی است وقتی پژوهشکده‌ها می‌خواهند به سر جای خود برگردند دیگر نیازی به ستاد ندارند.
وی گفت: دلیل اصلی اشکالات سیستم قبلی این است که تجمیع انجام شده کاملا ناهمگون و نامتجانس بود. زیرا افراد از دستگاه‌های مختلف با ساختارها و آیین‌نامه‌های متفاوت گرد هم آمده بودند.
مرکز ملی فضایی پاسخی به مشکلات
دکتر امی بازگشت نهادهای فضایی کشور به سازمان‌های خود و تاسیس مرکز ملی فضایی که قرار است در واقع دبیرخانه شورای عالی فضایی باشد را یک راه بسیار معقول برای حل مشکلات فضایی کشور دانست و گفت: این ایده توسط یک تیم خبره از کارشناسان که زیر نظر آقای ترکان فعالیت می‌کردند پیشنهاد شد.
وی ادامه داد: در اکثر کشورها سازمان فضایی به علت اینکه فناوری فضایی و بطور کلی طرح هایی که مربوط به فضای یک کشور است بسیار گسترده است و به خیلی وزارتخانه‌ها حتی بخش خصوصی ارتباط پیدا می‌کند، لذا ستادی درست می‌کنند که خود کار اجرایی نکند و کارفرما باشد. ایده انتقال سازمان فضایی از زیر نظر وزارت ارتباطات به ریاست جمهوری هم به همین دلیل بود. جرقه‌های تاسیس این سازمان حدود ده یا دوازده سال که از انقلاب گذشته بود زده شد.
دکتر امی گفت: سال 84 در زمان سازمان فضایی تشکیل و مجلس مصوب کرد معاونتی از وزارت ارتباطات باشد که هم به عنوان مصرف کننده نتایج کار سازمان فضایی بود و خروجی‌های آن به وزارت ارتباطات که نیاز داشت می‌آمد. وزارت ارتباطات مشتری محصولات سازمان فضایی بود و هم می‌توانست تامین اعتبار کند. سازمان آن زمان کارفرما بود وخود اصلا مجری نبود.
وی ادامه داد: همین روند را ادامه دادند تا سال 88 همان سیاست قدیم دنبال شد و یکدفعه تحول آغاز شد. کسانی را از خارج سازمان آوردند و نیروهای باسابقه را بازنشسته و یا از قسمت سیاست‌گذاری سازمان دور کردند بعد با یک عده که از خارج آورد طرح تجمیع و انتقال آن به ریاست جمهوری را عملی کرد که اساسا ریاست جمهوری نمی‌تواند یک همچین سازمان اجرایی را با این اعتبار کلان زیر پوشش خود فارغ از نظارت مجلس انجام دهد.
دکتر امی در همین زمینه گفت: متاسفانه یک تناقض ماهوی در تفکرات تیم مدیریتی بود که ایده ستادی شدن و آزانس شدن سازمان فضایی در ریاست جمهوری به سرانجامی برسد. آنها می‌گفتند ما باید سیاست‌گذار باشیم و از طرفی می‌گفتند خود ما مجری باشیم و این تناقض است. نظر کارشناسان این بود که اگر شما می‌خواهید ستاد باشید باید اجرا را به جاهای دیگر بسپارید و کار را توزیع کنید و اگر می‌خواهید مجری باشید کار سیاست‌گذاری را به بخش دیگری واگذار کنید اما آنها خواهان این بودند که هم ستاد باشند و نظارت کنند و هم اجرا کنند. این شد که سازمان فضایی در ریاست جمهوری به بن بست رسید.
وی در پایان گفت: در دولت جدید آقای ترکان از خبره‌های فضایی برای حل مسائل دعوت کرد و نهایتا تصمیم این شد که سازمان به حالت آژانش گونه خود بازگردد و تحت نظارت وزارت ارتباطات باشد و قانون مجلس اجرا شود چرا که قانون شورای عالی اداری نمی‌توانست قانون مجلس را نقض کند و این کاری بود که رییس جمهور پیشین برای ادغام کرده بود. این گزارش به ریئس جمهور ارسال شد و با تدبیر تصمیم گیری شد. مطالعات در سطح دولت ادامه پیدا کرد یعنی کارگروهی در سطح دولت از وزرای مربوط تشکیل شدند که این مصوبه کارگروه آقای ترکان را بررسی کنند و به این نتیجه رسیدند که یک مرکزملی فضایی تشکیل شود.
No tags for this post.