نام ایران از رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت حذف شد

وی افزود: در سال 2007 میلادی این شاخص داده های مربوط به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده است و ویرایش سال 2014 به 97 کشور افزایش یافته است.

10 کشور اول رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت

دکتر مهراد با تاکید بر اینکه هر سال اهمیت استناد آماری بین استقلال اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بیش از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کشور اول که در آن حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است عبارت از فنلاند با امتیاز 8.5 ، زلاندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امیتاز 8.3 ، لگزامبورگ و هلند  هر کدام با امیتاز 8.1 ، کانادا با امتیاز 8 و دانمارک با امتیاز 7.9 است.

به گفته وی در منطقه آمریکای شمالی، آمریکا با امتیاز 7.7 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.

استاد علم اطلاعات دانشگاه شیراز با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، تصریح کرد: بر اساس رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6.5 رتبه 27 را در بین 97 کشور جهان و رتبه اول را در بین 7 کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس با امتیاز 6.4 و با رتبه جهانی 30 ، عربستان سعودی با امتیاز 6.2 و رتبه جهانی 34 ، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40 ، مراکش با امتیاز 5.2 و رتبه جهانی 54 ، مصر با امتیاز 4.6 و رتبه جهانی 75 ، الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.

دکتر مهراد با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 2014 میلادی ، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، بوسنی و هرزه گوبین، کرواسی، لیتوانی، لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن است.

معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت

وی با اشاره به اینکه علت استثنا کردن این کشورها بهبود و ارتقاء روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت عنوان شده است، افزود: صحت داده ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن داده ها معیارهای عمده ای است که در انتخاب کشورها مورد لحاظ قرار می گیرد.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) تصریح کرد: علی رغم این روش شناسی، تحلیل جداگانه ای برای این کشورها صورت گرفته است، به این ترتیب، تحلیل انجام شده بروی ایران نشان می دهد که در طی سالهای 2010 تا 2014 امیتاز ایران 7.5 درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: از سال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر، شاخص بین المللی حقوق مالکیت از خود نشان داده و در سال 2014 میلادی امیتاز 4.4 را از آن خود کرده است. بین سالهای 2013 و 2014 میلادی شاخص حقوق قضایی و سیاسی و شاخص حقوق مالکیت معنوی ثابت مانده، درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0.03 – کاهش یافته است.

دکتر مهراد تصریح کرد: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به ارزش 12.5 – درصد و حمایت از از حقوق مالکیت مادی به ارزش 6.1 – درصد کاهش نشان می دهد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه شاخص های رتبه بندی های کشورها به 3 مولفه استوار است، اظهارکرد: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به ثبات سیاسی و اجرای قوانین درکشور مورد نظر دلالت داشته و تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از شرقت حقوق معنوی دیگران است.

لایحه مقابله با سرقت های علمی اقدام مناسب برای حفظ حقوق مالکیت معنوی

وی افزود: در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران به حفظ حقوق مالکیت معنوی توجه لازم شده و با لایحه ای که اخیرا وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده به رعایت مسائل اخلاق علمی در جامعه و جلوگیری از دستبرد به ایده ها و دارایی ای فکری دیگران توجه شده است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با تاکید بر اینکه موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده است سرقت پایان نامه ها و مقاله های علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش عالی کشور مبدل شده است، تصریح کرد: رتبه بندی حاضر نشان می دهد که دسترسی به آمار و اطلاعات طبقه بندی نشده، در تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی به نظر می رسد نشر الکترونیکی آمار در وب سایت موسسات مسئله ای مهمی است که لازم است به آن توجه شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مهراد انتشار انگلیسی آمار و اطلاعات با رعایت مسائل علمی برای شناخت جهان از فعالیت های علمی و اقتصادی کشور ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه های ترقی را طی می کند، ولی عدم برنامه ریزی برای ارائه داده های آماری به زبان انگلیسی از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطلاعات طبقه بندی نشده در صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان های جهانی از طرف دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین المللی تحت تاثیر قرار داده است.