عدم تناسب شغل با تحصیلات به جامعه ضربه مي زند

رسیدن بیکاری به مرز بحران ناشی از شکست سیاست های اشتغال زایی است که بیکاری بیش از 5 میلیون نفر تحصیل کرده را رقم زده است و موضع گیری های نگران کننده از سوی مقامات مختلف را به همراه داشته است. حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش های سیاست گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان است.

در حالت کلی سال هاست که مشکلی بین بحث اشتغال و دانشگاه در کشور به چشم می خورد. ضرورت هماهنگی سیستم آموزشی و بازار کار در همه دولت ها نیز احساس شده است اما همچنان مشکل بیکاری و عدم هماهنگی شغل افراد با رشته تحصیلیشان در کشور به چشم می خورد.

مسئولان و کارشناسان در هرکشوری جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به عنوان مدیران آینده، برای ساختن فردای جامعه، تمام سعی و تلاش و کوشش خود را به کار می‌گیرند.

درتحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلاب های علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، نقش محوری دانشگاه ها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و مدیریت این تحولات انکار ناپذیر بوده و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای مناسب، چشم جهانیان مجددا به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دوخته شده است. هر سال در بودجه بندی و ارائه لایحه های مالی میلیاردها ریال به همین امر اختصاص پیدا می کند. زیرا توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر جامعه در گرو داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. در این فرآیند بحث و مولفه تناسب رشته تحصیلی با نیازهای جامعه و به عبارتی دیگر تناسب و تخصص شغل با رشته تحصیلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تخصصی شدن شغل ، یعنی این که فرد شاغل تمام سعی و  کوشش خود را بر یک وظیفه روشن و محدود، متمرکز کند و با مطالعات علمی و بروز شدن، همه آگاهی ها و تجربیات حرفه ای مربوط به آن شغل را بداند تا بتواند ضمن انجام مسئولیت و امور محوله به همه پرسش های مربوط به آن شغل را پاسخ گوید.

با اندکی تامل و دقت در نظریه تقسیم کار" آدام اسمیت"  به عنوان نظریه پرداز اقتصادی به نقش و اهمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره وری پی خواهیم برد. اولین ضربه مهلک عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی افزایش بیکاری در جامعه می باشد. یعنی اگر فردی در شغلی که هیچ نوع تخصص و مهارتی در آن ندارد به کار گرفته شود نه تنها خروجی کارش صفرخواهد بود بلکه به نوعی" بیکاری پنهان" نیز دامن زده شده است.

بدیهی است یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه مانند ایران دراین مقوله، به کارگیری فارغ التحصیلان و مدیران درمشاغل غیر مرتبط با تخصص و رشته تحصیلیشان است که علاوه بر تحمیل هزینه های کلان برجامعه باعث کند شدن و حتی متوقف شدن حرکت و رشد جامعه خواهد شد. اینک در شرایط کنونی و درحالی که در وضعیت خاص اقتصادی بسر می بریم و حتی تا جایی که مسئولان کشورمان جهت برون رفت از این وضعیت اقصاد مقاومتی را یکی از شروط اصلی آن گوشزد و ارائه می کنند. لذاجای دارد در توزیع و آرایش نیروی انسانی در مراکز بزرگ تصمیم گیری به خصوص مراکزی که به عنوان موتور و محرکه اقتصاد کشور محسوب می شوند، تجدید نظر جدی به عمل آورند.

No tags for this post.