تیمی مشترک از پژوهشگران دانشگاههای یورک و کانتنبری با تجزیهوتحلیل اطلاعات 119 کشور مختلف در بازه زمانی بین سالهای 1950 تا 2015 به بررسی شرایط مختلف حکومتهای جهان پرداخته و تلاش کردند آنها را ازنظر علمی آنالیز کنند. نتایج یافتههای آنها نشان میدهد که رژیمهای مبتنی بر ریاست جمهوری در مقایسه با سیستمهای پارلمانی، بهویژه در کشورهایی که رؤسای جمهور از قدرت قانونی گستردهتری برخوردار هستند، بهطور پیوسته منجر به کسب نتایج اقتصادی ضعیفتری میشود.
رژیمهای مبتنی بر ریاست جمهوری در مقایسه با سیستمهای پارلمانی، بهویژه در کشورهایی که رؤسای جمهور از قدرت قانونی گستردهتری برخوردار هستند، بهطور پیوسته منجر به کسب نتایج اقتصادی ضعیفتری میشود.
یافتههای این مطالعه همچنین نشان میدهد که رشد سالانه اقتصادی در کشورهای دارای رژیم ریاست جمهوری بین 6/0 تا 2/1 درصد کمتر از سیستمهای پارلمانی است. تورم نیز در این کشورها حداقل 4 درصد بیشتر است و درآمدها نیز بین 12 تا 24 درصد بیشتر از کشورهای پارلمانی بهصورت نابرابر توزیع میشود.
پرفسور گولچین اوزکان (Gulcin Ozkan) سرپرست این گروه تحقیقاتی و از اساتید دانشکده اقتصاد و مطالعات مرتبط با این حوزه در دانشگاه یورک، درباره تفاوت دو نوع مختلف سیستم حکومتی میگوید: «ایجاد ارتباط بین اشکال مختلف حکومت و نتایج اقتصادی ناشی از آنها، اهداف قابلتوجهی را برای ارائه راهنمایی به کشورها با توجه به تغییر رژیم در نظر میگیرد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «برای مثال، کشور ترکیه در سال 2017 انتخاباتی را برگزار کرد که درنتیجه آن، قدرت سیاسی رئیسجمهور اردوغان افزایش پیدا کرد درحالیکه در کوبا روی دهندگان در انتخاباتی مشابه، بر مجموعهای از تغییرات قانون اساسی تأکید کردند که میتواند قدرت ریاست جمهوری را محدود کند.»
نویسندگان این مطالعه عوامل دیگری را که بر اقتصاد کشور تأثیر میگذارند از قبیل میراث رژیم استعماری، جغرافیا و دین – مطالعه کردند تا دریابند اثر دو نوع مختلف حکومت ریاست جمهوری و پارلمانی بر اقتصاد تا چه حد است.
محققان پیشنهاد میکنند که یکی از دلایلی که موجب میشود رژیمهای مبتنی بر سیستم ریاست جمهوری ازنظر اقتصادی ضعیفتر باشند را قدرتیابی یک فرد در این حکومتها ارزیابی کردند. بر اساس این مطالعات، وقتی شخصیتهای بزرگ درگیر مسائل سیاسی و اقتصادی میشوند، انتقال بین روسای جمهورها میتواند شدید و ناراحتکننده باشد. در نقطه مقابل، در سیستم پارلمانی دیگر با فرد سروکار نداشته و اختلافات نیز کوچکتر و غیرشخصی هستند که این شرایط به تغییر دورهای دولت نیز کمک میکند.
یافتههای این پژوهش همچنین نشان میدهد که سیستمهای پارلمانی با داشتن کنترل و تعادل بهتر، رسانه آزاد، آزادی بیان و حاکمیت قانون همراه هستند که همه این موارد، ازجمله عوامل مرتبط با عملکرد اقتصادی بهتر محسوب میشوند.
ترجمه: احسان محمدحسینی
منبع: phys.org
No tags for this post.