این نظام، ساختاری متاثر از نظام‌های بزرگ دیگری همچون نظام سیاسی و نظام اقتصادی حاکم بر هر کشوری است به گونه‌ای که تمامی متغیرهای موثر در توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی پایدار، مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی مولفه‌های موجود در ساختار سلامت تاثیرگذار بوده و خواهد بود. در بسیاری از نظام‌های حکمرانی، بخش سلامت یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین بخش توسعه اقتصادی به شمار می‌رود زیرا می‌توان به صراحت عنوان کرد که انسان سالم در مسند نیروی انسانی به منظور بسط و توسعه رونق اقتصادی از مهمترین مولفه‌های موجود در رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار است.
در طول دهه‌های گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای توسط متخصصان داخلی، تحریم‌هایی ظالمانه، چندجانبه و گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. این تحریم‌ها فشارهای شدیدی را به ساختار اقتصادی کشور در ابعاد مختلف وارد کرده اند. اقتصاد در حوزه سلامت نیز از این فشارها بی‌بهره و نصیب نمانده است. علاوه بر وجود تحریم‌ها، اقتصاد سلامت در کشورهای در حال توسعه دچار چالش‌هایی مانند ناکارآمدی، اتلاف منابع مادی و انسانی، عدم سیاستگذاری‌های مبتنی بر توسعه اقتصادی، عدم وجود سرمایه‌پذیری داخلی، عدم امکان توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و بازدهی پایین در سطوح بهداشتی است.
بدین منظور در سال‌های اخیر نظام سلامت گامی تحت عنوان "طرح تحول سلامت" را در جهت متحول‌سازی سیاستهای موجود در این عرصه با هدف کاهش پرداخت‌های مستقیم و حذف آسیب‌هایی مخرب همانند زیرمیزی آغاز و منابع مالی گسترده‌ای را در جهت اجرای طرح تحول سلامت تزریق کرد.
اما سیاستگذاری‌های انجام شده در جهت مدیریت منابع مالی در این طرح شکست خورده و نهادهای بیمه نتوانستند آنطور که شایسته است در طرح تحول مشارکت کنند. شاید بتوان یکی از دلایل شکست طرح تحول را عدم وجود سیاستگذاری‌های طولانی مدت و مدیریت صحیح منابع دانست زیرا سیاستگذاری‌های انجام شده تنها در قالب یک سیاست کوتاه مدت و گذرا بدون لحاظ فاکتورهایی همچون آمایش سرزمین و فاکتورهای جمعیتی و بومی و همچنین عدم تغییرات ساختاری در نظام بیمه ای کشور اجرا شد.
شایان ذکر است که طرح تحول سلامت تنها با تکیه بر وجود منابع مالی اجرایی شد اما تمامی مشکلات موجود در حوزه سلامت نه با پول و منابع مالی، بلکه باید با مدیریت و سیاستگذاری‌های حساب‌شده و علمی حل و فصل شوند. هنگامی که تنها اهرم اجرایی در یک تصمیم‌سازی منابع مالی و پول باشد با از بین رفتن منابع مالی تمامی سیاستگذاریها و تصمیم سازی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.
یکی دیگر از مشکلات مدیریتی در عرصه سلامت کشور، منفک درنظر گرفتن نظام سلامت از سایر نظام‌های دیگر است در حالی که در تمامی کشورهای توسعه یافته نظام سلامت و سیاستهای اتخاذشده در این حوزه بر تمامی نظام‌های دیگر نیز تاثیرگذار بوده و همچنین تاثیر می‌پذیرد.
وزارت بهداشت هم‌اکنون وزارتخانه‌ای مصرف‌کننده و پرهزینه است درحالی‌که با تبیین سیاست‌هایی مبتنی بر درآمدزایی و تولید داخلی می‌تواند سهم خود را در تولید ناخالص داخلی و درون‌زانمودن اقتصاد سلامت ایفا کند.
راهکارها در جهت رونق مدیریت در این حوزه بسیار زیاد است اما آنچه که اهمیت دارد برداشتن گام‌های بلندمدت حتی زمانبر اما پیوسته در جهت تحول سیاستگذاریها در این حوزه است. مادامی که مردم و رضایتمندی آنها در صدر سیاستهای مدیران این عرصه قرار نگیرد، جلب همکاری، مشارکت و اعتماد مردم شدنی نخواهد بود. مهمترین اصل در مدیریت نظام سلامت پول و سرمایه مادی نیست، بلکه تصویب برنامه‌ها و سیاست‌هایی می باشد که منفعت ملی و رشد و توسعه اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. باید دانست که تکرار اقدامات گذشته، ما را به نتایج گذشته میرساند. آن ساختار فکری ای که خودش ایجادکننده مشکلات بوده است، نمی‌تواند چاره‌ساز شود. بلکه باید آن ساختار و فکر تغییر کند تا شاهد تحولاتی حتی کوچک اما سازنده باشیم.
*سهیلا رجایی_پژوهشگر حوزه سلامت
No tags for this post.