این آداب یا در قالب منشورهای حرفه‌ای مکتوب و مدون شده‌اند، یا همچون «اصولی نانوشته» مورد توافق متخصصان رشته‌های مختلف قرار گرفته‌اند.
پژوهشگران می‌دانند که در فرآیند پژوهش موظفند راستگویی و صداقت پیشه کنند، اگر از آثار دیگران استفاده می‌کنند حتماً به آن آثار استناد کنند، یافته‌های تحقیق خود را فقط بر داده‌های واقعی استوار سازند و در تحلیل داده‌ها از سوگیری و غرض‌ورزی بپرهیزند. اینها همه از مواردی است که همچون اصولی نانوشته در رشته‌های مختلف مطرح است و تخطی از آنها فریبکاری در محیط علم محسوب می‌شود.
اخلاق علمی ضامن سلامت و استواری فرآیند تولید، اشتراک و نشر دانش است. در سایه این اخلاق پژوهشگران به یکدیگر اعتماد دارند و جامعه نیز به اصالت، صحت و درستی یافته‌های پژوهشی اعتماد خواهد داشت. این اعتماد دوجانبه سرمایه‌ای عظیم است که پایه‌های پیشرفت و پویایی هر جامعه بر آن استوار خواهد بود. اخلاق علمی پژوهشگران را موظف می‌سازد که در مطالعات خود کاملاً صادق، منصف و بی‌طرف باشند. اگر از آثار دیگران استفاده می‌کنند به آن آثار به درستی استناد کنند و حق مولف را در هر شرایطی پاس دارند. در گزارش واقعیت‌ها امیال و خواسته‌های شخصی خود را دخالت ندهند و به هر قیمتی درصدد اثبات فرضیه‌ها و پیش‌داورهای خود نباشند.
رعایت حقوق ذی‌نفعان در تولید و نشر علم
برای رعایت اخلاق علمی باید دید چه کسانی در فرآیند تولید علم دخالت دارند و چه کسانی از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب پژوهشگر موظف است حقوق همه این گروهها را رعایت کند. در یک تقسیم‌بندی کاملاً کلی هفت گروه اصلی در این فرآیند مشارکت دارند و از آثار آن بهره‌مند می‌شوند. این گروهها عبارتند از: جامعه مورد مطالعه، پدیدآورندگان آثار مورد استناد، خوانندگان آثار علمی، پژوهشگران همکار، رسانه‌های متولی نشر علمی، پژوهشگران فردا، و سازمان‌های حامی پژوهش. پژوهشگر موظف است حقوق همه این گروه ها را به درستی بشناسد و به این حقوق احترام بگذارد.
چگونگی برخورد با فریبکاری در محیط علمی
یزدان منصوریان در مقاله ای با عنوان «پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم» در رابطه با برخورد مناسب با بداخلاقی‌های علمی و فریبکاری‌های ناپسند در محیط علمی می گوید: این مقوله موضوعی حساس و چند بعدی است. نخست آنکه متولیان امور آموزشی و پژوهشی باید شناخت دقیقی از این فریبکاریها داشته باشند و انواع آن را بشناسند. این شناخت و تعریف روشن حد و مرزهای آن پیش‌نیاز هرگونه مواجه منطقی و معقول با این معضل است. فریبکاری هایی همچون سرقت علمی، داده‌سازی، تحریف داده‌ها، گزارش های مغرضانه، سوگیری، یافته‌سازی، برزگنمایی، گزافه‌گویی، تقلب، سندسازی، پنهان‌کردن یا برجسته ساختن یافته‌های متناقض همه از موارد شناخته شده در این زمینه است.
اما نکته مهم در این میان ارائه راهکارهای موثر در زمینه کشف این فریبکاریها و صلاحیت فرد یا افرادی است که باید وقوع یک فریبکاری را تایید کنند. چرا که گاه مثلاً مرز یک استناد ساده و یک سرقت علمی بسیار باریک و ظریف است. چه بسا شتابزدگی در متهم کردن افراد به سرقت علمی منجر به خدشه دار کردن آبروی آنها شود درحالی که آنچه اتفاق افتاده سرقت علمی نبوده است. سرقت علمی در عامترین شکل خود به معنای استفاده از آثار دیگران بدون استناد به آنهاست. اما این استناد انواع و اقسام دارد و بسته به نوع مدرک استناد کننده و مدرک مورد استناد تابع مقررات خاصی است. این استناد هرچه باشد و به هر مدرکی در هر رسانه‌ای داده شود باید حداقل دو شرط در آن رعایت شده باشد تا حداقل اصول اخلاق علمی در آن رعایت شود. شرط نخست این است که عناصر استنادی با جزئیات کامل ارائه شود تا امکان بازیابی منبع مورد استفاده برای خواننده میسر باشد. مثلاً اگر نقل قول مستقیمی از یک اثر آورده می‌شود باید با ذکر شماره صفحه آن مطلب در مدرک اصلی امکان بازیابی آنچه گزارش شده میسر باشد.
شرط دوم این است که سهم منبع یا منابع مورد استناد در یک اثر تازه آنقدر زیاد نباشد که اصالت و استقلال آن را خدشه‌دار کند. یعنی اگر مقاله‌ای فقط حاصل کنار هم قرار دادن تکه‌هایی از یک یا چند اثر عملاً نمی‌توان آن را اثری مستقل و اصیل تلقی نمود. چرا که بدون وجود این تکه‌ها عملاً حرف تازه‌ای در آن اثر از نویسنده یافت نمی‌شود. حتی اگر به تمام آنها استناد شده باشد اما چون محصول تازه‌ای خلق نشده و به نوعی بازیافت تولیدات دیگران است، نمی‌توان چنین اثری را یک اثر اصیل دانست. در نهایت می‌توان نام گردآوری بر آن نهاد و نویسنده آن نه مولف بلکه گردآورنده خواهد بود.
در مجموع اخلاق علمی عامل مهمی در پیشگیری از بروز فریبکاری های احتمالی در محیط علمی است. رعایت اصول اخلاق علمی ضامن سلامت، پویایی و بالندگی مطالعات در حوزه‌های مختلف است و ارمغان آن برای جامعه اعتمادی است که نسبت به یافته‌های علمی وجود دارد و ان شاءالله وجود خواهد داشت.
سیاست گذاری و نظارت
دکتر علیرضا ثقه الاسلامی، استادیار گروه اخلاق و حقوق اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نیز در مورد مبانی اخلاق در پژوهش اظهار داشت: اخلاق پژوهش یکی از زیرمجموعه‌های حوزه اخلاق کاربردی applied ethics است که در آن به بررسی موضوعات و چالش‌های اخلاقی در انجام تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازد. هدف این حوزه مطالعاتی، ارتقای کیفیت و سلامت اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی و نهادینه ساختن ارزش‌های اخلاقی در جامعه پژوهشگران است.
وی در ادامه گفت: نکته مهم این است که یک پژوهشگر در مقابل هیات اخلاق پژوهشی که ناظر بر ارتقای کیفیت اخلاقی فرایندهای پژوهشی هست باید پاسخگو باشد؛ به بیانی دیگر، معمولا موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی از هیات‌های ناظر اخلاق پژوهش برخوردار هستند که این گروهها به صورت موسسات مستقل محلی یا بین‌المللی یا بعضا وابسته به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی، رهنمودهای کلی و فراگیر اخلاق پژوهش ناظر به فعالیت‌های پژوهشی را به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران تدوین می‌کنند.
ثقه الاسلامی افزود: بر این اساس، هر استدلال اخلاقی پژوهشگر یا گروهی از پژوهشگران در فعالیت پژوهشی خود، ابتدا باید مورد تایید این هیات اخلاق پژوهش قرار بگیرد و در درجه دوم اگر پژوهشگر (یا گروهی از پژوهشگران) از فرصت مناسبی برخوردار نباشد که با این هیات ارتباط بگیرد حتما باید بتواند استدلال‌های اخلاقی خود در فرآیند پژوهش در برابر آنها با دلایل کافی توجیه کند.
وی تصریح کرد: این‌گونه تعامل میان پژوهشگران و هیات اخلاق پژوهش، از یک سو، پژوهشگر یا گروه پژوهشگران را از فرو غلتیدن در نسبیت‌گرایی اخلاقی برای اِعمال ملاحظات و استدلال‌های اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی دور می‌کند، و از سویی دیگر، انعطاف‌پذیری برای شناخت و تدبیر برای موقعیت‌های اخلاقی خاص در فعالیت‌های پژوهشی را هم فراهم می‌کند.
به گفته وی در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه اخلاق پژوهش را دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت‌ها انجام می‌دهند، اما ترویج، آموزش، نظارت و دیدبانی در حوزه اخلاق پژوهش را سازمان‌های مستقل محلی یا بین‌المللی و نهادهای غیردولتی مانند سازمان‌های صنفی انجام می‌دهند.
وی گفت: متاسفانه در ایران وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش آنطور که باید و شاید نتوانسته‌اند در حوزه سیاست‌گذاری های کلان در اخلاق پژوهش عمل کنند. البته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارهای شایسته‌ای در حوزه اخلاق پزشکی انجام می‌دهد.
استادیار گروه اخلاق و حقوق اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک در مورد دلایل رفتار غیراخلاقی در برخی پژوهش ها توضیح داد: این دلایل را در دو دسته کلان فردی و ساختاری خلاصه می‌کنم؛ دلایل فردی ناظر به خود پژوهشگر هستند؛ کم آگاهی، یا عدم آگاهی و برخوردار نبودن از مهارت‌های استدلال اخلاقی در اخلاق پژوهش نزد پژوهشگران موجب می‌شود آنان اساسا نسبت به چالش‌های اخلاق پژوهش حساس نباشند و نتوانند مسائل اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی خود را شناسایی و رصد کنند، سپس به نحوی روش‌مند مبتنی بر اصول و موازین اخلاق پژوهش به ارتقای سلامت اخلاقی پژوهش بپردازند. نظام‌ها آموزشی ما به دانش‌آموزان و دانشجویان، اصول و رهنمودهای اخلاق پژوهش را به صورت مستمر آموزش نداده‌اند و در نتیجه وقتی محققان به درجات عالی علمی و پژوهشی دست می‌یابند از این توانایی‌ها و حساسیت‌ها برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: از جهت ساختاری نیز رفتارهای غیراخلاقی در پژوهش، عمدتا ناشی از ساختارهایی است که پژوهشگر در آنها قرار می‌گیرد و از او خواسته می‌شود برای کسب امتیازهای علمی یا منابع مالی در بازه‌های زمانی مشخصی نتایج پژوهشی خود را منتشر یا دستاورد پژوهشی خود را عرضه کند. این چنین ساختارهایی توانایی لازم را برای پیشبرد اخلاقی فعالیت‌های پژوهشی ندارد، زیرا اساسا پژوهش و توسعه دستاوردهای علمی پیش و بیش از تعهد به ساختارها باید به ارزش‌های اخلاقی در علم همچون صداقت علمی، مسئولیت اجتماعی، آزادی در بیان دیدگاه تخصصی و مواردی از این دست وابسته باشد.
دکتر ثقه الاسلامی گفت: برای نمونه بر اساس نظام ترفیع اعضای هیات علمی در کشور ما، هر عضو هیات علمی دست‌کم باید سالانه یک مقاله علمی-پژوهشی ارائه و منتشر کند. در این شرایط، او برای کسب امتیازهای لازم ممکن است درگیر برخی رفتارهای غیراخلاقی در ارائه دستاوردهای پژوهشی خود شود، زیرا اولویت خود را به پژوهش مبتنی بر اصول و موازین اخلاقی نمی‌دهد بلکه از شروط ساختاری تمکین می‌کند. از این رو، برخی قوانین یا هنجارهایی که در ساختارها نهفته است ممکن است ملاحظات اخلاقی پژوهشگر را تأمین نکند. به بیانی دیگر، نوعی تناقض پدید می‌آید و ساختارها همسو با ارزش‌ها و موازین اخلاق پژوهش نیست و در مقابل آنها قرار می‌گیرد.
وی در این مورد که آیا در کشورهای مختلف برای پژوهش های اخلاقی قوانین مختلفی در نظر گرفته می شود که نقض آنها موجب مجازات گفت: در کشورهای توسعه‌یافته رعایت موازین اخلاق پژوهش منجر به شکل‌گیری احکام حقوقی یا نظارت‌های حقوقی همسو با ارزش‌های اخلاقی می‌شود؛ مثلا وقتی قرار است یک طرح پژوهشی با یک سازمان امضا شود، برخی اصول عمومی اخلاق پژوهش که کلی هستند معمولا در قالب مفاد قانونی در می‌آیند و رعایت آنها لازم و ضروری است؛ اما واقعیت این است که این مفاد قانونی که برای تأمین ارزش‌های اخلاق پژوهش نوشته و اجرا می‌شوند کاملا فراگیر نیستند و بیشتر بر ارزش‌هایی کلی تاکید می‌کنند و نه بر مصادیق این ارزش‌های اخلاقی. پشتوانه حقوقی همسو با اخلاق پژوهش برای تأمین برخی ارزش‌های اخلاقی شرط لازم هست، اما حتما شرط کافی نیست. شرط کافی برای تأمین ارزش‌های اخلاقی در فعالیت‌های پژوهشی، آموزش مستمر و تربیت اخلاق پژوهش است که لازم است در نظام‌های آموزشی ما اهمیت داشته و ارائه شود.
No tags for this post.