وی با مقامات سیاسی وزرا، نمایندگان مجلس، سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، مقامات محلی و شوراها و دانشگاهیان و صاحبنظران حوزه حقوق بشر و توسعه، دیدار و گفتگو کرد.
وی پس از سفر دو هفته ای خود بیانیه‌ای را در لندن منتشر کرده و انتقادات تندی را نسبت به سطح نگران‌کننده فقر در انگلستان و سایر مناطق بریتانیا، نظام اصلاحات دولتی این کشور موسوم به «نظام اعتبار عمومی» و آثار منفی برگزیت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بریتانیا، در بیانیه خود ابراز داشت.
رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر
رویه‌های ویژه حقوق بشر، کارشناسان مستقلی هستند که از سوی شورای حقوق بشر با دستورالعملی خاص و تعیین شده برای گزارش دهی و ارائه توصیه در زمینه های مورد تحقیق گماشته می‌شوند. نظام رویه‌های ویژه، عنصری محوری در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد محسوب شده و گزارشگران ویژه به دو دسته موضوعی (44 مورد) و کشوری (12 مورد) تقسیم می شوند، که تمامی حوزه‌های مدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حقوق بشری را پوشش می‌دهند. کارشناسان مذکور با حمایت دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به کشورهای مورد نظر سفر کرده، با مقامات و مردم مورد نظر در خصوص موضوعات مربوطه مصاحبه و گفتگو کرده و پس از انجام تحقیقات، نظرات کارشناسی خود را در قالب گزارش‌های سالیانه و کشوری به شورای حقوق بشر – و بسیاری از آنها به مجمع عمومی سازمان ملل – تسلیم می‌نمایند.
در همین راستا، آقای فیلیپ آلستون، در ژوئن 2014 به سمت گزارشگر ویژه موضوعی در خصوص فقر مفرط منصوب شد. وی سال گذشته در سفری به ایالات متحده آمریکا در روزهای 1 تا 15 دسامبر 2017 به بررسی وضعیت فقر در آن کشور پرداخته و گزارشی را در این باره به شورای حقوق بشر ارائه داد که با واکنش تند ایالات متحده روبرو شد. وی پیش از آن نیز برای تهیه گزارش به عربستان سعودی سفر کرده بود. آلستون در آخرین سفر خود در نوامبر سال جاری به بریتانیا، سفر کرده و پیش‌نویس گزارش حاصله را با تمرکز بر ریاضت اقتصادی؛ نظام اعتبار عمومی؛ دولت رفاه دیجیتال؛ و اثرات برگزیت بر فقر در کشورهای حوزه بریتانیا، شامل انگلستان، ویلز، ایرلند و اسکاتلند، جهت ارائه به نشست شورای حقوق بشر در ژنو در سال 2019 تهیه و به صورت بیانیه‌ای منتشر کرده است.
بیانیه گزارشگر فقر مفرط در بریتانیا
این بیانیه 24صفحه‌ای عتاب‌آمیز به دو قسمت موضوعی و منطقه ای تقسیم شده و اهم محورهای مربوط به فقر در بریتانیا را واکاوی می‌کند. آلستون پس از مأموریتی دوهفته‌ای به بریتانیا، در کنفرانسی مطبوعاتی در لندن به ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده بر مردم بریتانیا اشاره کرده و گفت: این کشور شاهد نقض چهار معاهده مهم حقوق بشری سازمان ملل مربوط به کودکان، زنان، افراد معلول، و حقوق اقتصادی و اجتماعی است. از میان سیاست‌های ناقض حقوق این افراد، قطع و کاهش مقرری‌های خانوار و کاهش پنجاه درصدی بودجه شوراها تحت نظام ریاضت اقتصادی و نیز اعمال نظام «اعتبار عمومی» و دیجیتالی کردن دولت رفاه است که باعث جاماندن بسیاری از افراد کم‌توان‌تر از پروسه دریافت کمک و خدمات از دولت شده است. وی در اظهارات خود، تأکید داشت سطح فقر کودکان نه تنها رسواکننده بلکه مصیبتی اجتماعی و فاجعه‌ای اقتصادی [در بریتانیا] است.
اطلاعات عمومی درباره وضعیت فقر در بریتانیا
با وجود آنکه بریتانیا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست، و پایتخت آن کانون مهمی برای تبادلات مالی جهانی است، حدود 14 میلیون نفر، یعنی یک‌پنجم از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند. چهار میلیون از این تعداد زیر خط فقر بوده و 1.5 میلیون تهی‌دستانی هستند که قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. مرکز آمار مالی این کشور، رشد هفت‌درصدی فقر کودکان را از سال های 2015 تا 2022 پیش‌بینی کرده و منابع بسیار دیگری نرخ فقر کودکان را تا 40 درصد برآورد کرده اند. اما تنها آمار و ارقام برای ترسیم تصویر کلی رفاه سطوح پایین درآمدی در بریتانیا کفایت نمی‌کنند. انجمن‌های خیریه معتبر، اندیشکده‌های برجسته، کمیته‌های پارلمانی، و مقامات مستقل این کشور همگی بر کاهش شگرف سطح رفاه بریتانیا تاکید کرده‌اند.
افزایش چشمگیر صف‌های طویل بانک های غذا، رشد بی‌خانمانی، افزایش فحشا و تن‌فروشی، تمایل به خودکشی و افزایش تنهایی و انزوا؛ و کاهش قدرت مقامات محلی برای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان در اثر سیاست‌های اعمالی از سوی دولت انگلستان توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. این سیاست ها از سال 2010 زیر لوای ریاضت اقتصادی اتخاذ شده‌اند و گرچه هدف آنها، تأمین امنیت اجتماعی است، اما در حوزه فقر و سیاست های مربوط به آن، شواهد نشان می‌دهد که نیروی محرکه این راهبردها، اقتصاد نیست بلکه یک تمایل سیاسی جهت نوعی مهندسی اجتماعی رادیکال برای تأمین حداقل‌های عدالت اجتماعی برای شهروندان بریتانیایی است که در پروسه این تأمین، بدبختی عظیمی به طور غیرضروری به ویژه بر شاغلین فقیر، مادران سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، و میلیون ها کودک که در چرخه گریزناپذیر فقر گرفتار آمده‌اند، آوار شده و بار اصلی مسئولیت رفاهی فرد بر عهده خود او نهاده شده است.
عوامل نگران‌کننده در حوزه اقتصاد بریتانیا عبارت‌اند از: عدم شفافیت، روشن‌نبودن پیامدهای برگزیت، دیجیتالی‌کردن کامل خدمات دولتی و پرداخت‌ها، و گذاشتن بار برنامه ریاضت اقتصادی دولت بر دوش مردم.
در قلب سیاست‌های فقرزدایی دولت، تعهد به ایجاد اشتغال بوده است. اشتغالی که افراد را برای تأمین معاش، وادار به تن دادن به کارهای سخت، کم‌درآمد، و ناامن می‌کند و بخش عمده‌ای از مردم را بر لبه تیغ فقر قرار می‌دهد به نحوی که با بحرانی کوچک، فاجعه‌ای بزرگ در زندگی‌شان به وقوع می‌پیوندد. دولت انگلستان با اتخاذ این سیاست‌ها، ادعا می‌کند که نسبت به سال 2010، بیش از 3.3 میلیون نفر مشغول به کار شده‌اند، در صورتی که گسست قابل‌توجهی میان نرخ فقر مطلقی که دولت احتساب می‌کند و فقر واقعی موجود در جامعه به چشم می‌خورد. لذا فقر در حین اشتغال (In-work Poverty) به طرز فزاینده‌ای رایج گشته و حدود 60 درصد از افراد فقیر در انگلستان در خانواده‌هایی بسر می برند که حداقل یکی از اعضای خانوار شاغل است.
نظام «اعتبار عمومی» (Universal Credit)
این نظام پرداختی امنیت اجتماعی برای ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی شش نوع نظام پرداختی به شهروندان بریتانیایی – از جمله پرداخت به افراد شاغل، پرداخت های مربوط به مسکن، کودک، مالیات بر کار و افراد در جستجوی کار – در سال 2010 اعلام و از سال 2013 به اجرا درآمد. اگرچه مسئولان امر این نظام را اصلاحاتی «منحصر به فرد» می‌دانند، طبق گزارش حاضر، این نظام به همراه سایر اصلاحات صورت گرفته، عمدتاً به عنوان بخشی از برنامه «ریاضت اقتصادی» دولت، برای نجات کشور از ورشکستگی مالی تلقی می شود. دولت تلاش نموده است عمده بار این مسئولیت را بر عهده افراد گذاشته و نقش دولت را به حداقل برساند. این نظام علی رغم اعلام دولت، به نحوی اجرا می شود که آینده کاری، مالی و سلامت روانی تقاضاکنندگان دریافت پرداختی را به طرزی منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روست که گزارشگر ویژه فقر از آن به عنوان نظام «بی‌اعتباری عمومی» و نظامی «اورولی» (برگرفته از کتاب معروف جورج اورول به نام قلعه حیوانات) نام برده است، چرا که نظام تنبیهی بسیار سختگیرانه‌ای را بر دریافت‌کنندگان این خدمات پرداختی اعمال می‌کند. دولت ادعا می‌کند که از رویکرد «آزمون و خطا» در نظام اعتبار عمومی استفاده کرده که در آن، بیشترین صدمه متوجه افراد آسیب‌پذیر شده است.
دیجیتالی کردن ارائه خدمات: آسان‌سازی یا دشوارسازی؟
از مسائل دیگر در خصوص نظام اعتبار عمومی، دیجیتالی کردن آن در چهارچوب دولت رفاه دیجیتالی است، که بخشی از راهبرد تحول دولت 2017 است. این راهبرد تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر حقوق آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بریتانیا خواهد گذاشت. گزارش‌ها حاکی است حقوق بشر در فقیرترین لایه‌های جامعه با استفادهٔ دولت از پایگاه داده‌ها و ابزارهای نوین فناوری به طور ویژه‌ای در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از دیگر مشکلات دیجیتالی کردن این سیاست‌ها در دولت بریتانیا، عدم شفافیت است؛ به نحوی که وجود، هدف و کارکرد اساسی این نظام‌های اتوماتیک دولتی در بسیاری از موارد معما باقی مانده و سوءبرداشت‌ها و اضطراب ناشی از عدم آشنایی کافی با سیستم‌های خودکارشده، افزایش می‌یابد.
برگزیت: تهدیدی برای اقشار آسیب‌پذیر
تغییرات اساسی و بسیار زیادی که در زمینه سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های پرداخت هزینه در اثر جدایی بریتانیا از مجموعه اتحادیه اروپا قرار است در سال های آینده به وقوع بپیوندد، محروم‌ترین لایه های اجتماع بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد این تأثیرات مسأله اصلی و اولویت دولت در بررسی چالش‌ها و تبعات ناشی از برگزیت نبوده است. روشن نبودن چشم‌انداز تحولات در سایه برگزیت، برای بسیاری از خانوارهای انگلیسی که در معرض تهدید فقر قرار گرفته اند، آنها را با بحران برنامه‌ریزی برای آینده خود مواجه کرده است. همچنین چنانچه منشور اروپایی حقوق اساسی به دلیل این خروج، قابل اطلاق به بریتانیا نباشد، سطح حفاظت از حقوق بشر شهروندان آن به طرز قابل‌ملاحظه‌ای نزول خواهد داشت.
دولت بریتانیا در واکنشی نسبت به بیانیه گزارشگر سازمان ملل در خصوص فقر مفرط در انگلستان، مخالفت کامل خود را در خصوص تحلیل‌های این گزارشگر اعلام نمود. یکی از سخنگویان دولت در این زمینه اظهار داشت درآمدهای خانوار افزایش یافته، نابرابری درآمدی کاهش و نظام اعتبار عمومی بر خلاف آنچه آلستون ادعا می‌کند، «اورولی» نبوده بلکه باعث اشتغال به کار سریع‌تر مردم شده است. وی افزود ما تماماً متعهد به بهبود شرایط زندگی افراد بوده و حمایت‌های لازم برای افراد نیازمند را تأمین می‌کنیم. اکثریت قریب به اتفاق وزرا انتقادات صورت گرفته از جانب آلستون در زمینه دولت رفاه و نظام اعتبار عمومی را رد کرده و منتقدان به این نظام را کارشکن توصیف کردند.
تحلیل و ارزیابی
اینکه فقر چگونه دریافت و تعریف می‌شود، بر نحوه اندازه گیری میزان آن اثرگذار است؛ و از آنجا که این امر به اقدامات مربوطه لازم برای مقابله با فقر، بسیار وابسته است، ارائه تعریف از فقر معمولاً تبدیل به موضوعی به شدت سیاسی می‌شود. در اینکه فقر توسط کشورهای مختلف و به ویژه سازمان های بین المللی مربوطه چگونه تعریف می‌شود و اینکه آیا تمامی معیارهای لازم منطبق بر انواع مختلف بافت‌های انسانی، جغرافیایی، بوم‌شناختی و مردم‌شناختی در این تعاریف چقدر لحاظ شده است، باید تأملاتی جدی داشت. همانند سایر زمینه‌های توسعه ای و حقوق‌بشری تجویز شده از سوی برنامه‌ریزان و طرح‌نویسان و معیارسازان بین المللی، باید عنایت کافی را به مسأله نسبی بودن و بالطبع مطلق نبودن این شاخص‌ها داشته و با رویکردی کلان و دقتی کامل به ادبیات‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌های این مقوله نگاه کرد.
بیانیه حاضر در خصوص وضعیت فقر در بریتانیا، مسائلی را پررنگ می‌کند که گرچه در این جامعه وجود داشته و طی ده سال اخیر رو به افزایش بوده، اما به بیان برخی انجمن‌های خیریه ای این کشور می‌تواند «زنگ بیدارباشی» برای دولت باشد. این گزارش، می تواند ناآرامی و نارضایتی عمومی ناشی از سیاست‌های نوین دولت رفاه انگلستان و کاهش خدمات اجتماعی آن با عنوان نظام جدید «اعتبار عمومی» و نیز نگرانی‌های ناشی از راهبردهای مالی و پولی حزب محافظه‌کار این کشور را متبلور کند. اثرات سوء برگزیت به همراه اصلاحات دولت در قالب نظام مذکور، ترکیبی را پدید آورده که منجر به شرایط نامطمئن و اضطراب عمومی برای قشرهای آسیب‌پذیر شده است. طنز تلخ این ماجرا آن است که همین ترس‌ها و ناامنی‌های اجتماعی اساساً علت اصلی رأی به خروج از اتحادیه اروپا توسط شهروندان بود. تأکید بر اشتغال به کار مردم به هر قیمتی و با هر شرایطی برای نشان دادن کاهش فقر مطلق و از طرف دیگر برای گذاشتن بار مسئولیت رفاه بر دوش شهروندان به جای دولت، مردم را بر لبه تیغ فقر و وضعیت بی ثبات سقوط مالی قرار داده است.
عدم شفافیت، روشن نبودن تغییرات عمده در خروج بریتانیا از اتحادیه و ابعاد گسترده تبعات مالی و کاری آن، دیجیتالی‌کردن کامل خدمات دولتی و پرداخت‌ها، و نیز گذاشتن بار برنامه ریاضت اقتصادی دولت بر دوش مردم، نگرانی گروه‌های مردمی و حقوق بشری و گزارشگر را در خصوص سقوط نرخ فقر و تمایل افراد به تن‌فروشی و بعضاً خودکشی، به‌شدت برانگیخته است. طبق این گزارش، هزینه‌های این ریاضت، به طور نامتناسبی متوجه فقرا، زنان، اقلیت‌های نژادی و قومی، کودکان، خانوارهای تک‌سرپرست، و افراد دارای معلولیت شده است. آلستون در نتیجه‌گیری خود، خواستار «شناسایی قانونی حقوق اجتماعی» توسط دولت بریتانیا شده که مدت‌هاست از سوی این دولت در برابر آن مقاومت شده است. تغییرات اعمالی بر نظام مالیاتی و پرداختی این کشور، از سال 2010، شدیداً واپس‌گرایانه بوده و سنگین‌ترین تاوان این سیاست‌ها را ناتوان‌ترین‌ها به دوش کشیده‌اند.
No tags for this post.