طی چند سال اخیر کسب و کارهای اینترنتی در ایران رشد مناسبی داشته اند به طوری که هزاران نفر در روز بدون متحمل شدن هزینه رفت و آمد، حضور در ترافیک کلافه کننده کلان شهری همانند تهران با سفارش‌های آنلاین نزدیک به 70 درصد نیاز خود اعم از کالا و خدمات، امور بانکی و دولتی یا تحصیلی خود را خریداری یا تامین می کنند. یکی از مزایای خرید اینترنتی قدرت بالای انتخاب خریداران در بین طیف گسترده ای از کالاهاست که به صورت سنتی تا پیش از این تنها در زمان محدود قادر بودند به چند فروشگاه مراجعه کنند اما در خرید اینترنتی مشتریان یا مصرف کنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود کالاهای متنوع و گوناگونی را از فروشگاه‌های مختلف آنلاین خرید کنند.
از مزایای دیگر خرید اینترنتی و کسب وکارهای آنلاین می توان به پیداکردن کالاهای نایاب و کم با صرف کمترین زمان اشاره کرد ضمن آنکه در سیستم فروش آنلاین رقابت بین فروشندگان بر سر عرضه کالا و خدمات استاندارد و معتبر زیاد است و خریدار نیز قدرت انتخاب های متعددی دارد. فروش اینترنتی به خریداران این امکان را می دهد که به راحتی چندین کالا را همزمان با هم مقایسه و خرید کنند و فروشگاه‌های آنلاین قادرند به خریداران اطلاعات با ارزشی درباره کیفیت کالا یا خدمات ارائه کنند در صورتی که در بخش سنتی این مهم به سختی امکانپذیر است. هم اکنون در ایران هزاران نفر همانند میلیون ها نفر در دنیا روزانه به صورت آنلاین کالا و خدمات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری می کنند. از اینرو در چندسال اخیر با وجود توسعه و پیشرفت تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی و تصویب قوانین متعدد بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و حمایت از استارتاپ ها در کشور، این بخش همچنان با مشکلات و موانعی روبرو است تا جایی که بر اساس آمارهای جهانی، کشور ما ایران هم اکنون در جایگاه صدمین کشور دنیا از نظر حجم معاملات و تجارت الکترونیکی قرار دارد.
مهمترین مشکلات و موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی
نظام مالیاتی: یکی از دلایل مهمی که تاکنون تعداد زیادی از کسب وکارهای اینترنتی برای اخذ مجوز به اتحادیه صنفی کشوری مراجعه نکرده اند ضرورت مراجعه به سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده است و با توجه به شاغلین این حوزه (افراد 17 و 18 ساله گرفته تا افراد مسن) که بدنبال فرار مالیاتی نیستند اما بدلیل نداشتن اطلاعات کافی از قانون مالیاتی کشور سبب شده است کمتر برای اخذ مجوز به اتحادیه مراجعه کنند. از طرفی سازمان امور مالیاتی دستورالعمل خاصی برای کسب وکارهای اینترنتی نداشته و در زمینه آموزش برخلاف اقدامات آموزشی در بخش تجارت سنتی، کمکی نکرده و صرفا براساس قانون موجود در خصوص اتحادیه های صنفی که بطور سنتی فعالیت می کنند عمل می کند. یعنی همان قانونی که در بخش کسب وکارهای سنتی وجود دارد را ملاک عمل برای کسب وکارهای اینترنتی قرار داده است و براساس عملکرد بخش سنتی اقدام به محاسبه و اخذ مالیات از بخش های اینترنتی می نماید و هزینه های کسب وکارهای آنلاین را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد و در حقیقت مدل های کسب وکار اینترنتی را نمی شناسد.
زمان بر بودن کسب و کار اینترنتی: 90 تا 95 درصد کسب وکارهای آنلاین در ایران به دلیل بالا بودن هزینه ها نسبت به درآمد و سود در مسیر ورشکستگی قرار دارند. معمولا هزینه های کسب وکارهای اینترنتی به خاطر ماهیت این نوع کسب و کار در دنیا بالاتر از درآمد و سود است. کسب وکارهای آنلاین چیزی حدود 3 تا 5 سال زمان می برد که بتوانند خودشان را معرفی و به جایگاه مناسبی برساند یعنی در حقیقت زمان زیادی باید صرف جال اعتماد مشتریان خود کنند تا هزینه ها سر به سر شود. اگرچه در این مدت برند و نماد آنها ساخته می شود و ارزش پیدا می کند اما متاسفانه نظام مالیاتی به این مشکلات توجه‌ای نمی‌کند و ندارد و هزینه های اینترنتی را بنا به دلایلی به رسمیت نمی شناسد و همین موضوع عاملی شده برای برخی کسب وکارهای آنلاین که غیر شفاف و زیر زمینی فعالیت کنند.
وجود تحریم های ظالمانه: یکی دیگر از مشکلاتی که کسب وکارهای آنلاین با آن مواجه هستند موضوع تحریم هاست. در این مورد شرکت ها مجبورند برای فعالیت اقدام به خرید دامنه و یک سری ابزاهای خارجی یا برای معرفی خود و تبلیغ در سایت‌های خارجی از پرداخت های دلاری استفاده کنند که در این مورد به علت تحریم ها نمی توانند مستقیم و با هویت ایرانی خود فعالیت کنند و مجبور هستند از طریق شخص ثالث دیگری فعالیت کرده که همین موضوع سبب افزایش هزینه های کسب و کار اینترنتی شده و برخی را تا آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو پیش برده است.
خلاء قانونی در حمایت از کسب وکار اینترنتی: مشکل دیگر وجود خلا قانونی در زمینه کسب وکارهای اینترنتی است به طوری که از سال 1382 که قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا به امروز این قانون هیچ تغییری نکرده است و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این قانون وجود ندارد و با توجه به سرعت پیشرفت فضای مجازی و کسب و کارهای نوین و آنلاین نیاز به بازنگری قانون وجود دارد اگرچه تعداد زیادی قانون در این زمینه وجود دارد اما نیاز به اصلاح دارد و حداقل در فضای اکوسیستم کسب وکارهای آنلاین این اصلاح بیش از هر زمان دیگری احساس می شود مانند جرایم و موارد مختلفی که در قانون پیش بینی نشده یا اگر هست مسکوت مانده است که می بایست برای کارایی بهتر اصلاح شود و به روز رسانی قوانین از هر زمان دیگری می تواند به کسب وکارهای اینترنتی کمک کند.
نوسانات شدید نرخ ارز: وجود نوسانات شدید نرخ ارز از مشکلات دیگر کسب وکارهای اینترنتی است. تغییرات ارزی ، تغییرات قیمت را به همراه داشته که تغییر و اصلاح قیمت در فروش اینترنتی به مراتب سخت تر از درج قیمت و تغییر آن در تجارت سنتی است زیرا باید مداوم اعداد و ارقام به روز رسانی شوند که این پروسه در مقایسه با بخش سنتی بسیار دشوار است. از طرفی تغییر شدید نرخ ارز سبب شده تا سرمایه گذار خارجی در برخی کسب و کارهای اینترنتی که ظرفیت منطقه ای و جهانی دارند دیگر ورود نکنند.
بیمه اجباری: یکی دیگر از موانع توسعه کسب وکارهای اینترنتی سدی به نام تامین اجتماعی است. این سازمان اصرار دارد با توجه به شرایط کسب وکار سنتی فعالان شاغل در حوزه مجازی هم می بایست از سوی شرکت ها بیمه شوند که قدری شرایط را سخت کرده است زیرا در برخی کسب و کارهای اینترنتی فرضا یک گرافیست یا طراح موردی همکاری می کند که امکان بیمه آن وجود ندارد. البته در این زمینه توافقاتی با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است که افرادی که در کسب وکارهای آنلاین فعالیت می کنند از مزایای بیمه خویش فرما استفاده کنند و شرکت ها نیز درصدی از سهم بیمه را پرداخت کنند. با توجه به قول مساعد سازمان تامین اجتماعی به نظر می رسد تا آخر تابستان در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گیرد.
عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهای اینترنتی: نبود شناخت کافی از کسب وکارهای اینترنتی در بدنه سازمان های دولتی از مشکلات دیگر این بخش است و همین موضوع به دلیل تعدد مراجع صدور مجوز و دخالت دستگاه‌ها کار را برای کسب و کارهای اینترنتی سخت کرده است به طوری که برای اخذ مجوز یا استعلام باید به دستگاه‌های مختلف و بعضا موازی کاری مراجعه کرد که هم زمان زیادی و هم هزینه زیادی در بر خواهد داشت و گاها برخی از این دستگاه‌ها هنوز با ماهیت کسب وکارهای اینترنتی آشنایی چندانی ندارند.
شهرداری‌ها: یکی دیگر از مشکلات کسب وکارهای اینترنتی در حوزه جابه جایی هوشمند مسافر یا تاکسی های آنلاین دخالت شهرداری‌ها است. تاکنون 70 شرکت موفق به کسب مجوز تاکسی آنلاین شده اند اما شهرداری اصرار دارد این شرکت ها می‌بایست در تمام شهر ها مستقیم از شهرداری آن شهر مجوز فعالیت دریافت کند در صورتی که صدور مجوز بر عهده این اتحادیه است و به همین خاطر بسیاری از این شرکت ها در شهرهای مختلف تعطیل شده اند. اگرچه هیات عالی مقررات زدایی که هدفش حذف مقررات زائد است با این موضوع مخالف است اما متاسفانه این موضوع در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح و تصویب شده و قرار است به زودی در هیات دولت نیز تصویب شود که هم صدور مجوز و هم نظارت بر این شرکت ها بر عهده شهرداری ها گذاشته شود که این اتحادیه با صدور مجوز کاملا مخالف است اما در بعد نظارت مخالفتی ندارد. به نظر می رسد اصرار شهرداری برای صدور مجوز و نظارت در این حوزه بحث مالی باشد. این اقدام در دولتی صورت می گیرد که مدعی است بیشترین حمایت را از استارتاپ ها دارد. هم اکنون روزانه یک میلیون و 800 هزار سفر مسافر در کشور به ثبت رسیده است که حکایت از رضایت و استقبال مردم از این شرکت ها دارد و در شهر تهران فقط یک شرکت توانسته روزانه نزدیک به 400 هزار سفر مسافر را ثبت کند که این آمار در مقایسه با یکی از شهرهای آمریکا ( ثبت 300 هزار سفر مسافر ) یک آمار قابل توجه است و نشان از موفقیت این شرکت ها در جلب رضایت مشتریان خود دارد.
مشکلاتی که ضربه شدیدی به پیکره فضای کسب و کار اینترنتی می‌زنند
میلاد جهاندار، مدیرعامل استارتاپ فین‌تک باهمتا و دبیر سابق انجمن فین‌تک ایران نیز در این خصوص گفت:هم اکنون نقدی که بر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی وارد است، استفاده اشتباه و سطحی نگری به کار جمعی و صنفی است. اینکه بگوییم همه کسب و کارهای اینترنتی برای حل مشکلاتشان زیر چتر حمایتی یک اتحادیه قرار بگیرند و با کلید واژه «کار جمعی» به دنبال تهییج کردن آنها و عضویت در یک اتحادیه جدیدالتاسیس باشیم، در واقعیت ضربه زدن به فضای کسب و کار و توسعه آنها است. با این رویکرد نه تنها به سمت حل مشکل نرفتیم که مشکلات جدیدتری به وجود خواهد آمد.
وی مشکل اول را عدم پیگیری مطالبات به صورت تخصصی عنوان کرد و گفت: به دلیل تنوع زیاد کسب و کارها و گستردگی مطالبات مختلف، هیچکدام از آن کسب و کارها به نحو مطلوب و تخصصی نمی‌توانند مطالباتشان را پیگیری کنند تا در برگیرنده میزان قابل توجهی از مشکلاتشان به صورت عمیق باشد.
وی مشکل دوم را بدبین شدن کسب و کارها نسبت به کار جمعی بیان کرد و افزود: کسب و کارهایی که باید خود وارد عرصه کار صنفی و مطالبه گری جمعی می‌شدند، به دلیل تبلیغات فریبنده اتحادیه، دل در گرو کشتی نجات اتحادیه خواهند بست و مسیر درست کار صنفی که بخش جدا نشدنی از فعالیت هر کسب و کار برای حل مشکلاتشان است را نادیده می‌گیرند. و در نهایت بعد از اینکه اتحادیه نتوانست نتیجه مورد نظر را برای آنها محقق کند، به طور کل از کار صنفی نا امید می‌شوند و مشکل را در کار صنفی ممکن است ببینند و نسبت به هر نوع کار جمعی بدبین شوند.
جهاندار مشکل سوم را تبدیل شدن به مانعی برای رشد و توسعه دانست و اظهار کرد: تکنولوژی به خودی خود صنف نیست که اگر اینطور بود برای کسب و کارهایی که از تلفن یا فکس استفاده میکنند و مشکلاتی دارند نیز باید اتحادیه‌های کشوری میزدیم. اگر می‌خواهیم مشکلاتی که کسب و کارهایی که از تکنولوژی اینترنت استفاده میکنند را حل کنیم باید فضای پذیرش و استفاده از تکنولوژی را برای بخش‌های مختلف جامعه آماده کنیم تا کسب و کارها در جایگاه درست خود قرار بگیرند.
به گفته وی، همیشه بخشی تکنولوژی را زودتر می پذیرند و به استقبالش می روند و عده‌ای دیرتر به این جمع می‌پیوندند. اینکه به بهانه زودتر پیوستن تعدادی از کسب و کارها برای استفاده از تکنولوژی، آنها جدا کنیم و در تقابل با بخش‌های دیگر جامعه قرار دهیم و از واژه بخش سنتی و اینترنتی برای جداسازی آنها استفاده کنیم، در عمل به مشکلات دامن خواهیم زد و حل موضوع را حادتر خواهیم کرد و تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه پایدار کسب و کارهای بر پایه تکنولوژی می‌شویم.
وی مشکل چهارم را محیا سازی فضای سواستفاده و ضربه زدن به اعتماد مردم عنوان کرد و گفت: وقتی اتحادیه سودا و ادعای متولی گری اینترنت را دارد، مسئولیت نظارت نیز بر عهده‌اش خواهد بود. نظارت بر این تعداد و تنوع از کسب و کار آن هم با ابزار مجوز توسط یک اتحادیه در عمل امکان پذیر نخواهد بود. تجربه نماد اعتماد الکترونیک نشان داده که مجوز ابزار کارآمدی برای نظارت نیست و این تنوع تخصص در حوزه‌های مختلف را نمی‌توان در یک سازمان برای نظارت گری جمع کرد. و نتیجه اینکه هم کسب و کارهایی که می‌خواهند فعالیت کنند را به سختی خواهیم انداخت و هم اینکه به دلیل عدم توان نظارت، محیط را برای افراد سودجو محیا خواهیم کرد.
ایجاد زمینه اشتغال جوانان با راه اندازی کسب و کارهای نوین
اما کسب و کارهای اینترنتی نیاز به حمایت های دولتی دارند تا تمام مشکل های پیش روی آنها برطرف شود. مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس گفت: با راه اندازی کسب و کارهای نوین و اینترنتی زمینه اشتغال جوانان فارغ التحصیل نطنزی فراهم شود.
وی افزود: زمینه ایجاد چنین کارهایی، افزایش زیرساخت های ارتباطی است که با همکاری وزیر این مشکلات رفع و راه برای راه اندازی چنین کارهایی هموار خواهد شد.
وی اظهار کرد: امروزه راه اندازی کارهای الکترونیکی و اینترنتی هم در جهان و هم در کشور ما رونق گرفته و از آنجایی که بیکاری در بین جوانان وجود دارد راه اندازی چنین شغل هایی می تواند باعث کاهش نرخ بیکاری شود.
No tags for this post.