ضیاءالدین الماسی مدیرکل دفتر بررسی آلودگی های دریایی با اعلام ابلاغ این بخشنامه به تمام دستگاه های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این بخشنامه به دستور و با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: طبق قانون حفاظت دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب 27/5/1389، سازمان بندرها و دریانوردی موظف است تا در بندرها، اسکله ها و پایانه های نفتی، امکانات و تاسیسات لازم برای دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفت کش‌ها، کشتی ها و شناورها را ایجاد و اداره کند.
وی افزود: همچنین وزارتخانه‌های نفت، صمت و جهاد کشاورزی موظف هستند تا تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تاسیساتی را در اختیار سازمان بندرها و دریانوردی قرار دهند، نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف هستند تا امکانات و تاسیسات مورد نیاز را در بندرها و تعمیرگاه‌های دریایی تحت مدیریت خود، ایجاد کنند.
الماسی ادامه داد: بنابراین نفت کش‌ها، کشتی ها و شناورهایی که وارد بندرها، اسکله‌ها و پایانه های نفتی می شوند باید هرگونه فضولات نفتی از قبیل لجن مخازن نفت و سوخت، روغن های حاصل از عملیات تعمیر و نگهداری و پساب های آغشته به مواد نفتی را به بندر تحویل دهند، بدیهی است تخلیه این مواد به دریا ممنوع است.
وی افزود: در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون حفاظت دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب 27/5/1389، استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفت کش‌ها، کشتی ها و شناورها در قالب 33 ماده، 6 بند و یک تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی گفت: تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به تهیه و ابلاغ استانداردهای محیط زیستی این تاسیسات دانسته و باید توجه داشت این استاندارد در واقع ضوابط محیط زیستی حاکم بر فرآیند دریافت فضولات نفتی است که از سال 1389 در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و امسال به انجام رسید، در سیر مراحل تدوین و نهایی سازی متن این استاندارد، از نظرات و مشارکت دستگاه‌های ذیربط نیز بهره گرفته شده است.
وی در ادامه در خصوص نحوه اجرائی شدن این ضوابط گفت: بر اساس قانون یاد شده، نظارت بر اجرای ضوابط مزبور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان بندرها و دریانوردی است. در این خصوص اقدام بعدی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی برای روسای ادارات دریایی استان های ساحلی کشور و تنظیم چک لیست های نظارتی مربوط به این استاندارد خواهد بود. در همین راستا به صورت دوره‌ای از نحوه رعایت ضوابط در بندرها، اسکله ها و پایانه های نفتی بازرسی به عمل خواهد آمد.
الماسی در پایان از تکمیل فرآیند تدوین و ابلاغ استانداردهای محیط زیستی مربوط به دریافت آب توازن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رعایت استانداردهای ابلاغی برای بهره برداران نفت‌کش‌ها، کشتی‌ها و شناورهای موضوع قانون الزامی است و همه نهادها و دستگاه‌های مخاطب، حسب مورد و وظیفه قانونی مکلف به اعمال مقررات و در صورت لزوم معرفی متخلفان به مقامات ذی‌صلاح قضایی هستند.