تعارض منافع؛ آفت نظام سلامت

تعارض منافع (conflict of interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که فرد یا افراد در مسوولیت و جایگاهی واجد اعتبار قرار داشته و از دیدگاه عموم جامعه فردی مورد اعتماد محسوب می‌شود و از سوی دیگر خود دارای منافعی (فردی، گروهی) متفاوت و در تقابل و تعارض با جایگاه و مسوولیت خود است. به بیان دیگر قرار گرفتن فرد در شرایطی که میان تعهدات و منافع شخصی وی تضاد ایجاد شود. به این رخداد در علم مدیریت، تعارض منافع گفته می‌شود.

سهیلا رجایی، پژوهشگر حوزه سلامت در این خصوص گفت: ظهور و بروز روابط مختلف اقتصادی به دنبال ساختار نظام مالی موجود در سیستم سلامت، سبب جلب توجه برخی از ذینفعان موجود در این نظام گشته و تمایل آن‌ها به کسب منافع و درآمدی بیشتر، خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و شغلی را افزایش دهد که سبب ایجاد چالشی آسیب‌زننده تحت عنوان تعارض منافع خواهد شد.

وی افزود: نظام سلامت با توجه به جایگاه خاص و ویژه‌ای که دارد همواره در معرض بروز مشکلات و مسایل پیچیده‌ای است که البته این مشکلات و چالش‌ها در تمامی نظام‌های سلامت دنیا با اشکال مختلف ظهور و بروز دارد زیرا نظام سلامت با مهم‌ترین دارایی افراد یعنی سلامتی در ارتباط است و به همین منظور از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: در واقع مردم به عنوان مهم‌ترین بخش در نظام سلامت از سکان‌داران موجود در این حوزه انتظار دارند که در مجموعه اقدامات حرفه‌ای خود، رضایت و سلامت بیماران که اصلی‌ترین حلقه در نظام سلامت هستند در اولویت برنامه‌های حرفه‌ای خود قرار دهند. این مهم نیازمند اجرای آموزش‌هایی مبتنی بر اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای در میان ذینفعان موجود در نظام سلامت است.

به گفته وی، یکی از نگرانی‌های موجود برای افراد در نظام سلامت، اعمال و اجرای سیاست‌هایی از جانب ذینفعان و سکان‌داران سلامت است که در آن توجهی به مهم‌ترین حلقه نظام سلامت یعنی مردم صورت نگرفته و اهداف اقتصادی و بعضا تجاری بر اهداف حرفه‌ای و اخلاق‌مدارانه پیشی گیرد و اجزای نظام سلامت، به جای رقابت بر سر ارایه مطلوب خدمات سلامتی و کسب رضایت‌مندی بیشتر از جانب مردم، اهدافی مبتنی بر سودجویی‌های شخصی و گروهی را سرلوحه خدمات خود قرار دهند.

بسترهای زمینه‌ساز تعارض منافع در نظام سلامت

1-ساختار نظام مالی موجود: اصلی‌ترین نظام پرداخت در حوزه سلامت ما، روش پرداخت به ازای خدمت است که طبق شواهد، این روش اقتصادی سبب افزایش هزینه های سلامت شده و با این روش نمی‌توان مدیریتی معقول بر هزینه‌ها داشت. در واقع درصد بزرگی از هزینه‌های سلامت را مردم پرداخت می کنند. در کشورهای دیگر اگرچه ممکن است درصد پرداخت مردم زیاد باشد اما درصد زیادی از این مقدار پرداختی به صورت حق بیمه  داده شده و پرداخت مستقیم در هنگام دریافت خدمت حدود 10 تا 20٪ است. ولی در کشور ما 40 تا 50٪ هزینه‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به صورت پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمت صورت می‌پذیرد. همین شیوه نظام مالی سبب ایجاد هزینه‌های کمرشکن بر مردم حین خرید خدمات می‌شود و به دنبال آن امکان مدیریت صحیح هزینه‌ها رخ نمی‌دهد. هنگامی که مدیریت صحیحی بر هزینه‌ها وجود نداشته باشد و نظام تعرفه‌گذاری مشخصی تبیین نشده باشد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد چالش‌هایی در بستر نظام سلامت شود. تعارض منافع فردی و گروهی با تعهدات کاری و حرفه ای یکی از اصلی‌ترین بسترهای ایجاد فساد در حوزه های مدیریتی کشور است.

2-عدم وجود شفافیت در نظام سلامت: در بند 10 از سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری بر شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت‌ها تاکید شده است. یکی از مهم ترین معضلات موجود در نظام سلامت کشور، عدم وجود شفافیت در اطلاعات، عملکردها و برنامه های موجود در این حوزه است. در واقع سیاست های مبتنی بر عدم شفافیت زمینه ساز بروز و ظهور چالش ها و آفت هایی مخرب بر نظام سلامت از جمله تعارض منافع می شود. در واقع اولین گام در نظام سلامت کشور ما این است که از شفاهی بودن عبور کرده و کتبی شویم و هر آن چیزی را که رخ می‌دهد انتشار دهیم.

3- وجود معضل دوشغله بودن در نظام سلامت: یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت دوشغله بودن اعضای خدمات رسان در نظام سلامت است. در واقع زمانی که حرفه‌مندان در این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می کنند زمینه را برای ایجاد چالش تعارض منافع در حوزه سلامت فراهم می کنند. به بیان دیگر حرفه مندان به عنوان کارگزار در بخش دولتی با هزینه‌های کارفرما که همان بیمارستان های دولتی هستند، اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال می کنند که خود از مصادق عینی تعارض منافع در نظام سلامت است.

4-عدم وجود نظام یکپارچه اطلاعات در حوزه سلامت: یکی از اصلی‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت، عدم وجود یک نظام یکپارچه اطلاعات است. در واقع مشکلی که هم اکنون در نظام سلامت وجود دارد این است که نظام سلامت ما به لحاظ مدیریتی یک نظام یکپارچه محسوب نشده و فاقد «تداوم مراقبت» است. در واقع در نظام کنونی ما، یک بیمار، ظاهر شده خدمتی را دریافت کرده و سپس محو می‌شود و مجددا در جای دیگر ظاهر شده و خدمتی دیگر را دریافت می کند و هیچ گونه پایش و نظارت بر روند اجرای کار، خدمات ارایه شده و هزینه های پرداخت شده وجود ندارد. این عدم وجود یکپارچگی آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ایجادشده، عدم کنترل مراکز خدمات‌رسان و دریافت‌کننده خدمت از لحاظ هزینه‌ها و منابع است که می‌تواند سبب اتلاف زیادی از منابع گشته و همچنین زمینه‌ سوءاستفاده در ارایه انواع خدمات را فراهم آورد. در واقع ممکن است به دلیل عدم پایش توسط مراکز کنترل گر بیمار علی‌رغم عدم نیاز مجبور به انجام آزمایش‌ها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است تا بدین منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه‌مندان و ذینفعان در این حوزه را تامین کند و سبب کند شدن روند تشخیص و درمان شود. به این ترتیب به بخش خصوصی (مردم) که پرداخت‌کننده اصلی نظام سلامت هستند هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌شود و این امر سبب اتلاف منابع داخلی در این حوزه خواهد شد تا منافع ذینفعان نظام سلامت تامین شود.

راهکارهای سیاستی

الف. ایجاد چارچوب‌های کنترلی از طریق ایجاد بخشنامه در وزارت بهداشت: یکی دیگر از راه‌های مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت ایجاد مکانیزم های کنترلی در درون وزارت بهداشت از طریق ایجاد بخشنامه‌هایی با هدف مقابله با سوءاستفاده ذینفعان در این حوزه است.

ب. اجرای پرونده الکترونیک سلامت: یکی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل هزینه‌ها و مقابله با فسادهای احتمالی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده تمامی اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی هر فرد ثبت شده و تحت کنترل خواهد بود. با این روش می توان خدمات ارایه شده به جامعه تحت پوشش و همچنین عملکرد حرفه مندان در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و از اتلاف منابع و همچنین ایجاد زمینه های سوء استفاده از افراد در نظام سلامت جلوگیری شود. در واقع با ایجاد پرونده الکترونیک در نظام سلامت می توان زمینه لازم برای ایجاد یک نظام سلامت یکپارچه را فراهم کرده که ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا را به دنبال خواهد داشت.

ج. طراحی سامانه ملی نظام سلامت: می توان با طراحی سامانه ای ملی تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران و ذینفعان موجود در نظام سلامت، گزارشی از عملکردها و برنامه ها، میزان واقعی درآمدها و هزینه های موجود در صندوق های بیمه‌ای و سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه را در اختیار کاربران قرار داد. در این سامانه برای هر فرد تحت پوشش، پرونده الکترونیک سلامت در نظر گرفته می شود که وزارت بهداشت با مراجعه به پرونده های سلامت می تواند مدیریتی اصولی بر تقاضا و همچنین عرضه خدمات از سوی نهادهای خدمات رسان داشته باشد. همچنین اطلاعات و نحوه عملکرد تمامی حرفه مندان در این حوزه نیز در این سامانه ملی ثبت شده و در واقع تمامی ذینفعان این حوزه مورد ارزیابی و پایش از جانب مردم و سکان داران سلامت قرار می گیرند. با طراحی این سامانه گام های عملی برای رسیدن به شفافیت اطلاعات و اقدامات محقق گشته و مادامی که اطلاعات و اقدامات انجام گرفته با صراحت و شفافیت بیان شوند و هر فرد در نظام سلامت دارای پرونده ای مشخص و جامع باشد، امکان مدیریت و کنترل هرچه بیشتر در جهت کاهش بروز چالش هایی همچون تعارض منافع میسر می شود.

۷۴میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درباره پرونده الکترونیک سلامت و نقش آن در کاهش هزینه های سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت مطمئنا در کاهش هزینه ها تاثیر قابل توجهی دارد و این کار را در قسمت های مختلف به صورت مجزا انجام می دهد. به عنوان مثال یکی از این بخش ها رفع هم پوشانی بیمه ای است که هم اکنون بخش عمده ای از این همپوشانی ها از طریق سامانه استحقاق سنجی رفع شده است. در عین حال در یک استان هم نظام ارجاع و پرونده الکترونیک به صورت کامل اجرا شده و فکر می کنم با اجرای پرونده الکترونیک سلامت که به تدریج از جبهه های گوناگون اعم از بیمارستان و شبکه های بهداشت توسعه می یابد، صرفه جویی قابل ملاحظه ای در حوزه سلامت انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون جمعیت ثبت نام شده در پرونده الکترونیک سلامت ۷۴ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۶۳ نفر هستند که اطلاعات اولیه آن ها در این سامانه ثبت شده است. همچنین تعداد ۵۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۹۱ نفر حداقل یک خدمت در قالب پرونده الکترونیک سلامت دریافت کرده اند و تعداد خدمات ارائه شده از طریق سامانه ها اعم از سامانه سیب، سامانه ناب و سامانه سینا، ۷۷۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۸۱۵ مورد بوده است.

الکترونیکی شدن؛ پیش‌شرط حذف دفترچه‌های درمانی

علی اصغر قائمی، معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران با بیان این‌که سازمان‌های بیمه‌گر نقش کلیدی در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دارد، گفت: این موضوع تکلیف قانونی ‏وزارت بهداشت است و ما نیز تعاملاتی را با وزارت بهداشت برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت آغاز کردیم.‏

وی ادامه داد: در صورت الکترونیکی شدن تمام اطلاعات بیمه‌شدگان و سابقه درمانی‌اش براساس کد ملی در هر کجای کشور که باشد در اختیار کادر درمانی قرار می‌گیرد. همچنین همه نسخه‌ها و داروهای تجویز شده در زمان مراجعه ثبت خواهد شد که این موضوع می‌تواند پرونده شفافی از بیمار را در اختیار پزشک و سازمان‌های بیمه‌گر بگذارد.

وی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن از تجویز بی‌مورد دارو، خدمات پاراکلینیک و هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند، گفت: اطلاعات دریافتی از بیماران در حال حاضر مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در دفترچه‌های آنان است و باید بررسی شود که آیا این اطلاعات به روز بوده و در دسترس است یا خیر.

وی افزود: از مزایای تسریع در الکترونیکی شدن خدمات می‌توان به دسترسی سریع به خدمات سلامت و همینطور معرفی بیمار در اسرع وقت به ارائیه دهندگان خدمات سلامت اشاره کرد. در واقع از این طریق بیمه شده می‌تواند با پزشک به راحتی ارتباط داشته باشد.

قائمی گفت: هم اکنون آمار هزینه‌های سازمان بیمه سلامت نشان می‌دهد که مصرف بسیاری از داروها در کشور عجیب است و این امر نشانگر این است که داروها به نوعی به صورت بی رویه یا اشتباه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. سازمان بیمه سلامت ایران به دنبال مدیریت هزینه تاکنون اقدامات موثری در زمینه الکترونیکی شدن خدمات انجام داده که به سرعت در حال گسترش است.

 

 

 

No tags for this post.