اخیرا کمپینی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با موضوع مالیات پزشکان به راه افتاد که این موضوع باعث شد تا مسوولان سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت برای پاسخ به افکار عمومی و این مطالبه به حق توضیحاتی را ارایه کنند و نمایندگان مجلس نیز نقدی بر این موضوع داشته باشند.
یعقوب شیویاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پرداخت مالیات پزشکان باید طبق قانون انجام شده و مُر قانون در پرداخت مالیات باید برای پزشکان نیز رعایت شود، به طورحتم درپرداخت مالیات هیچ تفاوتی میان اقشار و صنوف مختلف وجود ندارد؛ درمیان پزشکان هم متاسفانه افرادی فرار مالیاتی داشته و به نوعی در اجرای این قانون بی تفاوت هستند، اما قانون هرچه باشد درپرداخت مالیات باید اعمال شود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی پزشکان دارای درآمد بالا مالیاتی پرداخت نمی کنند، افزود: دولت باید برای دریافت مالیات به حق از اهرم قانونی مناسبی از طریق دستگاه های ذی ربط استفاده کند، البته از برخی پزشکان فعال در مراکز درمانی قبل از واریز حقوق و دستمزد به حساب آنها مالیات دریافت می شود، ضمن اینکه برخی پزشکان طرف قرار داد با بیمه های درمانی نیز از طریق نسخههای تجویز دارو مالیاتی دریافت شده و متاسفانه در حق برخی پزشکان اجحاف می شود؛ زیرا درصدی از پزشکان در ردیف های متفاوت مالیات پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه افرادی در جمع پزشکان افرادی قانون گریز بوده و مالیاتی مطابق با درآمد خود پرداخت نمی کنند، تصریح کرد: هم اکنون اهرم قانونی مناسبی برای نظارت بر پرداخت مالیات وجود ندارد، لذا دولت باید از یک اهرم قانونی موثر به عنوان مثال ایجاد یک دستگاه در مطب ها برای دریافت مالیات استفاده کرده و در این مسیر با پزشکان متخلف برخورد قانونی شود؛ ضمن آنکه درصدی از پزشکان حتی توان تامین هزینه های مطب خود را ندارند؛ اما از همین پزشکان مالیات های چندبرابر دریافت می شود.
شیویاری با تاکید بر اینکه تامین هزینه های منشی، آب، برق و تلفن مطب برای برخی پزشکان دارای مشکلات بسیاری است، گفت: این درحالی است که برخی پزشکان با درآمدهای آنچنانی و بالا تنها مالیاتی پرداخت نکرده بلکه سیستم نظارتی مناسبی هم برای رصد آنها وجود ندارد، بنابراین کنترل دقیقی بر عملکرد آنها انجام نمی شود؛ به طورحتم درصدی از درآمدهای مردم دربحث مالیات سهم مردم و بیت المال بوده و باید پرداخت شود، از این رو اظهارات وزیر بهداشت درخصوص مالیات پزشکان به حق بوده و درباره آنها احجاف می شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: درخصوص مالیات پزشکان راهی جز اجرای صحیح قانون وجود نداشته و باید به هرطریق ممکن با پزشکان متخلف درفرار مالیاتی برخورد شود.
نیمی از پزشکان مالیات خود را اظهار نکردند
محمدرضا نوری، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران در مورد میزان مالیات پزشکان گفته بود، از میان حدود 20 هزار پزشک در تهران تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارایه کردهاند.
وی میانگین مالیات اعلامی پزشکان را برای هر نفر 5 میلیون 700 هزار تومان عنوان کرد و گفته است: بر اساس آمار و اطلاعات سامانههای طرح جامع این میانگین برای هر نفر حدود 14 میلیون تومان تعیین تشخیص داده شد.
البته این آمار فقط مربوط به تهران است و از آمار مالیات پزشکان 30 استان دیگر اطلاعی در دست نیست.
فرار مالیاتی بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان
حسین بانکی ، کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت در این خصوص گفت: موضوعی مهمی که در کنار لزوم راه اندازی کارتخوان در مطب ها وجود دارد این است که پزشکان مالیات خود را به طور کامل نمی دهند و سازمان مالیاتی در این بین انفعال دارد. باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان اخذ شود، چقدر است. هم اکنون تعداد پزشکان متخصص در کشور ۴۶ هزار و ۶۰۰ پزشک هستند، ما در اینجا فرض می کنیم ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم .
وی افزود : درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را ۵۰ میلیون تومان لحاظ می کنیم که براین اساس، در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص ۲۴ هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آن ها ۲۸ هزار نفر است مبلغ ماهانه را ۳۰ میلیون تومان در نظر می گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود . با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس گفت: اگر درصد مالیات را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، البته میزان مالیات باید بیشتر از ۲۰ درصد و حدود ۳۵ درصد باشد اما ما در محاسبات خود ۲۰ درصد را درنظر گرفتیم. مقدار مالیاتی که دندان پزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: هم اکنون طبق اظهار نظر رییس سازمان مالیاتی، می بایست از پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد و نمی دانم مبنای محاسبه آقای تقوی نژاد چیست؟ پزشکان همین مالیات مورد نظر رییس سازمان مالیاتی را نیز نمی پردازند و هم اکنون سالیانه ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می دهند که رقم بسیار کمی است.
بانکی تصریح کرد: نکته مهم اینکه در محاسبات مذکور، مالیات تعداد ۸۰ هزار پزشک عمومی را نیاورده ایم .
وی گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، معادل یارانه یک سال ۱۲ میلیون ایرانی و وام ازدواج برای ۴۵۰ هزار زوج جوان است .
ضمانت اجرای نصب کارتخوان در مطب ها چیست؟
در این میان آنچه که اهمیت دارد، جدی گرفتن اجرای قانون و اطمینان از نصب واقعی کارتخوان توسط پزشکان است؛ اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم نصب کارتخوان، ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت صاحبان مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهد شد، به نظر چندان ضمانت قابل اعتمادی برای اجرای قانون نمی تواند باشد و فعالان حوزههای مختلف به راحتی اقدام به فرار از مسئولیت قانونی خود میکنند به گونه ای که طی روزهای گذشته شاهد نامه نگاری های فراوان صاحبان حرف مختلف پزشکی با مسئولان در مخالفت با اجرای مصوبه نصب کارتخوان در مطلب بوده ایم.
در این راستا می توان به درخواست انجمن دندانپزشکان عمومی از معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق انداختن اجرای قانون مذکور، اشاره کرد.
در نامه انجمن دندانپزشکان عمومی آمده است که آیین نامه باید با توجه به شرایط جدید اصلاح شود و اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم شود.
همچنین در نامه دیگری که از سوی انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی ارسال شده، مراتب اعتراض به اخذ مالیات از درآمد این بخش اعلام شده است.
بنابراین آنچه که بیش از هر مساله دیگری در حوزه مالیات پزشکان الزامی به نظر میرسد، به کارگیری ضمانتهای اجرایی دقیق برای جلوگیری از دور زدن قانون و زدودن بهانه های مختلف برای عدم اجرا است.
البته آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در صورتی که مراجعه کنندگان به مطب پزشک، متوجه شوند که دستگاه کارتخوان وجود ندارد، می توانند موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند تا ضمن اعمال جریمه غیر قابل بخشش برای پزشک متخلف، این عدم همکاری در زمره فرار مالیاتی قرار گیرد.
در این بین با توجه به وفور حفره های فساد، به نظر می رسد که با تنها یک شماره تلفن نتوان گام موثری در اجرای قانون برداشت، از این رو بهتر است که سازمان های متولی با راه اندازی سامانه و یا نرم افزار موبایلی ابزارهای دقیق و قابل دسترس تری را برای ثبت گزارش و شکایات های مردمی طراحی کند.
حال که سازمان امور مالیاتی به سمت افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و اخذ مالیات حقه در حال حرکت است، اقدامات خود را صرفا به دلیل نبود نظارت های دقیق، بی ثمر نگذارد؛ بنابر این انتظار می رود نهادهای ناظر و متولیان بدون هیچ گونه کوتاهی و در نظر گرفتن ملاحظات، قانون را با بیشترین درصد موفقیت، اجرا کنند.
No tags for this post.